أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الاهتمام الكبير الذي يشغل هرم الدولة بمختلف مستوياتها بقضية التقسيم الإداري، ليس لمجرد إصدار قانون التقسيم، أو لمجرد التقسيم، أو لرغبة في زيادة الوحدات الإدارية أو تغيير جغرافية المكان كلما تقدم الزمن، وإنما انطلاقاً مما تكرس لدى الحكومة من يقين بالآثار الإيجابية الكثيرة على الصعيد التنموي. وقال في حفل تدشين المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للمكلفين بالنزول والتحقق الميداني على طرق إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري: إن هذه العملية ستفتح آفاقاً واسعة أمام أجهزة ومؤسسات السلطة المحلية للقيام بدورها الحقيقي والفاعل والمتكامل في تلبية حاجات المواطن اليمني، والإسهام المباشر في عملية التنمية. ونوّه بأن الاهتمام الذي توليه الحكومة بواقع التقسيم الإداري ما هو إلا انعكاس للإجراءات التي نسعى من خلالها إلى ترجمة التوجهات العامة لسياسات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وتنفيذ ما جاء في سياق مضامين برنامجه الانتخابي الذي حاز بموجبه على ثقة جماهير الشعب، فأصبح بذلك التزاماً على الحكومة الوفاء به تجاه المجتمع. وأكد رئيس الوزراء ضرورة استناد اللجنة الفنية في أنشطتها على إجراء الدراسات الميدانية القائمة على معرفة عملية المقومات الأساسية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، سواء من حيث الإمكانات المادية أم البشرية أم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكوين الطبيعي لكل وحدة من الوحدات الإدارية ومساحتها وموقعها وسكانها. وأشار إلى أن تحديد الحدود الإدارية للمديريات والمحافظات بصورة واضحة دون شك يشكل عاملاً أساسياً للاستقرار وتعزيز دور السلطة المحلية.. مبيناً تقدير الحكومة لحجم وجسامة المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري، والجهود والأعمال التي قامت بها خلال المرحلة السابقة.. معرباً عن استعداد الحكومة الدائم لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لتذليل الصعاب التي قد تعيق خطواتها القادمة. ودعا رئيس الوزراء قيادات المجالس المحلية في مختلف الوحدات، العمل على تسهيل وتيسير وإنجاح المهام الميدانية أمام أعضاء اللجان الرئيسة والفرعية، وبما يؤهّلنا لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد وإصدار مشروع قانون التقسيم الإداري وفق أسس سليمة، تمهيداً لمناقشته وإقراره عبر المؤسسات الدستورية والتشريعية والقانونية المحددة وفقاً للدستور. متمنياً لرؤساء اللجان الرئيسة والفرعية التوفيق والسداد في أعمالهم الميدانية التي ستشمل مختلف المحافظات والمديريات والجزر اليمنية. وكان نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد قد استعرض المهام والإنجازات التي نفذتها اللجنة والفريق الفني، المكلفة بإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري، المرحلة الأولى، والمتمثلة في جمع البيانات والمعلومات عن الإشكالات والتداخلات القائمة على مستوى المحافظات والمديريات مع بعضها البعض. وقال الدكتور حامد: إن اللجنة الفنية والفريق التابع لها تمكنوا في المرحلة الأولى من بناء التصورات الأولية المكتبية عن التقسيم الإداري لعموم محافظات الجمهورية، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية المكرسة للتأكد من صحة المعلومات ميدانياً، خاصة فيما يتصل بإزاحة التداخلات الجارية بين الوحدات الإدارية. وأكد أن المكلفين بتنفيذ المرحلة الثانية هم من الكوادر المؤهلة والعاملة في مختلف المؤسسات والجهات المرتبطة بتقسيم وتحديد الوحدات الإدارية في عموم محافظات الجمهورية.. لافتاً إلى أنه قد تم إخضاعهم لدورة تدريبية مكثفة خلال الفترة الماضية. من جانبه استعرضت كلمة المتدربين، التي ألقاها عبدالقدوس حنش، المهام والأساليب المتطورة التي اكتسبها المنفذون في الدورة التدريبية التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري. وتركزت مفردات الدورة، التي حضرها مايربو عن 200 كادر، على شرح الدليل التنفيذي والإرشادي لتنفيذ المرحلة الثانية من إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري لمدة ثلاثة أيام.