اطلع عدد من الوزراء أمس على أعمال المرحلة الأولى التي أنجزها الفريق الفني المكلف بإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية. وبين وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري عبدالقادر هلال طبيعة التداخلات الإدارية القائمة بين بعض المحافظات في الجمهورية وأبرزها التداخلات القائمة بين محافظتي أمانة العاصمة وصنعاء، ومحافظتي لحج وعدن، ومحافظتي حضرموت والمهرة، والبدائل المقترحة لمعالجة تلك التداخلات. وأكد الوزير هلال أهمية مشروع قانون التقسيم الإداري الذي يعد أول قانون لليمن في هذا المجال.. وأقر الاجتماع الذي ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري، ووزير الأشغال العامة والطرق، المهندس عمر الكرشمي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع، ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني، ووزير الثروة السمكية إبراهيم محمود صغيري تزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اللجنة الفنية للتقسيم الإداري بنسخة من الخارطة الرقمية للجمهورية اليمنية وتكليف فريق مشترك لإنجاح عملية التقسيم. فيما أكد وزير الصحة العامة والسكان استعداد وزارته تزويد اللجنة بنسخة رقمية من نتائج الحصر الصحي المتضمن أسماء المرافق الصحية وأنواعها ومواقعها مع الإحداثيات الجغرافية. فيما تقوم وزارة الثروة السمكية بتزويد اللجنة بكافة البيانات والخرائط الخاصة بالجزر اليمنية والمشاريع السمكية، وتزود وزارة المياه والبيئة اللجنة ببيانات وخرائط الأحواض المائية والمناطق الطبيعية، كما ستزود وزارة الأشغال العامة والطرق اللجنة بخارطة للطرق الإسفلتية والترابية في اليمن المنفذة والتي مازالت تحت التنفيذ إلى جانب الطرق المخطط تنفيذها. إلى ذلك استعرضت اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري في الجمهورية اليمنية أمس برئاسة رئيس اللجنة الفنية وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال التقرير النهائي لنتائج المرحلة الأولى من أعمال الفريق الفني لتنفيذ إعداد مشروع القانون والمتضمنة الأعمال المكتبية والتي استمرت من يونيو - ديسمبر من العام 2007م. كما تضمن التقرير المقرر عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري غداً الأعمال المنجزة خلال المرحلة الأولى والدراسات التي أجرتها اللجنة الفنية حول توحيد المسميات الإدارية والأسس القانونية للتقسيم الإداري، والآلية التنفيذية لتلك الأسس..وتضمن التقرير عدداً من المقترحات الخاصة بأسس إنشاء المكونات الإدارية الأعلى من مجموع مكونات إدارية أدنى، وأسس تطوير أو تغيير شكل المكونات الإدارية، والآلية التنظيمية لتنفيذ الأسس القانونية. وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور حامد جعفر ونائب رئيس اللجنة الفنية عمر سالم العكبري إلى الإعداد والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري والتي تتضمن مطابقة المعلومات التي تم جمعها مكتبياً على أرض الواقع من خلال النزول الميداني إلى مختلف عزل ومديريات ومحافظات الجمهورية. حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية محمد منصور زمام، ووكيل قطاع المعلومات فائز باعثمان.