تدشن وزارة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من إعداد قانون التقسيم الإداري (التحقق الميداني ) بعد أن أكملت المهام المتعلقة بجمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة ..وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد محمد أن الفريق الفني أنهى المرحلة الأولى المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها .. لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ بالنزول الميداني إلى مختلف الوحدات الإدارية للتحقق من مدى تطابق البيانات والمعلومات التي توصلت إليها مع الواقع في الوحدات الإدارية . وأكد أن هذه العملية ستمكن الوزارة من اختيار البدائل التي تتناسب مع ظروف كل محافظة ومديرية بمختلف مكوناتها من خلال المشاركة والتشاور والنقاش مع قيادات وكوادر السلطة المحلية والمجالس المحلية فيها. وقال نائب وزير الإدارة المحلية : إن عملية النزول الميداني ستنفذ على مرحلتين مابين ثلاثة إلى أربعة أشهر وتشمل (333) مديرية في عموم محافظات الجمهورية ويشارك فيها حوالي 300 شخص تم تشكيلهم ضمن 21 لجنة إشرافية و66 لجنة فرعية سيخضعون لدورة تدريبية مكثفة قبل توزيعهم ميدانياً. وأضاف : إن وزارة الإدارة المحلية تتطلع إلى نتائج النزول الميداني بتفاؤل كبير؛ كونها ستكون المرتكز الأساس لتوجهات الوزارة واللجنة الفنية خلال المرحلة الأخيرة في إعداد وإصدار مشروع قانون التقسيم الإداري وهو مايجعل مرحلة النزول الميداني من أهم المراحل المؤثرة في مخرجات اللجنة الفنية .