أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، الاهتمام الكبير الذي يشغل هرم الدولة بمختلف مستوياتها بقضية التقسيم الإداري ، ليس لمجرد إصدار قانون التقسيم ، أو لمجرد التقسيم ، أو لرغبة في زيادة الوحدات الإدارية أو تغيير جغرافية المكان كلما تقدم الزمن ، وإنما انطلاقاً مما تكرس لدى الحكومة من يقين بالآثار الإيجابية الكثيرة على الصعيد التنموي . وقال في حفل تدشين المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للمكلفين بالنزول والتحقق الميداني على طرق إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري : إن هذه العملية ستفتح آفاقاً واسعة أمام أجهزة ومؤسسات السلطة المحلية للقيام بدورها الحقيقي والفاعل والمتكامل في تلبية حاجات المواطن اليمني ، والإسهام المباشر في عملية التنمية . ونوه إلى أن الاهتمام الذي توليه الحكومة بواقع التقسيم الإداري ماهو إلا انعكاس للإجراءات التي نسعى من خلالها إلى ترجمة التوجهات العامة لسياسات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتنفيذ ما جاء في سياق مضامين برنامجه الانتخابي الذي حاز بموجبه على ثقة جماهير الشعب فأصبح بذلك التزاماً على الحكومة الوفاء به تجاه المجتمع . وأكد رئيس الوزراء ضرورة استناد اللجنة الفنية في أنشطتها على إجراء الدراسات الميدانية القائمة على معرفة عملية المقومات الأساسية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، سواء من حيث الإمكانات المادية أم البشرية أو حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكوين الطبيعي لكل وحدة من الوحدات الإدارية ومساحتها وموقعها وسكانها