سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يناقش آلية رفع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ونتائج إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري أقر إدراج 764 موضوعاً ضمن خطة عمله للعام الجاري
- الموافقة على الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري واستضافة اليمن لمؤتمر الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس خطة عمله للعام الجاري 2008م والملخص التنفيذي لنتائج متابعة ومراجعة الموضوعات الوزارية المقدمة للأمانة العامة للمجلس، وذلك على مستوى كافة الوزارات والجهات التابعة لها، والتي تم الاستناد في إعدادها إلى المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م والبرنامج العام للحكومة والاستراتيجية القطاعية والمقترحات التي تقدمت بها الوزارات حول موضوعات باعتبارها ضرورة وتتطلب النظر فيها ضمن خطة المجلس للعام الجاري، وبلغ إجمالي المواضيع التي تضمنتها الخطة 467 موضوعاً بمتوسط شهري 39 موضوعاً. وأحال المجلس تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ أوامر المجلس من قبل كافة الجهات للفترة من أكتوبر 2006 إلى ديسمبر 2007م، إلى جانب التقرير الأولي الخاص بنتائج أعمال جلسات مجلس الوزراء للفترة يناير - ديسمبر 2007م إلى جميع الوزارات للمراجعة وتقديم الملاحظات في غضون ثلاثة أسابيع للمناقشة واتخاذ ما يلزم. مشيداً في هذا الخصوص بالجهود التي بذلتها أمانة المجلس لإعداد التقريرين. وناقش المجلس مذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الآلية اللازمة لرفع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الأعلى في جلسته المنعقدة أمس الأول، وشكل المجلس لجنة وزارية لدراسة الموضوع من كافة النواحي والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة. واطلع المجلس على تقرير وزير الإدارة المحلية حول نتائج أعمال اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية، المرحلة الأولى (الأعمال المكتبية).. حيث تضمن التقرير جملة الأعمال المنجزة من قبل اللجنة حتى ديسمبر 2007م، والتي شملت إعداد وتجهيز ومتابعة كافة الوثائق والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء عمل اللجنة وكذا إجراء المقارنة لبيانات المكونات الإدارية على مستوى الجمهورية على ضوء التعداد السكاني لعام 1994م مع تعداد 2004م والخرائط على مستوى الريف والحضر، إلى جانب إعداد التقارير الفنية الأولية حول التداخلات الإدارية والمشاكل القائمة حالياً في مكونات التقسيم الإداري، وغيرها من المهام المتعلقة بالأسس القانونية للتقسيم الإداري والآلية التنظيمية لعملية التقسيم. كما تضمن التقرير الأعمال المتبقية أمام اللجنة الفنية والمقرر إنجازها خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في مرحلة حفظ وتوثيق الأعمال المكتبية ومرحلة الإعداد والتهيئة لأعمال النزول الميداني ومرحلة إعداد وتجهيز مشروع قانون التقسيم الإداري ومرحلة إعداد القوائم الخاصة بالمكونات الإدارية (ريف وحضر)، وختاماً مرحلة التقسيم. وقد ثمن المجلس الأعمال التي أنجزتها اللجنة الفنية في إطار الإعداد لمشروع التقسيم الإداري.. ووجهت اللجنة بوضع الأسس الخاصة بتسمية الشوارع وترقيمها على مستوى المدن الرئيسة والثانوية. ووافق المجلس على طلب الأخ وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الفنية بشأن إضافة ممثلين لعدد من الجهات إلى عضوية اللجنة الفنية، التي تستدعي الحاجة وجود ممثلين لها في اللجنة تعزيزاً لعملها. ووافق المجلس على الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري لعام 1989م، ووجّه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشان الاتفاقية التي تهدف إلى المساهمة في حماية البيئة من خلال تقديم عمليات الإنقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب وكذا ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة. هذا وقد وصل عدد الأطراف في هذه الاتفاقية، التي تعتبر إحدى اتفاقات المنظمة البحرية الدولية، إلى 56 دولة، منها سبع دول عربية. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على استضافة اليمن للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا)، وكلف الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الجوانب المتعلقة بالإعداد والتحضير للمؤتمر. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والمهني حول نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومشاركته في المؤتمر العلمي الدولي المنعقد في القاهرة خلال الفترة 27-31 ديسمبر المنصرم المنعقد، تحت عنوان »الرياضيات.. الاتجاهات والتطورات«.. وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن زيارته إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لحضور الأسبوع اليمني، ولمدينة دبي الإماراتية للاجتماع بالشركات العاملة في إنتاج وتجارة واستيراد السلع الغذائية والأساسية، وكذا زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون التجاري اليمني الإيطالي وذلك خلال الفترة 16-25 يناير الجاري.