تحقيق / محمد غالب غزوان كلما أوغلنا في دهاليز وزارات الدولة المختلفة كلما تأكد لنا التشابه الذي يصل حد التطابق فيما يخص تسيير هذه الوزارات وعدم تفعيل الأنظمة واللوائح التي من المفروض أن تكون المرجعية للعاملين في هذه الوزارات. ما يخص وزارة الإدارة المحلية التي نحن بصدد نقل صورة لكيفية عملها -خاصة وهي المناط بها الإشراف على محافظات الجمهورية ومديرياتها- يتبين مدى العجز الذي أصابها خاصة في ظل غياب وزيرها الحالي اللواء رشاد العليمي المشغول بملفات عديدة والذي يداوم في مجلس الوزراء. وأسوأ ما أصاب هذه الوزارة هو تغييب تفعيل صلاحيات المجالس المحلية وفق رؤية كان قد اشتغل عليها وزيرها السابق عبدالقادر علي هلال. جزء من هذه الصورة سنحاول نقلها ما استطعنا بغرض لفت الانتباه لما تم التغافل عنه. الكارثة إن وزارة بحجم وزارة الإدارة المحلية التي يديرها وزير بحجم الدكتور رشاد العليمي والذي يتبوأ منصباً آخر هو أعلى من منصبه كوزير -منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع- يجب أن تكون هذه الوزارة شعلة من التوهج والانضباط وتسريع المعاملات وحل المشاكل لأن انضباط عملية تنفيذ المشاريع في المديريات والمحافظات تدفع عجلة التنمية وبالتالي تتحول الوزارة إلى عامل مساعد في استقرار الوضع الأمني في صالح وزير الوزارة الذي هو مسئول عن شئون الامن والدفاع إن صدقت التسمية ولكن المؤسف أننا وجدنا هذه الوزارة تعيش حالة انفلات عجيب والذي يعتبر كارثة أولا على الحكومة إن كانت صادقة أنها تعمل من أجل المواطن والوطن فانفلات هذه الوزارة يعني فشلها الذريع في توفير الخدمة للمواطن وبناء البنية التحتية للوطن والتي تزداد دمارا كل يوم وثانيا تعتبر الوزارة بهذا الوضع كارثة أيضا على الشعب الذي أصبح ينهب باسم السلطة المحلية ويستبد به باسم الديمقراطية والسلطة التشريعية ويعتمد ظلمه باسم السلطة القضائية ويتركز الناهبون باسم شرعية السلطة التنفيذية وهكذا شرعية تجر شرعية في ظل نهب شرعية المواطن والدستور والقانون النافذ، وما بني على باطل فهو باطل.. وإلى دهاليز الوزارة. مكاتب خاوية اتجهت صحيفة الوسط إلى وزارة الإدارة المحلية وبين يديها حزمة من الوثائق التي تعيب سير إجراءات الانتخابات المحلية في بعض المحافظات ووثائق أخرى تتحدث عن فساد في السلطات المحلية في أغلبية المحافظات من أجل أن يتم عرض تلك الوثائق على مسئولي الوزارة وأيضا من أجل معرفة الجهة التي تحاسب المجالس المحلية وكيفية مراقبتها ومحاسبتها ومعرفة مهام وزارة الإدارة المحلية ولائحتها التي تنظم عملها واختصاصاتها ولكن فوجئنا بأن أغلبية مكاتب مدراء العموم كانت خاوية ولا يتواجد فيها أحد، فغادرنا الوزارة في ذلك اليوم على أن نعود في اليوم الثاني. الانفلات عدنا إلى الوزارة في صباح يوم السبت معززين تواجدنا باسم صحيفة الوسط من خلال مذكرات رسمية من الصحيفة موجهة لمعالي الوزير وكذلك لمعالي نائب الوزير وقمنا بتسليم تلك المذكرات لمدراء مكاتبهم والذين وعدونا بالتواصل معنا من أجل تحديد موعد بلقاء معاليهما. بعدها توجهنا إلى مكتب مدير عام الانتخابات حتى نضع بين يديه الخروقات التي مورست في سير العملية الانتخابية وخاصة أنها خروقات جسيمة تبطل العملية الانتخابية كذلك غياب اللجان الإشرافية عن القيام بدورها في بعض المحافظات وفي محافظات أخرى كان دورها أشبه بمن يصب الزيت فوق النار ولكن لم نجده في مكتبه وطال انتظارنا والمكتب مغلق، بعدها اتجهنا إلى مكتب العلاقات العامة حتى نحصل على اللائحة التي تنظم عمل الوزارة فلم نجد المدير وبينما نحن نتخبط في البحث عن المدراء صرحت للصحيفة مصادر مسئولة في الوزارة التقينا بها في دهاليز الوزارة وشددت على عدم ذكر اسمها وقالت إنه لا توجد لائحة تنظم عمل مهام الوزارة بعد أن أصبح هناك عدد سبعة وكلاء عموم وسبعة وكلاء مساعدين وأن الوزارة ما زالت تعمل باللائحة القديمة وأكدت تلك المصادر أن في الوزارة عدد سبعة وكلاء عموم وسبعة وكلاء مساعدين وأن الوزارة ما زالت تعمل باللائحة القديمة وأكدت تلك المصادر أن في الوزارة عدد ألف وخمسمائة مستشار ليس لهم أي عمل وهم في حكم المنقطعين وفي نفس الوقت هناك العديد من الطلبات في اعتماد مستشارين جدد بحكم أن منصب المستشار هو منصب ترضية يتم اعتماده بتوصية من فلان أو علان وقمنا بعد ذلك بنقل هذه المعلومات لمدير مكتب الوزير الذي أكد عدم صدور اللائحة الجديدة وعلى مضض اعترف بالكم الهائل لعدد المستشارين للوزارة، كذلك أبلغنا نحن في صحيفة الوسط مكتب الوزير بحال الانفلات الذي تعيشه الوزارة وأننا لم نجد أغلبية المدراء ونأمل على أن لا يتم تكذيبنا في حال نقلنا عبر الصحيفة الوضع المزري للوزارة وكان رده ابتسامة غير راضية عنا ولكنه كان في منتهى الأخلاق وحسن التعامل وسعة الصدر. يقرأ وينصع عند زيارتنا للوزارة كانت مكتظة بالمعاملين من أعضاء المجلس المحلي وكلهم قبائل غرامة وصلوا إلى عضوية المجلس المحلي بشروط الترشيح التي تنص على أن يكون العضو يقرأ ويكتب وتم إضافة كلمة (وينصع) يعني يستخدم البندقية من باب السخرية من ذلك الشرط الهزيل وللأمانة فإن أغلبية هؤلاء الأعضاء أصحاب يقرأ وينصع عندهم طموح وبعضهم يحفظ قانون السلطة المحلية غيبا ويرغب أن يصلح ولكن بسبب قلة فهمه وثقافته يشعر أنه سيتم الاحتيال عليه فيضطر إلى تمرير رغبة أن يكون أخوه الذي يقرأ وينصع مديرا عاما وولده الذي لم يصل السن القانوني مديرا لمدرسة القرية ونسبه المقاول مقاولا لكافة مشاريع المنطقة وهلم جرا من الطلبات والشكاوى والذين جميعهم يحملون توصيات ومنتظرون وصول الوزير فتجدهم تارة يهطعون في ممرات الوزارة وتارة أخرى يتجمعون في حوش الوزارة. بالكورجة لم تحاول الصحيفة طرق أبواب الوكلاء الكثر في الوزارة التي اضطرت أن تقوم بتفصيل مكاتب إضافية من الألمنيوم في مساحة الطواريد وحتى في منعطفات السلالم حتى توفر مكاتب لهؤلاء الوكلاء الذين أغلبهم ليس لهم أي لزوم وبعضهم يعلم ذلك تماما، الصحيفة لم تحاول الالتقاء بهم بسبب انعدام اللائحة التي توضح مهام ومسئولية هؤلاء الوكلاء حتى تضع عليهم الأسئلة عن قضايا قد تكون هي من ضمن اختصاصهم، لهذا السبب تم تجنيبهم من مفاصل التحقيق ونأمل من الوزارة أن ترأف بهم وتحدد اختصاصاتهم حتى يلتزمون بأعمال ومهام يبرزون من خلالها قدراتهم وإمكانياتهم في الإدارة والعمل والمشاركة في بناء الوطن طالما تصرف عليهم أموال من خزينة هذا الوطن الجريح. را أسفاه يا دكتور رشاد للأمانة لم نجد روح العنصرية والقروية في عملية التوظيف وتركيز المدراء في داخل الوزارة مثل ما وجدناها في الوزارات الأخرى التي زرناها ووجدنا فيها هذا النفس من قبل وزرائها وهذا يعني أن الوزير العليمي بعيدا عن هذه الممارسات التي تحيد الكثير من الأكفاء في كثير من الوزارات وكذلك النائب يحمل نفس النفس ويعتبر هذا شيء رائعاً ولكن الانفلات الذي تعيشه الوزارة ولخبطة اللجان الإشرافية والصفقات الأخرى لا تتوافق مع ثقل الدكتور رشاد العليمي والذي هو نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وعضو اللجنة الأمنية وغيرها من المناصب أن تكون الوزارة التي هو رأسها بذلك البؤس الذي تعيشه رغم أهميتها في إصلاح البلاد وتدعيم أركان الحكم، فقد كانت كل المواقف تتحدث عن نفسها ومنها حين طرقت الصحيفة مكتب مدير شئون الموظفين الذي نقلنا له حال خلو أغلبية المكاتب من مدرائها فأجاب على الفور هم في مهمة ميدانية فضحك كافة موظفي المكتب جراء رده السريع فأخرج هاتفه المحمول وأخذ يقلب الأرقام حتى يغادر مندوب الصحيفة مكتبه. ربما يكون الدكتور الوزير معذورا بكثرة مشاغله بحكم مناصبه ولكنه يدرك تماما أهمية هذه الوزارة التي لها دور في استتباب الأمن وإشعار المواطنين بالامان بحكم علاقتها المباشرة مع السلطة المحلية فيا اسفاه على الدكتور لأن بؤس الوزارة سينال من سمعته. يا هلالي بينما كانت الصحيفة تستطلع آراء الموظفين والمعاملين من المترددين على الوزارة أكدت العديد من المصادر أن الوزير السابق الأستاذ عبدالقادر هلال الوزير الجدير بإدارة هذه الوزارة وأنه يعود إليه الفضل الكبير في عملية تجذير الحكم المحلي وإخراج قوانينه وكانت لديه الكثير من الطموحات لتطوير الحكم المحلي، هذه التصريحات التي كانت من داخل الوزارة ذكرتنا بدور هذا الوزير السنحاني الذي أشادت به الكثير من الأقلام الصحفية ودوره البارز في تنفيذ المهمات الوطنية الصعبة ورفضه الدائم للمهمات القذرة والذي تفاجأ الجميع في عملية تحييده من منصبه وتركينه لفترة من الزمن كانت بحسب بعض المصادر مطلباً لدولة مجاورة تكره مهمات هلال ودوره في إنجاح الحكم المحلي فتم الاستجابة لها بينما قالت بعض المصادر أن أسرة الحاكم خشيت من تعملقه وغيرها من التحليلات إلا أن هلال منح مؤخرا منصب وزير للدولة في وزارة بدون حقيبة ولكن ما يقال عنه ومكانته لدى الجماهير يثمن بألف حقيبة ورعى الله الهلالي ونطلب السلامة لوزارة الإدارة المحلية والحكم المحلي الذي أرهق البلاد والعباد. فيما تجري انتخاباتها بديوان الوزارة.. أمن ريمة يوجه خطاباً للعليمي يفيد أن الصعدي مطلوب أمنيا والوليدي متمسك بالتزكية صحيفة السياسية التابعة للحكومة نشرت في الصفحة الأولى للعدد الصادر يوم الأحد المنصرم وعلى لسان نائب الوزير أن وزارة الإدارة المحلية أصدرت قرارا بعملية إعادة انتخابات محافظة ريمة في يومنا هذا الأربعاء وفي تمام الساعة العاشرة صباحا ولكن مصادر من الوزارة أكدت أن تلك الانتخابات ربما لن تتم لأن الوزارة أصدرت قرارها على عجل وكردة فعل ولم تتمحص تقارير لجانها ولم تضع بعين الاعتبار أبعاد التوتر الهمجي والعناد الذي يسيطر على العملية الانتخابية في ريمة لأن كافة المتناحرين لم يضعوا مصلحة محافظتهم في معادلة ونتائج ما بعد الانتخابات لأن الناتج ستكون صراعاً كالذي كان قبل الانتخابات وهذا يعني أن حال المحافظة سينتقل من بؤس إلى بؤس أفظع. أمن ريمة إدارة محافظة أمن ريمة وجهت خطابا إلى وزارة الإدارة المحلية تبلغها أن الأمين العام الأسبق أبو الفضل الصعدي مطلوب للحضور قهريا حسب خطاب نيابة مديرية الجبين الابتدائية للمثول أمام المحكمة في قضية القتل رقم 29 2009م وقال الخطاب أن الصعدي متواجد في أمانة العاصمة ويأملون من الوزارة ما يلزم. الوليدي إسماعيل الوليدي الذي احتجز صندوق الانتخابات صرح لصحيفة الوسط أن منافسه الصعدي هو من يثير الخلافات والمشاكل في ريمة وقال الوليدي إنه بترشيح نفسه منافسا للصعيد أنقذ المحافظة من صراع فظيع ربما تقع فيه في ظل عناد كافة الأطراف وقال إن سيارته تعرضت لعملية مطاردة من إحدى السيارات أجبرت سيارته أن تصطدم بإحدى الموانع الخرسانية كانت ستؤدي إلى إصابة ابنه. الخضمي المحافظ الخضمي الذي كان متواجدا في صنعاء من أجل حضور امتحانات رسالة الماجستير عند لقائه بالصحيفة قال: أكره المهاترات في الصحف وعندي سعة صدر لتقبل أي نقد وأنا قمت بتنفيذ أوامر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية بخطاباته الموجهة لي بمحاسبة الفاسدين والذين أحيل العديد منهم للمحاكم والمساءلة القانونية فهل يتوقع معالي نائب رئيس الوزراء أن الفاسدين سوف يمدحوني ويسبحون لي. المصير أي مصير ترغب الوزارة المحلية أن تصل إليه ريمة التي صراعاتها باتت مكشوفة منذ أشهر وعجز المجلس المحلي عن حلها وعجزت اللجان الإشرافية الوزارية عن حسم الموقف ورفع تقرير موحد وواضح بموجبه يتخذ قرار واضح.. لماذا ريمة عن غيرها لا يتم التدخل من أجل حل مشاكلها؟ لو كان ما يدور في ريمة يدور في الجوف او مأرب هل سيتم التعامل معها بنفس هذا البرود وعدم التقدير لمهام كل منصب قيادي، سؤال ستجيب عليه نتائج انتخابات يومنا هذا الأربعاء. معاياران الغريب أن في أمر ريمة تعاملت الوزارة بمعيار آخر لا تتعامل به في محافظات النخيط والصميل الأخضر، حيث أصدرت الوزارة قرارا بإسقاط عضوية الدكتور محمد القليصي الذي يشغل منصب مدير مكتب التربية في ريمة والوزارة هنا مع القانون وأسقطت عضوية الدكتور المنافس الأجدر بمنصب الأمين العام بقوة القانون ولكن هذا القانون لم يتمكن من إسقاط عضوية العديد من أعضاء المجالس المحلية الذين يتبوأون مناصب قيادية في السلطة التنفيذية ونطرح نماذج فقط، مثلا مدير الشئون المالية في ذمار وكذلك مدير الشئون الاجتماعية وكذلك هناك وكيل في صعدة ومدير آخر في عمران ولكن الوزارة اقتلبت (علي حيرو) في محافظة ريمة وحيدت دكتور وتغاضت عن القبائل.. بأن الأمر يدعو إلى العجب. سنتجاوب مع هيئة الفساد وجهت هيئة مكافحة الفساد أكثر من خطاب تطالب الصحيفة ومحرر المادة بموافاتها بوثائق الفساد الخاصة بكل من محافظة ريمة ووزارة النقل وسوف نقوم بتسليم الوثائق الخاصة بالفساد التي تمكنا من الحصول عليها ليس فقط لما طلبت الهيئة بل عن كافة الوزارات التي أجرينا فيها التحقيقات وسننظر ما هي فاعلة بعد ذلك.. لأن تكرار خطاباتها أشعرنا أنها ربما تكون جادة وإن جدت سنعتبر أنفسنا جنودا لها في مواجهة الفساد الذي صادر حقوق الشعب وإن خذلت فسنواصل مقارعته بأقلامنا بقدر مااستطعنا وبتعاون الجمهور معنا ولن نسلم للهيئة إلا الوثائق التي نقوم بنشرها. تطالب بتدخل رئاسي ووزاري حتى لا تتحول إلى ضحية مقاولة فاشلة كافة الإجراءات والوثائق تؤكد بطلان الانتخابات في حجة جملة وتفصيلاما حصل في محافظة حجة يعد فاجعة كبرى ورسالة واضحة المعالم لانهيار تجربة الحكم المحلي إلى هاوية واد سحيق ربما البعض لا يدرك اهمية هذه المحافظة في أجندة تكتيكات الخبث السياسي الذي يستهدف الوطن اليمني الذي انعكست فيه البندقية إلى صدر الشعب.. إلى حجة عزيزي القارئ. أهمية الهدف تمثل حجة أهمية بالغة في خارطة الحدود اليمنية السعودية فهي تمتد على جغرافيا ساحلية وأودية ومرتفعات جبلية وقبل أن تبدأ حدودها من سواحل ميدي فإن لها عمقاً بشرياً في أعماق البحر على جزيرتي فشت وبكلان، اللتين تقعان قبالة جزيرة فرسان ثم تمتد حدودها من قبالة منطقة الموسم في شريط صحراوي سرعان ما يتحول إلى جبلي يمتد إلى أطراف الملاحيظ التابعة لمحافظة صعدة وليس فقط أنها تتمتع بتنوع جغرافي بل إن تنوعها يشمل الجانب الاجتماعي والمذهبي وقد أحكم الإمام قبضته على حجة واهتم بها حتى يجابه الثورة الإدريسية، حيث لجأ إليها الحكام الأدارسة حين تكالبت عليهم قوات الإمام وآل سعود في صفقة استئجار الأرض، إن جبال حجة شاهقة تناطح السحاب، جبالها زيدية بدون منازع وسواحلها شافعية وجزء منها صوفية ومزدحمة بالسكان وزراعية وما زالت أغلبية مديرياتها الجبلية القريبة من الحدود بدون طرق وقليلة المشاريع وكافة سكانها مسالمون وأكثر امتثالاً للقانون وقد تم إقحام بعض أجزائها في المعارك الحوثية بحكم أن حجة وصعدة رقم لا يستحسنه الجيران علاوة على أن المساعي السياسية للجيران ترغب في التوغل بعض الكيلومترات في الجانب اليمني من أجل إعادة ترسيم الهوية الثقافية في الحدود ولهذا فإنجاز المشاريع وربط المديريات بالخطوط أمر غير مرغوب فيه للغير وعملية تمييع المجلس المحلي وتلقيحه بقيادات تغلب مصالحها على مصلحة الوطن أمر مرغوب فيه للغير.. فإلى واقع الحال في محافظة حجة. زيتنا في دقيقنا الأمين العام الأسبق لمحلي حجة فضل عدم إعادة ترشيحه أو أنه فرض عليه ذلك ولهذا كانت عملية انتخاب أمين عام جديد تسيطر عليها المنافسة وأيضا تغلق وتربك المحافظ فريد مجور مما جعل يوم الانتخاب يوما مليئا بالمفاجآت بعد أن تأكد لكافة الأطراف ان هناك مرشحين منافسين لمن يرغب المحافظ تنصيبه أمينا عاما للمحافظة، خاصة وأن أوراقهم سليمة وموقفهم قوي ويحملون شهادات دراسية أعلى من البكالوريوس ألا وهي شهادة الدكتوراة وهما كل من الدكتور مجاهد حميد حسن اليتيم والأستاذ عبدالرحمن يحيى على الملحاني واللذان فوجئا يوم الاقتراع بمنعهما من الدخول إلى المجمع الحكومي ومكان الاقتراع في ظل صمت وتواطؤ اللجنة الإشرافية المكلفة من الوزارة بالإشراف على سير عملية الانتخاب، فقام العضوان المذكوران بالتوجه إلى المحكمة فورا وتقديم شكوى بعملية منع دخولهما ووجهت المحكمة بسرعة تنفيذ القانون . ولكن أحكام القضاء حين لا تكون في صالح الفساد يضرب بها عرض الحائط وتم الإعلان بأن المحافظ مجور قريب المجور قد اختار المقاول أمين صالح القدمي أمينا عاما بناء على توكيل مجموعة من أعضاء المجلس المحلي للمحافظ ليقوم باختيار أمين عام مناسب للحجة على سنة الله ورسوله وذلك بدلا من سلوك الطريق المرسوم قانونا للترشيح والاقتراع والفرز والمفصل في المادة (30) من اللائحة التنفيذية والدليل الانتخابي اللذين لم يقرا عملية التوكيل وشدد القانون على أن تكون التزكية باطلة عند امتناع عضو واحد ولكن جاءت عملية اختيار مقاول لمنصب الأمانة العامة ليتم التوافق مع المثل المصري الذي يقول (زيتنا في دقيقنا) وليس هذا فقط بل هناك الأفظع والأمر. الدسم في المقاولة إن نص المادة (116/ب) من قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 والمادة (221 أ.ب) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية والتي تنص على أنه يحظر التعاقد بالذات أو الوساط بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات.. هذا الحظر لم يأت من فراغ بل جاء من أجل حماية حق المواطنين وأبناء المحافظات من عملية استغلال الميزانية العامة للمحافظة وتعرضها للنهب والمتاجرة من أعضاء السلطة المحلية، حيث شددت المادة على منع عضو المجلس المحلي من حضور المداولات التي يجريها المجلس في شأن أي مقاولة للعضو فيها أي صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة وأي عضو يحضر المداولات أو ينفذ المقاولات في وحدته الإدارية تعتبر عضوية ساقطة بقوة القانون من أجل حماية حقوق الشعب والعضو الذي تم اختياره من قبل المحافظ أمينا عاما مقاول معروف ومشهور لدى وحدته الإدارية ولدى الوزارة ولدى رئاسة الوزراء، فالوثيقة رقم (1) والممهورة بخاتم وتوقيع المحافظ فريد مجور والموجهة إلى معالي الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتي تقول يوصيكم المجلس المحلي في محافظة حجة بصرف كامل المستحقات القانونية الخاصة بالمقاول أمين صالح القدمي للمجمع الحكومي بمديرية مستبا بموجب الحكم الشرعي والأوليات وتوجيهات معالي الأخ نائب رئيس الوزراء.. يعني المجلس المحلي يوصي الوزير بتنفيذ توجيهاته التي جاءت باسم منصب الأول نائبا لرئيس الوزراء والوثيقة رقم (2) عقد تنفيذ مشروع بين الطرف الأول ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية والمعاينة والرقابة والطرف الثاني مؤسسة روحان للمقاولات يمثلها أمين القدمي الأمين العام الذي اختاره المحافظ والوثيقة رقم (3) عقد اتفاق تنفيذ مشروع وحدة صحية في نفس مديرية أمين القدمي تنفيذ المقاول نجيب القدمي وتحتفظ الصحيفة بعدد من العقود ومحاضر حضور مداولاتها والتي تؤكد جميعها أن من تم تنصيبه أمينا عاما لحجة تعتبر عضويته للسلطة المحلية أصلا ساقطة بقوة القانون فما بالكم حين يتم تنصيبه أمينا عاما، يعني الاستهتار ليس بأبناء حجة فقط بل بقاطبة أبناء الشعب وكافة السلطات والبصق في وجه الوطن اليمني. انتعال القانون في الفقرة رقم (2) من المادة رقم (21/أ) من قانون السلطة المحلية يشترط فيمن يرشح نفسه أمينا عاما للمجلس المحلي للمحافظة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي والمقصود بالمؤهل الجامعي هو شهادة البكالوريوس أو الليسانس وهذا أمر متعارف عليه في مختلف تشريعات الخدمة المدنية والمادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لسنة 2005م والقرار الجمهوري رقم (99) لسنة 2006م وكذلك تعريف الدليل الانتخابي للمجالس المحلية ومن ثم اختياره أمينا عاما لحجة ولا يحمل سوى مؤهل ابتدائي ودبلوم معلمين بعد الابتدائية والذي لا يصل إلى معدل خريج ثانوية عامة بل يعادل مستوى ثاني ثانوي والوثيقة رقم (4) تؤكد حقيقة هذا المستوى مما يعني أنه تم انتعال القانون في محافظة حجة بدون شفقة أو رحمة أو احترام وتقدير لأبنائها. إصرار على الإطاحة بالدولة لا تجوز عملية التوكيل او الإنابة أو التفويض لعملية الترشيح والانتخاب هذا ما تؤكده جميع أحكام قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية وبصريح نص المادة رقم (4/أ) ونص الفقرة 7 من الدليل الانتخابي والذي يعتبر التفويض القبلي في الانتخابات والترشيح منعدما قانونا وشرعا ومنطقيا وحتى كهنوتيا، فكيف تمت عملية تجاوز هذه القوانين كلها وأين كانت اللجان الإشرافية التي صرفت عليها الأموال مقابل بدلة سفرها وتنقلها حتى يتم تمرير مثل هذه الممارسات ودائما يتم استهداف المحافظة التي نسيجها الاجتماعي هادئا ومتحضرا ومتقبلا للآخر ومتمثلا للقانون فهل يعني أن الدولة حق (صميل) وتدفع أبناء الشعب إلى إثارة الشغب والخروج على القانون، خاصة وأن من تم تعيينه أمينا عاما قد سبق له وأن أقدم على عملية تقطع واحتجز سيارته قاضي وعضو استئناف محافظة حجة. اليتيم يطلب تدخل رئاسي وقد قامت صحيفة الوسط بالتواصل بالمرشح الدكتور مجاهد اليتيم الذي أكد للصحيفة أنه وزميله الملحاني قد قدما طعناً لدى المحكمة معززا بالوثائق الدامغة الأمر الذي احرج المحكمة وأصدرت قرارها بأنها ليست جهة اختصاص بعد أن اطلعت على الطعون مما يثير الاستغراب حين يتخلى القضاء عن سلطته وقال في سياق تصريحه. نطالب تدخل وزارة الإدارة المحلية ممثلة في وزيرها أن تقوم بواجبها القانوني لما لها من سلطة الرقابة والإشراف على المجالس المحلية للمحافظات والمديريات لتطبيق القانون بإلغاء "المسرحية الهزلية" المتمثلة في التفويض القبلي الذي ألغى القانون والدستور وألغت إرادة الناخبين أعضاء المجلس المحلي للمحافظة وإعادة الانتخاب لمنصب الأمين العام وفقا للقانون. وكذلك نطلب التزام الوزارة بالشروط القانونية الواجب توافرها للترشح لمنصب الأمين العام المتمثلة في المؤهل الجامعي والخبرة اللاحقة للمؤهل الجامعي المحددة بخمس سنوات وكذا العمر. ونطالب نحن أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المؤهلين بإتاحة الفرصة لنا وفقا للدستور والقانون للانتخابات والترشح حيث تم منعنا من ممارسة حقنا الدستوري والقانوني. ونأمل تدخلاً رئاسياً لوقف المهزلة التي حدثت في محافظة حجة وإلزام وزارة الإدارة المحلية بالتقيد بالقانون وإعادة الانتخابات بعيدا عن الأساليب القبلية. بمن يلوذ متطوعو ديوان المحافظة على هامش التحقيق عن فساد السلطة المحلية ومباركة الإدارة المحلية لذلك الفساد تواصل معنا عدد من العاملين في ديوان المحافظة الذين يعملون تحت بند (مشي حالك باسم أنك موظف) وتصرف لهم في نهاية كل شهرين مبلغ مالي يصل إلى خمسة آلاف ريال وبعضهم إلى ثلاثة آلاف ريال بينما عدد المنقطعين الذين تصرف رواتبهم (للجن المربطة) يصل عددهم إلى ثلاثمائة موظف في ديوان المحافظة فقط أما على مستوى المحافظة بكاملها فعدد المنقطعين يصل إلى ثلاثة آلاف منقطع. جين وراثي يصل عدد هؤلاء المتطوعين إلى أربعين شخصا بعضهم وصلت مدة تطوعهم تسعة أعوام ولم يتم توظيفهم وأقل واحد فيهم مدة خدمته تصل إلى خمسة أعوام ولم يتم أيضا إحلالهم بدلا عن المنقطعين وقالت مصادر منهم أن عملية التوظيف في حجة لا تخضع لكشوفات المفاضلة وإنما تخضع لنوعية الجين الوراثي فأقارب المسئولين من مدراء عموم وما فوق يتم توظيفهم رغم أنهم هؤلاء المتطوعين يحملون مؤهلات جامعية وقليل منهم مؤهلاتهم ثانوية عامة ومحيدين عن الوظائف بينما الذين يتوظفون من أجل ينقطعوا يتم توظيفهم فورا والسؤال إلى من يلوذ متطوعي حجة بشكواهم بعد أن تبخرت آمالهم في عدالة ونخوة المحافظ وتدجين المجلس المحلي وتطنيش ممثلي حجة في البرلمان وخذلان وجهاء حجة لهم لأن الكل أصبح بتاع "ارزحني أرزحك" وقال هؤلاء المتطوعين أنهم يناشدون رئيس الوزراء والمحافظ ويأملون أن يتقوا الله فيهم والله منتقم جبار. شلة كيمو في عدن تقرأ وتلعلع كيمو هو اسم الدلع لأمين عام محافظة عدن أطلقه عليه أبناء عدن الطيبين لأن طيبتهم المفرطة جعلت منهم أن يتقبلوا ظلم المسئولين بتدليع أسمائهم وإصدار النكات وبس لا ينصعون ولا يتقطعون ولا يتمترسون ولا يتبردكون ولهذا حين يتحدثون عن ممارسات فساد المجلس المحلي يقولون ارتكبت شلة كيمو كذا.. وأفسدت بكذا... وحيدت أبناء عدن منذ كذا... وانتقمت منهم في كذا.... وفي الأخير يدعون الكيمو وشلة بدوام الصحة وطول العمر. الاستحواذ في تصريح لصحيفة الوسط لعدد من الشخصيات الاعتبارية من أبناء عدن أكدوا أن أبناء عدن ليسوا متواجدين في مفاصل السلطة المحلية في عدن موضحين أن مثلا مديريات خور مكسر والمنصورة والبريقة كافة أعضاء المجلس المحلي بدو من أبناء أبين وشبوة حتى النساء اللاتي نجحنا في الانتخابات بدويات ومؤهلاتهم يقرأن ويكتبن وكذلك الذكور وباقي المديريات لا بد أن يكون في أوساط المجلس المحلي بدوا وتم تحييد أبناء عدن من السلطة المحلية وقد انعكس ذلك على مسئولي السلطة التنفيذية التي قامت بتركيز مدراء عموم 80% منهم بدو والباقون قسمة بين مدراء من المناطق الشمالية ومن عدن واستغرب أبناء عدن كيف يكون في عدن أعضاء سلطة محلية أميين وهي المدينة التي احتضنت كل الوافدين من الشمال وباقي محافظات الجنوب من أجل التعليم وأن الأغلبية الساحقة لأبنائها متعلمون ومع هذا يعج المجلس المحلي بالأميين. وأكدت تلك المصادر أن الانتخابات لم تتم بطريقة ديمقراطية ولعبت التزكية والقبيلة دورا كبيرا فيها وتم تصعيد الأمين العام بالتزكية، أما بالنسبة لأمناء عموم المديريات فلم يتم تغيير أحد باستثناء مديريتي البريقة والمعلا وأن أمين البريقة تم تغييره بسبب عدم تجاوبه لعملية نهب الأراضي فيها لان البريقة ستكون هدف الناهبين في الفترة القادمة أما الأمين المعلا فكان عبثه قد وصل إلى الذروة وحتى الآن لم يباشر الأمين العام الجديد عمله وأن الوزارة ضعيفة أمام المجالس المحلية التي لم يعد يعرف المواطن من الذي يشرف ويراقب أعمال السلطة المحلية وبالتالي أصبحت الفوضوية تتسيد الموقف.