سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعضاء في محلي حجة يطعنون في انتخاب الأمين العام ويعتبرون ما جرى في تعيينه انتهاك للدستور في مذكرة احتجاجية لوزارة الإدارة المحلية طالبوا فيها الوزير بمساندة الدستور والقانون..
قدمت لجنة من أعضاء المجلس المحلي بمحافظة حجة طلبا احتجاجيا لدى وزير الإدارة المحلية وذلك بشأن تقويم ما وصفته باعوجاج العملية الانتخابية التي جرت مطلع مايو الحالي لأمانة المجالس المحلي. وقالت اللجنة التي وصفت نفسها "بالتحضيرية لمناهضة بطلان وانعدام الانتخابات بمحافظة حجة" في عريضتها المقدمة للوزير مؤخرا بأن ما جرى في محافظة حجة يعد انتهاكا للدستور وكافة القوانين واللوائح والأنظمة النافذة كما أن تلك الإجراءات – بحسب اللجنة- قد عملت على وأد العملية الانتخابية برمتها، مطالبين وزير الإدارة المحلية تحمل مسؤوليته تجاه تلك الانتهاكات، وأن عليه مساندة القانون والدستور الذي تستمد وزارته سلطاتها وصلاحياتها منه. وأوردت اللجنة المشكلة من ستة أعضاء في محلي حجة وفي مقدمتهم "مجاهد اليتيم وعبدالرحمن الملحاني" جملة من الخروقات التي قالت إنها رافقت عملية الانتخابات للأمين العام والتي من أبرزها عدم فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام ليتم تمريرها بوسيلة "قبلية"، إلى جانب منع عدد من الناخبين – من أعضاء المجلس المحلي- من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الترشيح والانتخاب خاصة وأن من تم منعهم مؤهلين لشغل هذا المنصب، كما أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قد استبدلت كافة الإجراءات المقررة قانونا، كما قامت اللجنة بقبول تعيين أمين القدمي لمنصب الأمين العام بينما لا تتوفر فيه الشروط كما أنه قد سبق وأن سقطت عضويته من المجلس –بحسب عريضة الطلب المقدمة للوزارة- كونه قد شارك في مداولات المقاولات التي تخصه في اجتماعات المجلس وحقق مصالح له ولأقاربه على ضوءها. وأشار الأعضاء في طلبهم للوزير بأن ما جرى في تعيين أمين عام محلي المحافظة يعد باطلا مطلقا لبطلان الإجراءات التي تمت على أساسها، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر فيما تم والعمل وفقا لما نص عليه الدستور والقانون. هذا وقد كان الأعضاء قد تقدموا بطعن لدى استئناف المحافظة منذ اليوم الثاني للانتخابات إلا أن نتائج الترافع فيها أعادت القضية إلى أروقة وزارة الإدارة المحلية على اعتبار أن الخلاف فني إداري يمكن النظر فيها لدى الوزارة.