الأسبوع الماضي فقط ناقش البرلمان طلباً من وزير العدل برفع الحصانة عن المتمرد يحيى الحوثي! .. الأمر مدعاة للضحك من البكاء! والواضح من هذه الحالة الماثلة أن لدينا في اليمن مؤسسات وهيئات وسلطات لا تؤمِّن الحاجة الضرورية من العمل بالأسباب ولا من التوكل الذي يجيء بعد «اعقلها»! .. الحركة السلحفاتية ليست فقط سمة يمنية لا نفاخر بها، ولكنها تكاد تتحول مع هذا كله إلى نوع من التشريع والإلزام القانوني! .. فهذا البرلمان قدوة للناخبين وسلوكه يندرج ضمن هذا المجال الوظيفي، الذي تعنيه السلطة التشريعية، بما هي سلطة مهمتها التشريع وصياغة القوانين المنظمة للحياة. .. وسلوك البرلمان يصبح هو الآخر تشريعاً ساري المفعول، ولو كان غير مكتوب ولم يصدر به مرسوم جمهوري، وهكذا يجيء البرلمان متأخراً جداً وأكثر مما يجب، بل أكثر حتى مما لا يجب ولا يجوز ولا يعقل! .. فمن يملك عذراً أو حجة فليسعفنا بها رجاءً، وإلا فإننا لا نتردد أبداً باتهام البرلمان صراحة وبصورة علنية ومباشرة بالتقصير والإخلال بواجباته وسلطاته والتزاماته تجاهنا نحن الناخبين. .. يمكن لهذا أن يتطور ويصل إلى المقاضاة ورفع دعوى أمام المحكمة الدستورية أو العليا، فبعد ما قيل عن الأسباب والحيثيات التي توجب رفع الحصانة عن عضو البرلمان المذكور وتوصية اللجنة الدستورية المختصة بالموافقة على مذكرة وزير العدل وفوراً!! .. فإن السؤال هو: لماذا تأخر البرلمان إذاً عن تلبية الطلب كل هذه المدة، منذ ما قبل اندلاع الجولة الخامسة من المواجهات مع المتمردين بصعدة؟! .. الحيثيات والمبررات هي نفسها منذ ذلك التاريخ، والبرلمان لم يفعل شيئاً ولم يحرك ساكناً، وحتى قراره الأخير لم يسقط العضوية عن الحوثي، بل علَّق الحصانة لا أكثر..!! شكراً لأنكم تبتسمون [email protected]