كيف يجب أن نفسر الفساد.. وهل ممارسة الضغوط والتهديدات واللجوء إلى الشوشرة بدون حق.. وتضخيم المسائل دون استناد إلى حقائق دامغة.. هل كل ذلك يندرج ضمن مسميات الفساد وأنواعه!؟ وإذا ما كانت الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وحق التعبير قد استغلها البعض بطرق غير صحيحة.. وجعلوا منها قاعدة للانطلاق نحو اتهام الآخرين والتهجم عليهم وإطلاق الصفات غير الطيبة.. هل نستطيع أن نعتبر ذلك (ديمقراطية) وحرية آراء!؟ وهل من السهولة أن يتحول مسئول معين في أية جهة حكومية إلى فاسد بمجرد أن هناك تصفية حسابات تضعه على طاولة الخلافات وتريد أن تحوله إلى ضحية.. وكما يحدث على رقعة الشطرنج.. نقلة.. نقلتان.. ثلاث.. أو أكثر.. ثم كش ملك!؟ لا أخفيكم أنا مع أية توجهات صادقة لمواجهة أي فساد والقضاء عليه.. وكم أتمنى لو أن هناك فاسداً أو اثنين أو أكثر يُحاكمون خلف القضبان بأدلة ووثائق دامغة تؤكد وجود فساد.. لا بحسبة موازين القوى.. أو أطراف المصالح.. التي قد يضيع فيها غير المسنودين في شربة ميه! ولكني لستُ مع استخدام كلمة (فساد) لمجرد البلبلة.. والاستهداف تحت أهداف خفية أو حساباتٍ غير سوية.. ولمحاولة لي الذراع والاستقواء على طريقة قلايتي أو الديك.. أو استناداً لتلك الحكاية التي تذهب باتجاه نزعة الأنا ومن بعدها الطوفان! ولنا في رئيس جامعة صنعاء شاهد.. ومثل.. وقد تحول إلى مادة ساخنة تحمل عنواناً بارزاً يريدون أن يسمى (فساد)! وكل ما هو حاصلٌ أن المبالغ التي يقال إنها تصل إلى عشرة ملايين أو أكثر وما يقارب المليون دولار.. وتأتي من رسوم النظام الموازي.. قد تحولت إلى ورقة يلوح بها يميناً وشمالاً وعلى أساس أنها (فساد)! ولو بحث من يريد التأكد لوجد أن تلك الأموال محكومةٌ بنظامٍ مالي وقانوني ومحاسبي.. ويُشرف على توريدها.. وصرفها مدراء مختصون.. وعليها رقابة صارمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة! ولستُ أدري هل المطلوب أن تظل تلك الأموال مجمدةً وإن كانت الجامعة والكليات المختلفة بحاجة إلى معامل أو مراكز بحثية أو مصروفاتٍ قد تخدم العملية التعليمية.. ولا تخدم الأشخاص! ما هي المخالفة إذا لم تفِ الميزانية المرصودة للجامعة بجميع المتطلبات والالتزامات.. واستعانت الجامعة بما هو متوفر من مبالغ مالية خاصة بالنظام الموازي! هل رصد مكافآت لموظفين أو حراس الأمن الجامعي وصرف مساعداتٍ علاجية للحالات المرضية المُستعصية والإنسانية الصعبة أمر يدخل ضمن أجندة (الفساد) وإن كانت طريقة الصرف (قانونية)!؟ مازلتُ في حيرة.. أبحث عن دلائل دامغة تقودني إلى أن أقول بالفم المليان هناك فساد.. وليس مماحكات.. واستقصادات! هل هذا هو المجتمع الجامعي النخبوي.. وهل بإمكاننا أن نضمن مستقبلاً تعليمياً جامعياً وعالياً خالياً من العُقد والتوجهات السياسية والصراعات الحزبية.. في وجود مثل تلك الخلافات!؟ نحن في حاجة ماسة لمحاربة الفساد.. والتصدي بقوة للفاسدين.. ولكن بالقرائن والأدلة والوثائق التي (ما تخرش منها الميه) على رأي إخواننا المصريين.. وليس بما يقال عن العيار الذي ما يصبش يدوش.. والدوشة هنا.. لا أعتقد أنها مطلوبة.. أو مقبولة.. ولن تزيد المستهدف منها إلا قوة.. وصلابة!
