دولة الوحدة عوّضت المحافظات الجنوبية والشرقية عن سنوات الحرمان أظهرت الأحداث على الساحة الوطنية عدم حرص بعض القوى السياسية على المشاركة الشعبية في صنع القرار، بل أبدت امتعاضاً يؤكد رغبتها في عدم الإيمان بالديمقراطية. حيث ظهر ذلك من خلال إعداد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإجراء الانتخابات الخاصة بملء المقاعد الشاغرة التي أعلن مجلس النواب خلوها. وما ان باشرت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء مهامها القانونية حتى ظهرت ملامح الامتعاض وعدم الرغبة في المشاركة السياسية من تلك القوى؛ فشنت حملة إعلامية مسعورة ضد الإجراءات الدستورية والقانونية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات. زاعمة عدم شرعيتها رغم أنها تدرك حقيقة الأزمة التي تعيشها مثل هذه القوى وهي أزمة واقعية تعبر عن فشل هذه القوى في التعامل مع الهيئة الناخبة لكسب ثقتها. ولأنها كذلك تصب جام غضبها على اللجنة العليا، وهي على علم يقين بأن اللجنة العليا للانتخابات هيئة تنفيذية لا تمنح الثقة لأحد، ولا تحجبها عن أحد، وإنما تنفذ القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أما صاحب الحق في منح الثقة أو حجبها فهو الشعب «الهيئة الناخبة» فقط. إن الأكثر غرابة في تصرفات مثل هذه القوى هو إعلانها مقاطعة الانتخابات الخاصة بملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب من جهة، ومن جهة أخرى نراها تدفع بعناصرها للترشح مستقلين، فأي تناقض تعيشه هذه الأحزاب؟!. وما هي الديمقراطية التي تؤمن بها، وكيف لمثل هذه الأحزاب أن تكون عند مستوى ثقة الجماهير، ثم ألا يدرك العقلاء والنبلاء داخل هذه الأحزاب أن مثل هذه الأفعال المتناقضة تعبر عن فشل هذه الأحزاب، وتفقدها شعبيتها بسبب ضبابية الرؤى وتصارع المصالح الضيقة داخل أطر وتكوينات هذه الأحزاب التي جعلت من الحزبية وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية ومنافعها الشخصية الضيقة على حساب مصالح الناس والوطن؟!. ثم هل هناك ما يلوح في الأفق لإصلاح شأن هذه الأحزاب لتتصالح مع نفسها أولاً، ثم مع الشعب ثانياً، ثم تؤمن بقيم الديمقراطية، وتحترم نتائج الاستحقاق الديمقراطي؟!. أم أن هذه الأحزاب غير قادرة على استيعاب المتغيرات، وأنها مازالت تعتبر نفسها وصياً على من لا يقبل بوصايتها، وبذلك تستمر في وهمها وفسادها السياسي؟!. ّ