لاينبغي أن نساوم ونقايض الوطن بسوء الادارة أوالفساد ومن أعطى هذا الحق لأولئك وهل نمارس هكذا تصرف يتساوى فيه الوطن مع الفساد حتى يتصحح الوضع وهل يستحق الأمر خلق بؤرة أصعب وأقبح من سابقتها؟! أين أدوات التعبير الديمقراطي المختلفة وأين هي ثقافة الحق في التعبير السلمي وهل هي السبيل والآلية ليضع عليها آراء مصيرية تعبر عن التشرذم والتجزؤ سبيلاً نحو الحد من أي أخطاء؟ إن مثل هذه الآراء لن تقود إلا إلى الإنزواء والضعف واستمرار الفساد فالشعوب لاتكبر ولاتنمو إلا بحجمها السياسي والجغرافي وامتلاكها للثروات الطبيعية والبشرية. ولكن لانجعل الوطن شماعة لاستمرار سوء الأداء فتقهقر مؤشرات النمو وتزايد مؤشرات الفساد، هي وجوه لتخلف الوطن. علينا ألا ننكئ الجراح وألا نقلّب صفحات الماضي ولانضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية فقد كانت موانئ وأسواق اليمن عامة حضناً لتجار وعمال وفنيين من كافة مناطق اليمن وبكلمة أوضح: ماذا نقول للتاجر التعزي والحضرمي وكذلك المغتربين وماذا نقول لمصانعهم ومؤسساتهم المالية والمصرفية .. كيف تقبل عقلية لاترى إلا مصلحتها الذاتية وتغيب عنها المصالح العليا للوطن.؟ إن النضال الوطني حق أزلي لاينبغي أن يتنازل عنه أحد وهو وسيلة من أجل يمن موحّد ديمقراطي وعادل.. لابد من قراءة التاريخ الذي عظمت فيه اليمن بوحدتها بل وخاضت حروباً من أجل الوحدة قديماً وحديثاً ولن يرحمنا التاريخ و أي كانت الأسباب والمبررات إن فرطنا بعقد الوحدة!! لاينبغي النظر أمام ماتراه العين فقط بل لابد من أن يجتاز نظرنا أبعد من ذلك لينظر إلى أفق الوطن الرحب مدناً وقرى وبادية وساحلاً وجبالاً وبحاراً وصحارى ليشمل فئات شعبنا وانتماءاتهم القبلية والاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية المتعددة.. كما أن الرؤى لاينبغي لها أن تتسم بالسوداوية وتنظر إلى الوطن من مكامن الإخفاق ومن مواضع الفساد ولكن هناك من القدرات البشرية المخلصة فأين نحن من أولئك الذين يعملون بإخلاص ولماذا نعمق اسقاطات قد تكون وهمية لاينبغي أن نصدقها حتى لانعمل على تعميقها ونقبلها كواقع معاش وهي في أحايين كثيرة ليست إلا خيالات وأضغاث أحلام وتضخم حتى أنني في بعض الأحيان عندما تكون لدي معاملة وتتم سريعاً أستغرب من ذلك وأدرك أن اسقاط الدعايات قد ينفذ إلى تفكيرنا واضعاً صورة نمطية عن الأداء الحكومي مما ينبغي ألا نسمح بتمرير تلك الأفكار لخطرها وأثرها الضار على الأداء الوطني والإضرار بالحقيقة! وفي كل مرة يكون لدي معاملة ما لدى جهة أو مكتب ما أعيش هاجسٍ هل هذا الموظف يريد حق ابن هادي ولماذا؟ ولكني أراجع نفسي وأقول: حسناً سأشكره وكفى وفعلاً ترى ذلك الموظف يفرح لكلمات الثناء التي افتقدها ولايتوقف عن العمل لأجل حق ابن هادي.. فهل نتوقف من هذا الفساد الخيالي؟ هذا الموظف استشعر أنه وبأدائه الطيب قد قدم صورة من النزاهة والاخلاص تمحو تلك الصورة النمطية الجائرة من الذاكرة، إننا كمواطنين نقوم بدور إيجابي من خلال وعينا وممارستنا وطلبنا للخدمة بطريقة مهذبة وعملية تدرأ الفساد وبيدنا أن ندافع عن أولئك البسطاء وحتى على مختلف مستويات تقديم الخدمة ولعل وضع آلية تقديم الخدمات في مكان بارز في مختلف مرافق الدولة هو جزء من عملية الاصلاح الاداري والمالي والحكم الرشيد وهذه ممارسة شفافة في تقديم الخدمة من خلال عرضها وتعريف المواطن بما يجب عليه تقديمه عند طلب خدمة معينة وحتى يزاح من الطريق دور السماسرة والوسطاء والنافذين ولا أظن الأمر يختلف في قضايا الاستثمار بمختلف أحجامه. إن العملية تحتاج أيضاً لإخضاع المؤسسات ذات العلاقة بالتمويل والثروات والاستثمار للرقابة. كما تحتاج مصالح الأراضي والعقارات لتفتيش وتحديد حجم شراء الأرض وتملكها ومراجعة من تملّك أراضى بحجة الاستثمار لكن ان استخدمها لأغراض أخرى. يجب عليه اعادتها.. ولابد من تعويد الناس وخاصة المتنفذين على احترام القوانين والضوابط المنظمة لذلك. إن مجتمعنا اليمني وهو قريب من التحولات التنموية الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم.. يحتاج لتوفير بيئة تنموية بعيدة عن الأطماع والتنازعات وهذا لن يأتي إلا بقوانين وضوابط تحفظ الحق العام من الثروات وتشيع مناخاً يقوم على العدل والصدق ومناخاً يحافظ على الوطن والوحدة.