هذا سؤال جوهري، بل هو ما نود الاقتراب منه اجتهاداً، والشاهد أن العالم الإسلامي يقبع في قلب المعادلة العالمية لتفتُّق وتكابر الظواهر الموضوعية، ومحصلتها ظاهرة العولمة، وهي ظاهرة تحمل بُعدين مُتناقضين: الأول بُعد موضوعي يتعلق بكونها ثمرة ناجزة للعلوم والتكنولوجيا والاتصال، والثاني بُعد ذاتي يتعلق بهيمنة القوى الكبرى، وخاصة الولاياتالمتحدة على مصائر الظاهرة، وبما يؤدي الى تنميط العالم اقتصادياً وثقافياً وحياتياً وفق النموذج الذي أسماه فوكوياما «نهاية التاريخ» ،ويقصد به أن النموذج الأمريكي يمثل آخر النماذج الإنسانية التي تحقق الكمال !!. ظاهرة العولمة لا تعني فقط التداخلات الاقتصادية الهائلة والدفق العام للمعطيات المالية والتجارية والاستثمارية والمعلوماتية، وصولاً إلى الثقافة والهوية، بل إنها تعني أيضاً انخراط المسلمين في هذه المباراة الحرة العسيرة من موقع الشريك المساهم، لا المتلقي السلبي، ؛لأن المنظومات العالمية الجديدة لا تسمح لأحد بأن يقف متفرجاً إلا إذا حكم على نفسه بالفناء . كما أن ظاهرة العولمة ترافقت مع تعميم «إجرائي» قصدي لسلسلة من النواظم القانونية الدولية التي تتعلق أساساً بالاقتصاد، كما هوالحال فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية «بريتن وودس» للنقد الدولي، والتي جاءت عطفاً على نتائج الحرب العالمية الثانية، وأصبحت لاحقاً نقطة ارتكاز النظرية النقدية الأمريكية لفترة مابعد الحرب الباردة، الأمر الذي جعل البنك وصندوق النقد الدوليين يباشران تعميم روشتات الاصلاح المالي والاداري على البلدان التي كانت تسبح بعيداً عن نواميس الاقتصاد الرأسمالي العالمي، ومنها أغلب البلدان العربية . وإلى ذلك تم مباشرة تفعيل اتفاقية التجارة والتعرفة الجمركية «الجات» التي تكمل صورة النموذج الاقتصادي الدولي المطوب أمريكياً وأوروبياً، والمسيّج بثقافة العولمة واستتباعاتها الماثلة على الأرض .