يمرس : تباطؤ المانحين وماذا أيضاً؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تباطؤ المانحين وماذا أيضاً؟

عارف الدوش نشر في الجمهورية يوم 23 - 02 - 2010

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن تنفيذ المشاريع المموّلة بالقروض والمساعدات الخارجية يواجه عدداً من التحديات والصعوبات وإن تباطؤ المانحين وغياب مكاتب التمثيل لبعض الجهات المانحة في اليمن لتسهيل وتسريع التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية والتنفيذية للمشاريع التي تم التوافق عليها وراء تعثّر تنفيذ المشاريع التي تم تخصيص مبالغها من تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن للمانحين 2006م وما بعده التي بلغت 5.7 مليار دولار تم تخصيص 18% منها والتوقيع على 40%. وزارة التخطيط معها الحق فيما قالته.وكشف تقرير الوزارة الاقتصادي السنوي عن تباطؤ إجراءات التخصيص للمبالغ المتعهّد بها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية وعدم البت في المقترحات المقدّمة إليها والتأخير في إجراءات التوقيع على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم تخصيصها رغم الاتفاق على التخصيص . والوزارة حتى الآن معها الحق فيما يقوله تقريرها.. ولكنه لم يقل لنا التقرير ماذا وراء تباطؤ المانحين ؟ولماذا لا توجد مكاتب تمثيل للمانحين؟
فإذا كانت خارطة المانحين قد توسعت لتضم 28 دولة وجهة مانحة بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق الخاصة بها والدول والمؤسسات التمويلية الدولية المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى النشطة في اليمن التي تصل إلى ما يقارب 30 منظمة دولية وإقليمية وتضاعف متوسط حجم المساعدات السنوي من 13 دولاراً للفرد فقط إلى ما يقارب 30 دولاراً للفرد . فما هي الأسباب الحقيقية وراء تباطؤ المانحين وتعثر تنفيذ المشاريع التي تم تخصيص مبالغها ؟
سأجتهد وأذكر بعض الأسباب لتباطؤ المانحين وتعثر تنفيذ المشاريع التي تم تخصيص مبالغها منها ،مثلاً عدم قدرة المفاوض اليمني على إقناع المانحين ببعض المشاريع لعدم توفر دراسات الجدوى أو نقص بعض المعلومات حولها وأولويتها أو إدراج مشاريع جديدة لم يتم الإتفاق عليها في قائمة المشاريع المتفق عليها مسبقاً. أو تخصيص مبالغ لمشاريع محددة ونقلها عند التنفيذ الى مشاريع أخرى استجدت أولويتها – وأنا هنا أجتهد – وللمجتهد أجران.
وجاءت نتائج الحلقة النقاشية الخاصة ب « شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية» تؤكد الحرص على إدارة التمويلات وتخصيصها وفق دراسات دقيقة تستوعب أولويات واحتياجات التنمية في اليمن، وتوصي بضرورة إنشاء وحدات تنفيذية في الجهات الحكومية لإدارة المشاريع الممولة خارجياً وفتح مكاتب مباشرة للمانحين وزيادة القدرة على استيعاب التمويلات الخارجية. وانتقد المشاركون في الحلقة عدم قدرة الجهات الحكومية على الاستيعاب الكامل للتمويل الخارجي الذي خصصته الدول المانحة في مؤتمر لندن لدعم مشاريع الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م وهو ما لم يقله التقرير الاقتصادي السنوي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي واكتفى بالمبررات التي أوردها ويا ليته كان قال لنا كل شيء بشفافية ووضوح.
وإذا كان البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد صنفا اليمن بأنها من أفضل الدول النامية التي حقّقت أعلى معدّلات سحب واستخدام للقروض .. فلماذا يعلن بعض المانحين بأن المساعدات المالية لم تسلم للحكومة؟ فهذا ممثل ألمانيا في اجتماع لندن يشدد على الإصلاحات التي يجب أن تأتي من اليمن نفسها دون تدخل أجنبي وأن تنشئ الحكومة اليمنية عملية سياسية قادرة على استيعابها ،وفقاً للمتحدث باسم الخارجية الألمانية الذي أضاف إنه “ من الصعب الحصول على أموال دون اشتراطات للإصلاحات وأن المساعدات الألمانية ستصرف عبر وكالة التعاون التقني الألماني (جي تي زد) ومنظمة الصليب الأحمر الدولي”.
العام الماضي عند زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أعلن أنه سيتم افتتاح مكتب يتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون في صنعاء لتسهيل التنسيق والتشاور، ويبدو أن هذا الأمر قيد الدراسة وأخشى أن تطول فترة دراسته.
باختصار ما لم تقله وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقريرها الاقتصادي السنوي ملخصه أن المانحين يربطون تقديم مساعداتهم وقروضهم بتنفيذ إصلاحات محددة في مجال الحكم الرشيد والديمقراطية ويشكون من عدم قدرة الاقتصاد اليمني على استيعاب المبالغ المالية ويتحدثون عن إجراءات ادارية بطيئة ومعيقة وهم فقط يبحثون كيف يساعدون اليمن وأن “استقرار اليمن لن يأتي إلا عبر جهود يمنية” كما قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية والذي أوضح أن ألمانيا رصدت 79 مليون يورو ستصرف خلال العام الحالي والقادم في جوانب الإغاثة والبنية التحتية وشدد أنها لن تصرف للجانب العسكري والأمني باستثناء خفر السواحل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.