اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    "كاف" يعلن إقامة كأس الأمم 2027 في موعدها بشرق القارة    الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    اسر الشهداء تبدأ صرف اعاشة رجب وشعبان    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأمين التداول السلمي للسلطة
عبد الله الدهمشي نشر في الجمهورية يوم 22 - 03 - 2010

كتبت في الأعداد الماضية من ملحق الديمقراطية مقالات حول أزمات العملية الانتخابية في الديمقراطيات الناشئة وتحديداً أزمة اعتراف الأحزاب الخاسرة بنزاهة الانتخابات ونتائجها، ثم أزمة تداول السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع
رأيت في تلك المقالات أن النظام الديمقراطي في البلدان التي تحولت حديثاً بالحية، لم يكتمل بناء منظومته النظرية والعملية وتأمين الاستقرار في نظم ومجتمعات تلك البلدان بحيث لايختل استقرارها بنتائج التداول السلمي للسلطة بين الخارجين منها والداخلين إليها عبر صناديق الاقتراع.
يوم الاثنين الماضي، اختتمت في مصر أعمال مؤتمر أحزاب الائتلاف الديمقراطي التي تقدمت بمبادرة للإصلاح الديمقراطي تبدأ بالإصلاح الدستوري ضمن مطالب لتعديل الدستور المصري تعديلاً يضمن مدنية الدولة، وسيادة الشعب، ومبدأ المواطنة بما يكفل للمواطن المصري الحقوق السياسية ويساهم في بناء مقومات الاستقرار السياسي في الدولة والمجتمع.
ركزت مبادرة الأحزاب المصرية على أولوية الحرية ومدنية الدولة وسيادة الشعب كمصدر وحيد للشرعية السياسية وبغض النظر عن أولويات مبادرة الأحزاب المصرية، وآليات العمل التي اقترحتها فإنها إجمالاً أيدت بشكل جزئي ومقدار نسبي صواب الفكرة التي انطلقت منها في المقالات المذكورة وخاصة مايتصل منها بأولوية بناء الديمقراطية على آليات ممارستها، أي أولوية تأمين تداول السلطة على التداول ذاته.
لقد كانت مصر أهم النماذج التي استشهدت بها في تلك المقالات وخصوصاً مايترتب على تداول السلطة فيها حالياً من مخاطر مهددة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي نتيجة الاختلال القائم في طبيعة النظام وتركيبة المجتمع، تجاه واقع التعددية الدينية وسهولة انزلاقها إلى فتنة طائفية إذا تولى الإخوان المسلمون سلطة الحكم عبر صناديق الاقتراع.
ولا حاجة بي هنا إلى أجراء سجال سياسي مع الذين يرون في هذا المنطق تبريراً للاستبداد وتعطيلاً للتحول إلى نظم الحكم الديمقراطي في الأقطار العربية لأن القضية التي أُعنى بها هي قضية التغيير الديمقراطي، أولوياته ومحدداته.
ودعوني أشدد هنا على أني أركز على قضية ومبدأ، أما القضية فهي قضية التغيير المراد إنجازه في الأقطار العربية من مدخل سياسي، وأما المبدأ فهو في تحديد طبيعة هذا التغيير أي باشتراط أن يكون التغيير ديمقراطياً في الشكل والمضمون، وفي المنطلقات والغايات كما في الوسائل والآليات، فلا ديمقراطية ممكنة بغير قيمها ووسائلها في مقدمات فعل التغيير ونتائجه.
وما دامت المسألة محددة تحت عنوان أو مسمى، التغيير الديمقراطي فإن السجال مع المواقف السياسية لايجدي، لأننا نبحث عن مضمون التغيير وكيفية تحقيقه في الواقع السياسي، أما الذين يحصرون هذا التغيير في اسقاط نظام الحكم عبر الانتخابات فإنهم لايزالون أسرى عقلية انقلابية غيرت قديماً الأسماء والأشخاص وأبقت على التخلف والاستبداد.
فدعونا إذاً نقف هنا عند مبدأين من مبادئ الديمقراطية هما: طبيعة الدولة ومصدر الشرعية السياسية لنرى مدى القبول بتداول السلطة في نظام غير متوافق في دستوره على طبيعة الدولة ومصدر الشرعية السياسية فيها، ففي الديمقراطية تكون طبيعة الدولة مدنية، والشعب هو المصدر الوحيد للشرعية السياسية فيها.
وهنا أجدني مضطراً إلى بيان يجنبني المساجلات العقيمة حول العلمانية والدين، بالقول: إن مدنية الدولة لاصلة لها بالموقف من الدين، وإنما تختص ببيان الطابع العام للدولة أو الصفة المميزة لها، كدولة للناس ومنهم الذين ليس لأحد منهم حقاً إلا هي في تولي سلطة الحكم وإدارته فهي ليست دولة دينية من هذا الباب.
وطبيعة الدولة تحدد مصدر الشرعية السياسية فإذا كانت مدنية، فالشعب هو المصدر الوحيد لهذه الشرعية وإذا كانت غير ذلك في الشرعية يتوقف على طبيعتها كأن تكون دولة دينية بشرعية الحق الإلهي، أو تكون دولة الطبقة العاملة بشرعية الشيوعية أو دولة كهنوتية، وهكذا.
فإذا كان الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية فإن أي تقييد لحق الناس في اختيار الحكام وحريتهم المطلقة في هذا الاختيار يلغي الديمقراطية لصالح المفوضين بمراقبة وتنفيذ هذا القيد، أي لصالح الاستبداد.
وبعبارة أوضح، فإن الطبيعة المدنية والشرعية الشعبية للسياسة تعني حرية الاختيار وحرية التعبير بحيث يتوافر للعمل السياسي عناصر التعددية التي تتجه إلى الناس بالدعوة وتحتكم لحقهم في الاختيار عبر صناديق الاقتراع والتسليم بهذا الحق دون قيد أو شرط.
ومعنى ذلك أن الدولة المدنية تتسع لجميع المواطنين بغض النظر عن اختلافهم في الدين والمعتقد وبحيث يكون من حقهم الانتماء إلى حزب شيوعي، والنشاط باسمه والدعوة إلى اختياره دون أن يكون هذا الحق مقيداً بشرط الدين أو محظوراً باسم الإسلام، وإلا كنا في مواجهة استبداد ديني يمثله رجال الكهنوت.
وفي مصر مثلاً، إذا اشترط الدستور أن يكون الدين الرسمي للدولة هو الإسلام بمعنى أن يكون الشأن السياسي للمسلمين دون الأقباط، فهنا تختفي مدنية الدولة والشرعية الشعبية لصالح استبداد قد لايحرم الأقباط من حقهم السياسي فحسب وإنما يحرم بعض المسلمين بدعوى الشك في إسلامهم أو الإفتاء بكفرهم وهذا واقع مشهود.
إن حرية الشعب في اختيار الحكام، هي ضمانة كون الانتخابات نزيهة فإذا قيدت هذه الحرية لسبب ديني أو سياسي فإن حرية الشعب تصادر ليكون الحق مسنداً لحراس هذا القيد، وبعبارة أخرى، فإن الشعب في هذه الحالة لايختار بملء ارادته وإنما يختار مايراد له أن يختار ممن لهم حق العمل بموجب القيد والشروط.. لابد قبل التداول السلمي للسلطة من عقد اجتماعي يؤمن لهذا التداول الاستقرار السياسي في الدولة والمجتمع، وهذا يعني التوافق على مدنية الدولة والتسليم بالشعب مصدراً وحيداً للشرعية السياسية وبدون قيد أو شرط حتى باسم الدين عامة أو الإسلام خاصة.
إذاً فالإصلاح الدستوري يعني تحديد مرجعية القيم العليا المحددة لطبيعة الدولة ومصدر الشرعية السياسية فيها بحيث تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات بدون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني، وإلا فنحن أمام استبداد أو طاغوت ديني.
... وللحديث صلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.