رسوم إضافية أكد الدستور في المادة (13) بأنه لا يجوز تكليف أحد بأداء أية رسوم أو تكاليف عامة إلا بقانون .. وللأسف فإن هذا النص الدستوري لا تلتزم به بعض الجهات فتفرض مبالغ مالية تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان بدون قانون يجيز لها ذلك. نحن في مدينة تعز نفاجأ بأن فواتير استهلاك المياه والكهرباء تحمل مبالغ مالية إضافة للمبلغ المستحق قيمة الاستهلاك للمياه أو الكهرباء.. ففاتورة الكهرباء يضاف إليها مبلغ ثلاثمائة ريال تحت مسمى «رسوم خدمات» وواحد وعشرين ريالاً «رسوم نظافة» ولا ندري ما هي الخدمات الأخرى التي تقدمها مؤسسة الكهرباء للمشتركين غير التيار الكهربائي، اللهم إلا إذا كانت خدمة(طفي لصي). أما فواتير استهلاك المياه فهي تحمل مبالغ إضافية تحت مسميات عدة مثل (رسوم صرف صحي) ويعمم ذلك على جميع المشتركين مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي سواء كانوا مشتركين في شبكة الصرف الصحي أم لديهم بيارات خاصة بهم وكذا (رسوم خدمات) بمبلغ مائة وسبعة وثمانين ريالاً، ولا ندري ما هي الخدمات الأخرى التي تقدمها لنا مؤسسة المياه غير إيصال المياه كل شهر مرة واحدة فقط وأحياناً كثيرة في كل خمسة وأربعين يوماً وكذلك (رسوم صيانة عداد) بمبلغ مائة ريال، بالرغم أنه إذا تعرض العداد للعطل فإن المشترك هو من يدفع رسوم الإصلاح والفك والتركيب. لا أدري هل هذه الرسوم المفروضة علينا في فواتير المياه والكهرباء والاتصالات تحت مسميات (خدمات أخرى نظافة صيانة عداد صرف صحي) حتى لمن ليسوا مشتركين في مشروع الصرف الصحي.. هل هي معممة في كافة المحافظات أم في بعضها فقط ؟!. الدراجات النارية مشكلة الدراجات النارية في مدينة تعز أضحت من المعضلات التي يبدو أنه استعصى إيجاد الحلول الناجعة لها ،فعلى الرغم من قرار المجلس المحلي بالمحافظة بمنع حركة الدراجات النارية من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً إلا أننا نجد بأن حركة هذه الدراجات تتواصل طوال الليل وتمر من جوار إدارة الأمن وإدارة المرور وأقسام الشرطة ومن أمام رجال الأمن في الجولات دون أن يعترضها أحد، وكأن قرار المجلس المحلي قد انتهت فترة صلاحيته.. ومشكلة الدراجات النارية لا تقتصر فقط على عملها في الليل وإنما أيضاً لمخالفتها قواعد وأنظمة السير فتجدها تقطع إشارات المرور وتسير في الخط المعاكس.. وفوق هذا أو ذاك فإن البعض من سائقي هذه الدراجات يقومون بمعاكسة النساء في الشوارع والتلفظ بألفاظ بذيئة والبعض منهم يقومون باختطاف حقائب النساء والبعض وصلت بهم الجرأة والوقاحة إلى نزع البراقع من على وجوه النساء. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا لا يتم تطبيق قرار المجلس المحلي بالمحافظة ولماذا لا تتخذ إجراءات صارمة في حق المخالفين من سائقي الدراجات النارية من قبل الأمن والمرور دون الخضوع للوساطات والمحسوبيات؟.. السلاح في شوارع تعز كنا إلى فترة قريبة مضت لا نشاهد أشخاصاً يحملون السلاح في شوارع مدينة تعز إلا في النادر، ولكن أصبح في هذه الأيام لا يمر يوم أو ليلة علينا دون أن نسمع إطلاق زخات من الأعيرة النارية في أحياء متفرقة من المدينة التي أضحت تحلم بلحظات من الأمن والسكينة والاطمئنان خاصة بعد كثرة حوادث القتل والإصابات التي شهدتها مؤخراً.. فأين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة من هذا العبث والاستهتار؟.