على أرض السعيدة كل شيء لا يدل على السعادة..إنما يدل على أكوام من التعاسة التي تُزرع بين جنبات المواطن مع سبق الإصرار والترصد..في عالم كاليمن هناك أولويات لكل شيء ..كل شيء..إلا الإنسان فهو دائما آخر شيء في تفكير كل شيء.. دائما معطيات حياة الإنسان ناقصة على أرضنا فكل معادلة تبدأ بواحد زائدا واحد لا تنتهي أبدا في وطني بأثنين بل تنتهي بواحد وهو صاحب (الكرش) صاحب الظهر العريض اما المواطن فقد يسقط سهوا من تلك المعادلة القبيحة..يسقط بلا رحمة من حقوقه...ويضاف وبتعنت لواجبات قهرية قد لاتكون فرضا عليه لكنهم يفرضونها لارضاء حاجاتهم وجيوبهم..وتعطي فاتورتي المياه والكهرباء مثالا حي لتلك الواجبات القهرية التي يسقط منها اصحاب الجيوب العريضة ويحشر بها المواطن المسكين..وما تحمله من عبء مضاعف يسكب على كاهل المواطن عنوة دون رحمة.. بتلك التعرفة التي شهدت تصاعدا مثيرا في السنوات القليلة الماضية..دون مراعاة للمناطق الحارة التي يفترض ان تحدد لها تعرفة خاصة ..ثم المناطق الباردة التي كذلك يجب ان تدخل في تعرفة خاصة خلال فصل الشتاء..اما ثاني الدواهي التي تقسم ظهر المواطن هي تلك الاتاوات المضافة على كل فاتورة شهريا والتي يؤديها المواطن مجبرا لابطل...ففاتورة المياه وشهريا تحمل : - أولا:إيجار عداد : 140 ريال شهريا ، ثانيا : تحسين مدينة : 5 ريال شهريا ثالثا : رسوم صرف صحي : 70% من قيمة المياه المستهلكة شهريا ، رابعا : موارد المجلس المحلي للمحافظة: 3 % من قيمة الفاتورة شهريا ثم تأتي فاتورة الكهرباء والتي تشهد هي الاخرى اتاوات :-اولا : رسوم نظافة : 5 % من قيمة الكهرباء المستهلكة شهريا ، ثانيا : خدمة (ايجارعداد) : 300 ريال شهريا ،ثالثا : رسوم محلية : 1 % من قيمة الكهرباء المستهلكة شهريا ولنعرف حجم تلك الاتاوات المفروضة على المواطن والتي هي غير قانونية في الأصل ..اطعم الموضوع بمثال توضيحي..إذا كان استهلاك المواطن من المياه شهريا (9) وحدات وبحسب التعرفة الواردة في فاتورة المياه فهي تأتي ضمن الشريحة الثانية والتي تحدد : من 6 الى 10 وحدات قيمة الوحدة الواحدة 30 ريال ..إذا قيمة استهلاكه للمياه :9×30 = 270 رياللكن لنتأمل في الفاتورة النهائية التي تصل المواطن وفقا لتلك الإتاوات المفروضة :-1_ قيمة المياه : 270 ريال2_ رسوم صرف صحي : 189 ريال3_ إيجار عداد : 140 ريال4_ تحسين مدينة : 005 ريال 5_ 3 % موارد مجلس محلي بالمحافظة : 13.77 وبالتالي يكون الإجمالي 617.77 ريال وهنا كل تلك الإتاوات التي تفرض دون حسيب او رقيب دون ضابط...هل هي قانونية ..ثم انها تتكرر دون ان ينتبه لها احد على فاتورة المياه والكهرباء بعدة مسميات لانرى منها شيء..ففي فاتورة المياه 5 ريال تحسين مدينة بينما يقابله مبلغ كبير آخر في فاتورة الكهرباء وقدره 5 % من قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء تحت مسمى رسوم نظافة.. ولا ندري أين تذهب هذه الرسوم ان كان عمال النظافة يضربون عن العمل شبه شهري بسبب عدم استلامهم لرواتبهم ومستحقاتهم التي يتم استقطاعها من قوت الشعب عبر فواتير الماء والكهرباء..ثم وأيضا 3 % من الاستهلاك الشهري للمياه موارد للمجلس المحلي للمحافظة ..يقابله نسبة 1 % من قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء تحت مسمى رسوم محلية... ولم افهم هنا هل جاء المجلس المحلي من اجل خدمة المواطن ام وجد المواطن لأجل العمل على راحة المجلس المحلي والإغداق عليه من قوته الذي لايكاد يكفيه هو وأسرته..هل هذه الجباية قانونية...وان كانت كذلك لماذا لا يضيف المجلس المحلي نسبة شهرية على المواطنين مقابل ذلك الهواء الذي يستنشقونه حتى وان كان على قدر من التلوث..او مقابل سيره على الشوارع والأرصفة .. أظن أني أتيتهم الآن بفكرة جديدة لفرض إتاوات أخرى على المواطن (المقلوب) على امره...ويبقى ذلك المواطن المسكين الذي لاحول له ولا قوة وفي كل شهر تحت الأمر الواقع في دفع ايجار عدادي المياة والكهرباء الى ما شاء الله..يكون بهذا قد دفع المواطن قيمة منشئات المياه والكهرباء كاملة..وتأتي ال 70 % في فاتورة المياه والواردة تحت بند رسوم صرف صحي..اين هي النظافة والمجاري بينما شوارعنا تطفح بمياه الصرف الصحي ..وأصبحنا نقفز على الاحجار كالضفادع هاربين من تلك المجاري التي تملأ الشوارع وروائحها المقرفة..وجميعنا يدرك ويقدر حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الوفاق الوطني..وفي المقابل الرفض الواسع لهذه الحكومة والاحباط الذي استبد بقطاع واسع من المواطنين من حكومة المحاصصة هذه ...حيث ان المواطن لايجد له مكان بين كل تلك الهموم التي هي بثقل الجبال على كاهله...وأصبح وكانه المصدر الوحيد للإتاوات والجبايات..حكومة الوفاق مع كل ذلك يمكنها البدء في كسب ثقة المواطن ليس بتوفير (لبن العصفور) ...ولكن برفع تلك المظالم التي أحاطت بحياة المواطن حتى أحالت احلامه الى كوابيس لامفر منها..والمواطن اليوم لا يحلم ولا يريد الا رفع كل تلك الأحمال التي أثقلته بدفعه نحو عمق الأرض دون الخروج بأي فرصة للحياة المستقبلية..ويأتي هذا أولا برفع كل تلك الإتاوات التي لا تعبر الا عن بؤس وكدر يعيشه الشعب تحت ايدي المتنفذين الذين يقلقون عيشه ويسرقون بسمته...وإصدار التشريع المناسب الذي يحرم مثل هذه الإتاوات ..وثانيا ليس بتسعير (دبة البترول ) بخمسين ريال فقط...بل بإعادة الأسعار الى ماكانت عليه اخر مرة 1500 ريال (للدبة) الواحدة...مع ان للمواطن الحق في المطالبة بهبوط كل تلك الأسعار من اجل ان تتواصل لديه مراحل الحياة بعيدا عن العبث اليومي بالرمق الأخير الذي يربطه بهذه الحياة التي تكاد تخنقه..المواطن اليوم ينتظر الأفعال...أما الأقوال فلديه منها مايشبع من في الأرض والبحار والمحياطات..فهل ستسد حاجته أفعالكم؟.