ما تشكوه الإدارة العامة للمياه في عدن من عدم سداد المواطنين لقيمة الفواتير يتصادم مع ما يشكونه المواطنون من خلل وعيوب في الحصول على هذه الخدمة في محافظة عدن بصورة خاصة منذ بداية تسعينات القرن الفائت وبشكل تراكمي ، ولعلي هنا ألخص مفردات هذا الخلل لافتا نظر الإدارة العامة للمياه في عدن للتأمل والمراجعة : 1-الإهتمام الملحوظ من قبل مؤسسة المياه فرع عدن خلال السنوات الماضية برفع أكبر قدر ممكن من مبالغ التحصيل إلى صنعاء دون الاهتمام بما يحتاجه الفرع من ميزانية وموارد لصيانة خزانات المياه الرئيسة والفرعية وكذلك شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ووضع حلول لإيصال المياه إلى المساكن المرتفعة . 2-العبث وعدم ترشيد المياه في المرافق الحكومية ومؤسسات الدولة والمعسكرات والمزارع المنزلية التابعة للنافذين والمساجد ومحلات غسيل السيارات الأمر الذي يتسبب في ندرة وصول المياه إلى مساكن المواطنين ومحلاتهم في الأدوار الأرضية للأحياء المنخفضة وعدم وصولها إلى أعلى من الدور الأرض أو إلى المناطق والأحياء المرتفعة إلا عبر مضخات وخلال دقائق محدودة ثم تتوارى. 3-عدم متابعة تحصيل ثمن الفواتير من المرافق الحكومية ومن المسئولين وبعض المقربين من السلطات ، هذا قد جعل المواطن يشعر بالتمييز في متابعة قيمة المياه وأن مؤسسة المياه تصب غضبها على المواطن على الرغم من ضعف هذه الخدمة لديه وانعدامها معظم الوقت وأن الهواء في الشبكة الخالية من المياه هوا لذي يحرك العدادات . 4-رسوم الصرف الصحي يعتبر جباية جائرة وظالمة لا سيما وأن الدولة قد رفعت يدها وتخلت عن مسؤوليتها فيما يخص مشاكل الصرف الصحي ولم تكترث به ولم تعط أي اهتمام لعمال المجاري مم تسبب في إنقراض هذه الشريحة وأصبح المواطن هو الذي يواجه مشكلة المجاري التي أصبحت تحاصر المنازل من عدة إتجاهات ومن لا يصدق عليه أن يزور حي وديع حداد في المنصورة لير العجب لا سيما في ظل التوسع في البناء على حساب المجاري القديمة نفسها . إذا : مقابل ماذا يجبى رسوم الصرف الصحي ؟ 5-هذه الجباية المفرطة المسماة رسوم صرف صحي هي تساوي سبعين بالمئة نسبة إلى إجمالي قيمة المياه المستهلكة ، بمعنى أنه إذا كانت قيمة المياه 3000ريال يضاف إليه 2100 ريال صرف صحي و153 ريال للمجلس المحلي ال3% من إجمالي المبلغ وكذلك 140 ريال إيجار عداد وخمسة ريالات تحسين مدينة . 6-هناك ظلم كبير تفرضه مؤسسة المياه والصرف الصحي على أصحاب العدادات التجارية حيث أنه ليس كل من لديه عداد تجاري هو تاجر ، فبعضهم مثلا يبيع في الدكان قليل نعانع أو يقوم فقط بتصريف الروتي أو الرغيف أو أن المحل يستخدم كمقر لجمعية خيرية أو منظمة سياسية أو اجتماعية أو منتدى ثقافي لكنه بحكم نوع العداد المفروض على المحل يعتبر (تجاري) ، حيث أن قيمة وحدة المياه الواحدة للشريحة التجارية تساوي 557 ريالا مع رسوم الصرف الصحي ونسبة المجلس المحلي وهذا مبلغ كبير بالفعل ، لكن ما هو أكثر ظلما هو المبدأ الذي تتعامل معه مؤسسة المياه مع الشريحة التجارية وهو إعتماد الحد الأدنى للإستهلاك 3 وحدات حتى إذا لم تستهلك مياه أو يتحرك العداد ، فأحيانا الاستهلاك الشهري لا يتجاوز وحدة واحدة وأحيانا يكون المحل مغلقا منذ إدخال العداد فيه لأنه غير مستخدم بعد ومع ذلك تطلع الفاتورة شهريا بقيمة 3 وحدات مع توابعها أي 1671 ريال مضاف إليها 145 ريال إيجار عداد وتحسين مدينة . 7-ما تفرضه الفاتورة على الشريحتين التجارية والمنزلية تحت مسمى ( إيجار عداد ) إذا كان المقصود به أتعاب الموظف الذي يقوم بالقراءة فهو موظف مع الدولة ويفترض أن يكون لديه راتبه وهذا تخصصه ، وإذا كان المقصود بها إيجار عداد المياه ( ساعة رصد الوحدات) فإن العداد هو ملك للمواطنين حيث أنه قبل إدخال أي عداد مياه يطلب من المستهلك شراء عداد وإحضاره إلى إدارة المياه مع الفاتورة لفحصه وبالتالي تركيبه على المحل ، وهذا يعني أن العداد هو ملك للمستهلك ومشترى بنقوده الخاصة وليس ملكا لمؤسسة المياه ، فما هو إذاً مبرر فرض إيجار شهري للعداد 140 ريال ؟ الخلاصة التي نقترحها للمؤسسة العامة للمياه فرع عدن هي بمثابة إجراءات للخروج من أزماتها المالية على النحو الآتي: -إتخاذ قرار حاسم وشجاع بإلغاء ما يساوي قيمة رسوم الصرف الصحي من المديونية التراكمية على المستهلكين ووضع ضوابط لعملية التحصيل ( نسبة محدودة من المديونية مع كل فاتورة شهر جديد ) ، وتحصيل كافة المديونية من مؤسسات الدولة والمسؤولين على دفعتين أو ثلاث بتعاون جميع الجهات المعنية مع التحذير بأنه سيتم نشر أسماء الجهات والأشخاص الذين لم يلتزموا السداد بحسب الضوابط . -إلغاء بعض المسميات في الفواتير القادمة ومنها مثلا إيجار العداد ورسوم الصرف الصحي أو على الأقل إلغاء النسبة وجعلها مبلغ ثابت في كل فاتورة مثلا 100 أو 200 ريال فقط كرسوم صرف صحي . -وضع ضوابط صارمة للجهات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وجعل التعرفة تصاعدية مع كل زيادة استهلاك -إعادة النظر في تعرفة قيمة فواتير الشريحة التجارية من حيث قيمة المياه وإلغاء مبدأ الحد الأدنى على أن لا يسجل في الفاتورة إلا قيمة الوحدات المستهلكة . -إجراء فحص شامل وصيانة دورية على خزانات المياه ومعرفة مدى صلاحيتها لمياه الشرب وكذلك شبكات المياه -إجراء مزيد من البحث عن مصادر جديدة لمياه عدن وصيانة شبكات الضخ دوريا .
