تظل المياه أهم المشاكل التي تعانيها تعز (المدينة والناس)، ولا تلوح في الأفق أية حلول لهذه الأزمة الخانقة رغم كل الجهود والمساعي التي تصب باتجاه وضع الحلول لهذه الأزمة .. فمثلاً؛ الحل الذي يتحدث عن تحلية مياه البحر لا يزال يتردد منذ أكثر من خمسة أعوام، ويتجدد الحديث بين كل فترة وأخرى، لكن لا شيء على أرض الواقع يثبت التوجه نحو هذا الحل لأزمة المياه، عيبنا أننا نتحدث كثيراً عن أزمة دون أن ندعم توجهات الحكومة وقيادة المحافظة لإيجاد الحلول.. أو نضع في الاعتبار أن مشكلتنا المائية عويصة، وتحتاج إلى جهد جمعي لمواجهتها وتجاوز آثارها الماثلة اليوم، مالم سنجد مدينة خالية من السكان، الذين اضطرتهم الحاجة المتراكمة للإرواء إلى ترك المدينة في اتجاه المناطق المتوافرة فيها المياه. • العديد من المستهلكين يشكون دفع فواتير تتجاوز القيمة الفعلية لما يستهلكونه من المياه، خصوصاً أولئك الذين لا يزورهم الماء إلا خلال فترات تتجاوز الشهر ومع ذلك فإن الفواتير تهل عليهم شهرياً.. جاءهم الماء في هذا الشهر أم لا، ومن هؤلاء المواطن «علي بروشة» من ساكني الحارة الواقعة أعلى المستشفى العسكري بجوار خزانات المياه الذي يُقسم أن حنفيات بيته صائمة عن المياه كما هو الحال في بيوت حارته منذ حوالي خمسين يوماً بالتمام والكمال، أي منذ أواخر شهر يناير 2009 م، ومع ذلك جاءت فاتورة استهلاك المياه لشهر فبراير 2009م - الذي مرّ من غير ماء - بمبلغ (1400) ريال، ولا يعرف مقابل ماذا؟ وإذا كان كلامه صحيحاً فإن المبلغ الذي ورد في الفاتورة ربما يكون ثمن الهواء الذي يمر في أنابيب المياه، حيث يبدو أن مؤسسة المياه أصبحت تبيع الهواء أيضاً إلى جانب الماء، وبالتالي يجب ألا يستغرب أحد إذا وصلته الفاتورة رغم أن الماء لم يصل إلى بيته فبالتأكيد وصل الهواء، والقيمة الواردة في الفاتورة هي قيمة الهواء، وإلا كيف يتم إصدار فاتورة قيمة استهلاك مياه لم تصل أصلاً ناهيك عن استهلاكها؟! • أيضاً من الشكاوى التي يرددها المواطنون مسألة التفاوت في توزيع المياه بين حارات المدينة، فبعض الحارات تصلها المياه مرة كل أسبوعين، وبعضها كل ثلاثة أسابيع، بينما الحارات المغضوب عليها، فلا يأتيها نصيبها من الماء إلا بعد فترات تتجاوز الشهر، يقولون إن «المساواة في الظلم عدالة»، وكل ما هو مطلوب من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أن توزع المياه بين حارات ومناطق المدينة بعدالة، فالجميع بشر ويحتاجون للمياه بنفس القدر وذات الأهمية، لا فرق بين «علان وزعطان» في ذلك، صحيح أن الجميع يدركون حجم أزمة المياه وشحتها في تعز ومدى شدتها، لكن التوزيع غير العادل للمياه على حارات المدينة يجعلها أشد وطأة على البعض، سواء في ندرة المياه الواصلة إليهم أو في دفع فواتير الاستهلاك، بينما غيرهم لا يعيشون هذه المعاناة، فلماذا مطلوب من البعض تحمل الأزمة وتبعاتها بينما البعض الآخر معفيون حتى من مجرد الإحساس بها؟! [email protected]