تابع المواطنون في الداخل والخارج عبر شاشات قنواتنا الفضائية اللقاءات المفتوحة التي عقدها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح خلال زيارته الأخيرة لمحافظة حضرموت مع قطاعات وشرائح المجتمع من قيادات تنفيذية ونخب سياسية وثقافية وعلماء ووعاظ ومرشدين وخطباء وأئمة مساجد ومشائخ وأعيان وتجار ومهنيين وحرفيين وشباب ونساء،وما اتسمت به تلك اللقاءات الموسعة والمفتوحة من حوارات ونقاشات جريئة وحيوية لامست أوجه مجالات الحياة في حضرموت ومتطلبات التنمية فيها. فبكل بساطة وأريحية ومسؤولية كان الرئيس مستمعاً ومصغياً للقضايا والهموم والمطالب التي أثارتها وتناولتها وحملتها أحاديث ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في حضرموت والتي تزاوجت بين العام والشخصي, وبصدر رحب وحنكة ونظرة ثاقبة كان يدير بشخصه تلك اللقاءات ولم يُصادر أو يتضجّر من أي رأي أو مطلب, حتى إنه في أحد اللقاءات التي شهدتها القاعة الكبرى بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا طلب إزاحة الطاولة التي أمامه في إشارة جلية ودالة لحرصه على ملامسة الواقع وقربه من شعبه وكسره للحاجز المصطنع بين الحاكم والمحكومين. وكان من ثمار تلك اللقاءات انعقاد الاجتماع الدوري الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة سيئون لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والعملية لحزمة التوجيهات التي وجه بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بمعالجة الكثير من المواضيع والقضايا العاجلة وخاصة فيما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار لما خربته كارثة سيول أكتوبر من عام 2008م وتمكين السلطات المحلية من الإشراف المباشر على أعمال نشاط صندوق إعادة الأعمار ومراقبة ومتابعة أنشطته المختلفة وتقييم أدائه .. لقد كشفت حوارات المكاشفة ولقاءات المصارحة التي أدارها فخامة الرئيس مع شرائح المجتمع في حضرموت أننا - فعلاً - بحاجة ماسة لها لتنظيم الكثير من المسائل ووضع المعالجات للمشاكل والمعوقات التي سببها في الأساس عدم وضوح الرؤية وتداخل الصلاحيات والمسئوليات, فثمة أمور تتطلب وقفات جادة وتدخلات آنية في حسم الكثير من القضايا قبل أن تستفحل وتتضخم, ومعظم القضايا والمواضيع التي تم تناولها وعرضها من قبل المتحدثين أمام الرئيس هي في حد ذاتها بسيطة ويمكن أن تُعالج بالمشرط الإداري والقانوني في الإطار المحلي من قبل المسئولين التنفيذيين ولا تنتظر بالضرورة تدخلاً مركزياً, فما الذي يمنع هذه السلطات من أن تمارس مسئولياتها وتؤدي مهامها وصلاحياتها في هكذا مسائل؟! وما الذي يعيب الوزراء والمسئولون الحكوميون من التواصل مع مرؤوسيهم وفتح مكاتبهم للمواطنين للاستماع إلى الشكاوى والهموم والاقتراب من قضايا الناس وتسويتها ومعالجتها أولا بأول؟. فلتكن هذه المكاشفات البداية للانطلاق نحو تحفيز السلطة المحلية على القيام بواجباتها وتحمل مسئولياتها وممارسة كامل صلاحياتها وتثوير أدائها الإداري والخدمي بعيداً عن المجاملة والمحاباة والاتكالية والبيروقراطية و"تلميس الظهور"!