لا يختلف اثنان في أن التعليم يمثل الركيزة المهمة، بل العمود الفقري لتحقيق مقومات وخصائص وأساسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بيد أنه في الوقت الذي تكشف فيه الآثار الاقتصادية للعولمة عن كثير من مظاهر النمو والتقدم فإن مثل ذلك التقدم لم يتحقق في مجال التنمية الاجتماعية، حيث ارتبط النمو الاقتصادي بزيادة الفقر في كثير من مجتمعات العالم الثالث على وجه الخصوص واتساع الفوارق بين شرائح المجتمع واختفاء البعد الإنساني من السياسات الاقتصادية والمالية وهذا مما يتطلب حسب تقديري ضرورة إعادة النظر في تلك السياسات بما يكفل الحد من الفقر وتوفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية لتلك الشعوب ودمج الفئات والجماعات المهمشة في نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية. ويعتبر التعليم هو الوسيلة الناجعة لإرساء قواعد وأسس التنمية الشاملة والمستدامة وأن ذلك يحتاج إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق التطوير المطلوب سواء عن طريق دراسته والارتقاء بمصفوفة آليات النظم والمناهج التعليمية وتنويع برامجها الثقافية والفكرية العملية منها والنظرية والفنية والمهنية والواصلة مباشرة بالتنمية والتربية والتعليم وهذه أمور تحتاج إلى توافر كفاءات وقدرات وإمكانات وقوى بشرية من الشباب والخبرات المؤهلة التي من شأنها تحقيق قاعدة تنموية تؤمن الحياة المثلى والمستقرة. وليس ثمة شك انه في الوقت الذي تكشف فيه الآثار الاقتصادية للعولمة عن كثير من مظاهر النمو والتقدم الاقتصادي فإن كثيراً من الاقتصاديين يرون أنه لم يتحقق في مجال التنمية الاجتماعية حيث إنه في هذه الحالة ارتبط النمو الاقتصادي بزيادة الفقر واتساع الفوارق بين شرائح المجتمع واختفاء البعد الإنساني من السياسة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تلك السياسات بما يكفل الحد من الفقر وتوفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وخلصت هذه الدراسات إلى الاعتماد على التعليم ومخرجات التعليم الجامعي والثانوي المؤهل وتأهيل الشباب تأهيلاً تربوياً وثقافياً وعلمياً وإدارياً لضمان إسهامهم في التنمية الشاملة ومواجهة المعوقات والمصاعب التي قد تحول دون السير في ضوء الخطط المرسومة، والأهم من كل ذلك التأهيل الفكري والثقافي للشباب والطلاب واستيعاب المهمات الملقاة على عواتقهم والتجسيد العملي والخلاق لما تطرحه المرحلة الراهنة من تحديات بالغة الحساسية، وعلى الرغم من تعقيدات المرحلة والأزمة الاقتصادية والمالية العالمية فإن اليمن ومنذ السنوات الماضية خطا خطوات إيجابية في مجال مسيرة العمل التنموي والتنمية الشاملة التي أفرزت نجاحات اقتصادية وتحديد أنماط اقتصادية حديثة منها الاعتماد على مخرجات التعليم الداخلي والخارجي بقدرات وكفاءات عالية أسهمت عبر الشباب والكفاءات العملية في قطع أشواط لابأس بها في مجال التنمية.