هناك مجلس أعلى للأوقاف، وهذا شيء طيب، وموظفو الأوقاف لا شك يحملون نوايا حسنة، ولكن السؤال هو: هل لدى جهات الاختصاص نية لانتشال أموال الوقف من أنياب مغتصبيه الذين يحول جهلهم دون فهم معنى الوقف؟!. إن أهل اليمن طيبون يحبون الخير، وقد امتثلوا قوله تعالى: “وأنفقوا في سبيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه” وقوله تعالى: “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون”. فتركوا خير ما ينفقون في سبيل الخير، فشيدت مدارس، ومساجد وأماكن لإيواء أبناء السبيل، ووضعت أموال للغارمين. ولكن الجهات المختصة لم تستطع أن تحرر أموال الوقف من غاصبيه، ونحن نسأل: لماذا؟. هل هناك رشاوى تبذل، ثم أين أصول الوقفيات، ثم هل هناك محاسبة للذين يسرقون الأوقاف من موظفي الأوقاف؟!. إن أول خطوة يمكن أن تتخذها الوزارة هي حصر الأوقاف، وأحسب أن الوزارة فكرت بذلك، وقال أناس إن ملايين رصدت لهذا الإجراء؛ فإن كانت قد فعلت فإن هناك الخطوة الثانية وهي إعلان أسر الموقفين بضرورة التخلي عن مال الوقف. ولابد أن يكون هناك مكتب محاماة في الوزارة يختار محاموه من أكفأ العناصر وأشدها نزاهة ويحلفون الأيمان الغلاظ أن يقوموا بواجبهم خير قيام. ثم هناك خطوات إجرائية أخرى وهي اختيار مديرين للأوقاف من أهل النزاهة؛ فلقد كثرت الأقاويل عن بعض مديري الوقف الذين قلنا أكثر من مرة إنهم أصبحوا أغنياء بعد أن كانوا فقراء. وهنا يأتي دور أجهزة الاختصاص لتحقق في الأمر؛ ولا تكتفي بما أعدّه الله لهؤلاء يوم العرض الأكبر من خزي وفضيحة، فالموعد الله. إن قطاعات الموظفين دون استثناء بحاجة ماسة لمدن سكنية، وعندنا من أراضي الأوقاف ما يحقق أمل الموظفين في بناء السكن لأسرهم. ولكن لا نعلم لمن نشكو موضوع هذا العجز المخل الذي يعبر عن استمرار اغتصاب الوقف وضياع كثير من الوقفيات. نحن نشكر الوزير لمتابعته واهتمامه، ولكن نريد أن نشد من أزره ليعلمنا أولاً ونحن نعرف كفاءته هل حقق ما يريد عندما تسلّم الوزارة؟!. نطلب إليه مؤتمراً صحفياً ليضع النقاط على الحروف، فهو معروف بشجاعته وحرصه على مال الوقف، كما نطلب إليه أن يدقق ويسأل عندما يختار مديري أوقافه. والله وحده والنية الحسنة من وراء هذه الكلمات.