•اتفاق فبراير واضح وضوح الشمس، ومحضر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين المؤتمر وأحزاب المشترك واضح هو أيضاً.. فماذا تبقى إذاً بعد ما تم وما هو موثق بين الأطراف السياسية في الساحة؟.. لم يتبق شيء غير التوجه الجاد والمسؤول صوب الحوار ومناقشة ما تم الاتفاق عليه بجدية وبعيداً عن التبريرات أو التفسيرات وأنصاف الحلول.. أقول ذلك لأن هناك من يحاول تفصيل الاتفاق ومحضر تنفيذه بمقاساته أو حسب مزاجه وما يريد عقله..، بل ويذهب إلى التأكيد على أن ما يريده وما يقوله هو الحق المطلق وما يقوله الآخرون غير حق.. وبعيداً عن تلك الأطروحات غير المسؤولة التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، وتستهدف إعادة لغة التأزيم مجدداً وإنهاء كل بارقة أمل في التقارب والالتقاء والحوار بين مختلف القوى السياسية.. بعيداً عن ذلك نؤكد أن اتفاق فبراير وآلية تنفيذه لم تستثن أحداً من الحوار بل أكدا معاً على عقد حوار وطني شامل بين مختلف القوى السياسية والمدنية في الساحة، لأن الوطن للجميع وبناءه مسؤولية الجميع دون استثناء.. • لم يعد الوطن يتسع أو بحاجة إلى مزيد من التأزيم وعودة الاحتقان السياسي بين القوى السياسية مجدداً.. ويكفي أبناء الشعب حالة القلق التي تلبستهم طيلة الفترة الماضية وخاصة منذ ما بعد التوقيع على اتفاق فبراير 2009م.. الوطن اليوم ليس قضية انتخابية وحسب وما يجدي المواطن إصلاح النظام الانتخابي إن لم يلمس إصلاحات فعلية وجذرية في مجالات الحياة كافة لاسيما ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي.. هناك إصلاحات اقتصادية ينبغي معها وقف حالة الانهيار المتتالي للعملة الوطنية أمام العملات الأخرى لاسيما منها الدولار..، وهناك إصلاحات أمنية تتطلب التنفيذ الجذري لها بما يعمل على إنهاء كل صور الفلتان الحاصلة.. وترسيخ الأمن والسلم المجتمعيين.. •لا مجال للتفسيرات الجانبية أو التبريرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع..، ولم يعد مجدياً أيضاً الاستمرار في الترويج للكراهية وتحميل طرف بعينه مسؤولية ما يحدث.. لأن جميع أبناء الوطن وفي مقدمتهم قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية مسؤولة ومطالبة بوضع الحلول لمجمل الإشكالات المثارة هنا أو هناك.. لم يتبق شيء آخر غير الحوار وتعزيز الثقة بين الأطراف السياسية كافة، والنظر بجدية ومسؤولية لما يشهده الوطن من تحديات والانتقال إلى شراكة وطنية حقيقية يكون عنوانها الأول والوحيد الوطن ثم الوطن ثم الوطن.. ليبدأ الحوار الجاد والمسؤول.. وينطلق بثقة بين الأطراف السياسية جميعها لإنهاء كل حالات الشقاق والخلافات القائمة..، ويكون بداية جديدة للعمل الجماعي الذي سيُمكن من مواجهة كافة التحديات الماثلة.. •إن ما يهم أبناء الوطن من الحوار الوطني المرتقب هو وضع المعالجات لمجمل الإشكالات القائمة والخروج برؤى إصلاحية على كافة المستويات..، وإن كان الحوار سيكون سبباً للعودة مجدداً إلى المزايدات والمناكفات الإعلامية وإغراق الشعب في متاهات الخلافات والعودة إلى نقطة اللاشيء فالأولى بكل أطراف الحوار أن يقعدوا في بيوتهم إلى أن يشاء الله لهذا الوطن المأزوم بأحزابه وقياداتها الصلاح والإصلاح.. الشعب ليس بحاجة إلى مزيدٍ من كلام أو بيع للأماني الفاسدة.. الشعب بحاجة إلى إنهاء كل صور وأشكال التأزيم الحاصلة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية.. الشعب بحاجة إلى الشعور بالعيش في دولة يكون فيها النظام والقانون هو السائد والمتسيّد.. وليس إلى ربط حزام الأمان في موضوع وحيد وترك ما تبقى للهمجية والعشوائية ولقانون الغاب..