لايروق للبعض الحديث عن إصلاح الأوضاع الفاسدة مطلقاً , لأن مجرد الحديث في موضوع كهذا يهز كيان الفاسدين ويدخل في نفوسهم الرعب والشعور بقرب زوال فسادهم , ولذلك كله ينبغي المضي بجدية في طريق مكافحة الفساد وملاحقة عناصره وتقديمهم إلى العدالة لتأخذ مجراها في إنزال العقوبة الرادعة. لقد بات من الواضح أن عناصر الفساد والافساد تمارس أعمالاً أخلّت بالوطن ومقدراته, وخلفت آثاراً سلبية على الأداء المالي والإداري, وضاعفت الاخفاقات في بعض الإنجازات وأخلت بمعايير الجودة المتعارف عليها في تنفيذ المشاريع ,واحدثت فوضى إدارية في بعض المرافق العامة ,وأعاقت إنجاز متطلبات المواطنين اليومية وجعلت الناس يظهرون تبرمهم من تلك الممارسات. إن الواجب يحتم على كل الوطنيين الشرفاء كل في موقعه القيام بدور التصحيح للاختلالات التي تظهر في مرفقه ومواجهة عناصر الفساد وتجفيف منابعه ,ولأن القيام بهذا الواجب يحتاج إلى قوة الإرادة والشعور بخطورة الفساد والمفسدين, فإن أولي العزم من أبناء اليمن -لاشك- كثيرون وقادرون على القيام بهذه المهمة الوطنية , وقد أصبح خطر الفساد يهدد الموارد العامة للبلاد ويهز ثقة المواطن في بعض المرافق ,الأمر الذي يقضي بأن القيام بمواجهة الفساد وتجفيف منابعه فرض عين ينبغي على الجميع القيام به والعمل بمسئولية وطنية من أجل بذل العون والمساعدة للجهات المعنية بمكافحة الفساد. إن السكوت عن الفساد وعناصره جريمة في حق الوطن , ولايجوز الوقوف في موقع المتفرج على الفساد والمفسدين أينما كانوا وحيثما حلوا, بل إن الضمير الوطني الحي لابد أن يكون حاضراً ومتيقظاً وفي حالة استنفار تام لمواجهة الفساد وعناصره. ولئن كانت الدولة قد أوجدت التشريعات والهيئات المكلفة بمحاربة الفساد فإن الواجب الوطني يفرض على الجميع أن يكونوا عوناً لهذه الجهات والهيئات وعلى القائمين على تلك الجهات والهيئات أن يكونوا عند مستوى أمانة المسئولية ولنشكل صفاً وطنياً واحداً لمواجهة الفساد والمفسدين بإذن الله.
