العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع: القوات المسلحة تستهدف يافا وعسقلان وميناء حيفا بثلاث طائرات مسيرة    غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3)    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات.. استحقاق دستوري وقانوني للشعب
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 30 - 08 - 2010

ما تكتبه وتنشره صحف المعارضة من أباطيل تستهدف المساس بشرعية اللجنة العليا للانتخابات لا يستند إلى حقائق دستورية وقانونية.. بقدر استناده إلى دعاية إعلامية مكتوبة بلغة المكايدات والمزايدات الحزبية والسياسية التي تقدم الباطل بثوب الحق في لعبة سياسية الهدف منها هو تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي لتبرير ما تستخدمه أحزاب المشترك من مناورات وتكتيكات حوارية لتضييع الوقت وتوصيل الحزب الحاكم إلى أزمة الفراغ الدستوري الموجب لفرض ما تخطط له من استبدال مبدأ التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية بمبدأ الوفاق والاتفاق على التقاسم غير الديمقراطي للسلطة والثروة؛ بشرعية حوارية وحزبية تستبدل المرجعية الشعبية للهيئة الناخبة بالمرجعية الحزبية للأحزاب والتنظيمات السياسية الموقّعة على اتفاق فبراير، في تراجع واضح وسافر من الديمقراطية إلى الشمولية، ومن التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية إلى تقاسم السلطة بأساليب شمولية هي أقرب إلى مرحلة الشرعية الثورية منها إلى مرحلة الشرعية الدستورية.
ضف إلى ذلك أن الحملات الدعائية لا تستهدف الإساءة إلى اللجنة العليا وفيما تقوم به من المهام التحضيرية والتدابير العملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين كشرط من الشروط القانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري والقانوني في ال 27 من ابريل، وبالتحديد يجب أن تكون الجداول نهائية قبل دعوة رئيس الجمهورية للناخبين إلى ممارسة حقوقهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد والتي تتم قبل ستين يوماً من انتهاء المجلس القديم.
ودون قيام اللجنة العليا بمراجعة وتعديل جداول الناخبين قبل تلك الدعوة بفترة كافية للمراجعة والطعون فلن تستطع إجراء الانتخابات في موعدها وسوف تتعرض للمساءلة الدستورية والعقوبات القانونية بتهمة عدم القيام بما أناطه بها الدستور والقانون من الصلاحيات والاختصاصات والمسئوليات العلمية، كيف لا وقد تم التجديد للجنة من خلال المؤسسات الدستورية ممثلة بمجلس النواب وفخامة الأخ رئيس الجمهورية كأقرب الحلول البديلة لما حدث من خلاف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقّعة على اتفاق فبراير والتمديد لمجلس النواب سنتين لهذا الغرض، ولم يكن هناك من بديل لتلكّؤ أحزاب المشترك عن تقديم أسماء حصتها من أعضاء اللجنة أمام كتلة الأغلبية سوى التجديد لنفس اللجنة التي أجرت الانتخابات البرلمانية في عام 2003 والانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، نظراً لما عُرفت به من الكفاءة والنزاهة المعبرة عن الاستقلالية والحيادية التي أشادت بها كافة الهيئات والمنظمات الدولية والدول المؤيدة للديمقراطية.
أقول ذلك وأقصد به أن سوء النية الذي نستدل عليه من خلال المناورات المكشوفة لأحزاب المشترك، سواء في الحيلولة دون التصويت النهائي على التعديلات القانونية التي شاركت في التصويت عليه مادة مادة أم في عدم تقديم حصتهم من الأسماء البديلة، أو في ضغوطهم على أعضائهم السابقين بعدم أداء القسم وبعدم المشاركة في أعمال اللجنة؛ أو حتى في التهرب من الحوار المباشر حول ما اتفق عليه في اتفاق فبراير من نشاطات خاصة بالتعديلات الدستورية والقانونية والانتخابية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والانحراف بالحوار عن مساره وأهدافه لضياع الوقت في الخوض في متاهات المعتركات الهامشية للتهيئة وللتهدئة التي تحتاج إلى عشرات الأعوام، مستغلة ما لديها من قدرات على التسويف والمناورة التكتيكية لتضليل الهيئات والمنظمات الدولية واستخدام مواقفها المائعة للضغط على الحزب الحاكم للحيلولة دون إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها الزمنية المعلومة وكأن هذه الهيئات والمنظمات والدول تؤيد المواقف الشمولية الرافضة للديمقراطية.
أقول ذلك من منطلق ما تمتلكه اللجنة العليا من حق في التوضيح والدفاع عن النفس؛ في وقت تزعم فيه أحزاب المشترك أنها مستندة إلى الدعم الدولي في مواقفها الهادفة إلى الحيلولة دون إجراء العملية الانتخابية؛ غير آبهة بما سوف يترتب على الفراغ الدستوري من عواقب كارثية وخيمة بحق الوطن والشعب سيكون من شأنها إضافة فوضى إلى فوضى، وعنف إلى عنف، وإرهاب إلى إرهاب، وأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية إلى ما يعتمل هنا وهناك من الإشكاليات.
إن اللجنة العليا للانتخابات التي تجد نفسها مرغمة على تطبيق الدستور والقانون في القيام بواجباتها؛ إذ تؤكد سلامة موقفها وصحة ما تقوم به من تدابير عملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين؛ تؤكد للرأي العام الداخلي والخارجي أن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية غير مستعدة للمشاركة الإيجابية في الحوار وفي العملية الانتخابية لما لديها من حسابات وأجندات تتنافى مع ما هو معلن من المواقف، أنها مستعدة لأي مطلب من المطالب الدستورية والقانونية عبر اللقاءات المباشرة مع الأحزاب ومع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأي جهات قضائية محايدة بعيداً عن الاستفزازات والمهاترات الجدلية الهادفة إلى إصدار الأحكام الدعائية والسياسية من طرف واحد، مؤكدة أن مثل هذه التداخلات الحزبية للسياسة والصحافة لا تخدم التطور المنشود للعملية الديمقراطية، ولا تقوي ما كفله الدستورية والقانون للجنة العليا للانتخابات من الحيادية والاستقلالية والحماية بقدر ما تؤدي في الحاضر والمستقبل سواء بالنسبة لهذه اللجنة الحالية أم بالنسبة لغيرها من اللجان البديلة.
أقول ذلك وأقصد به أن من لا يثق بما لديه من قدرات تنافسية انتخابية من أصحاب الأقلية المعارضة يلجأ في الحاضر والمستقبل وفي ظل هذه اللجنة المجربة أو في ظل أية لجنة بديلة وجديدة يملي شروطه على صاحب الأغلبية، وسوف لا يتوقف الأمر عند حدود المواقف السلبية عن من هم في المعارضة اليوم بقدر ما سوف يتجاوز ذلك إلى مواقف من هم في الحكم إذا لم يحصلوا على ما يتطلعون إليه من النجاح، وهكذا دواليك من المشاركة والمقاطعة التي لها بداية وليس لها نهاية على نحو يفقد الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة معانيها التداولية والجماهيرية بحيث تصبح الإرادة الحزبية أعلى من الإرادة الشعبية، وتصبح إرادة الأقلية هي النافذة على إرادة الأغلبية، على نحو يستدل منه على نوع جديد من الديمقراطية الانتقائية المبنية على الاتفاقات الوفاقية والحوارية لمرجعية غير دستورية وغير قانونية وفوضوية مسيئة إلى الديمقراطية المعمول بها في كافة البلدان الديمقراطية الناشئة والناضجة على حد سواء.
نعم إن الأحزاب التي تمارس الإعداد للعملية الانتخابية بما يقرب من نصف اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين وتنفيذ العملية الانتخابية وبنفس النسبة من المراقبين الحزبيين وبما لا حدود له ولا قيود من الرقابة المحايدة والوطنية والدولية وفي حق الظهور أمام المحاكم القضائية؛ كيف تجيز لنفسها حق التشكيك بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وما هي المعايير والضمانات التي تريدها ولم تحصل عليها من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو من قبل حزب الأغلبية بما يقدمه من التنازلات الحوارية المفتوحة كما يحدث في تجربتنا الديمقراطية الناشئة التي تحتاج إلى مواقف وطنية ودولية صريحة وواضحة وداعمة لحق الشعب وهيئته الناخبة ومؤسساته الدستورية القائمة بدلاً من أنصاف المواقف التي تضع رجلاً مع من هم في الحكم ورجلاً مع من هم في المعارضة أو موقفاً مؤيداً للهيئات الدستورية ومواقف مؤيدة لمن هم خارج المؤسسات؛ فستجد نفسها في ظل المواقف المائعة سبباً من الأسباب الداعمة للشمولية وللتراجع عن الديمقراطية، وللمطالب اللا معقولة على المطالب المعقولة، وللمطالب اللا مشروعة على المطالب المشروعة، وللمطالب الفوضوية على المطالب الدستورية والقانونية إذا استمرت تقيّم التجارب الديمقراطية من وجهة نظر البيانات والكتابات المرتجلة التي تنسب ما لديها من مطالب غير دستورية وغير قانونية إلى التشكيك بأية هيئة أو مؤسسة دستورية وقانونية؟!.
ذلك ما لا يخدم الديمقراطية ولا يتفق مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، ولا ينسجم مع الدستور والقانون بأية وسيلة من الوسائل المعقولة والمقبولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.