بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات.. استحقاق دستوري وقانوني للشعب
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 30 - 08 - 2010

ما تكتبه وتنشره صحف المعارضة من أباطيل تستهدف المساس بشرعية اللجنة العليا للانتخابات لا يستند إلى حقائق دستورية وقانونية.. بقدر استناده إلى دعاية إعلامية مكتوبة بلغة المكايدات والمزايدات الحزبية والسياسية التي تقدم الباطل بثوب الحق في لعبة سياسية الهدف منها هو تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي لتبرير ما تستخدمه أحزاب المشترك من مناورات وتكتيكات حوارية لتضييع الوقت وتوصيل الحزب الحاكم إلى أزمة الفراغ الدستوري الموجب لفرض ما تخطط له من استبدال مبدأ التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية بمبدأ الوفاق والاتفاق على التقاسم غير الديمقراطي للسلطة والثروة؛ بشرعية حوارية وحزبية تستبدل المرجعية الشعبية للهيئة الناخبة بالمرجعية الحزبية للأحزاب والتنظيمات السياسية الموقّعة على اتفاق فبراير، في تراجع واضح وسافر من الديمقراطية إلى الشمولية، ومن التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية إلى تقاسم السلطة بأساليب شمولية هي أقرب إلى مرحلة الشرعية الثورية منها إلى مرحلة الشرعية الدستورية.
ضف إلى ذلك أن الحملات الدعائية لا تستهدف الإساءة إلى اللجنة العليا وفيما تقوم به من المهام التحضيرية والتدابير العملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين كشرط من الشروط القانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري والقانوني في ال 27 من ابريل، وبالتحديد يجب أن تكون الجداول نهائية قبل دعوة رئيس الجمهورية للناخبين إلى ممارسة حقوقهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد والتي تتم قبل ستين يوماً من انتهاء المجلس القديم.
ودون قيام اللجنة العليا بمراجعة وتعديل جداول الناخبين قبل تلك الدعوة بفترة كافية للمراجعة والطعون فلن تستطع إجراء الانتخابات في موعدها وسوف تتعرض للمساءلة الدستورية والعقوبات القانونية بتهمة عدم القيام بما أناطه بها الدستور والقانون من الصلاحيات والاختصاصات والمسئوليات العلمية، كيف لا وقد تم التجديد للجنة من خلال المؤسسات الدستورية ممثلة بمجلس النواب وفخامة الأخ رئيس الجمهورية كأقرب الحلول البديلة لما حدث من خلاف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقّعة على اتفاق فبراير والتمديد لمجلس النواب سنتين لهذا الغرض، ولم يكن هناك من بديل لتلكّؤ أحزاب المشترك عن تقديم أسماء حصتها من أعضاء اللجنة أمام كتلة الأغلبية سوى التجديد لنفس اللجنة التي أجرت الانتخابات البرلمانية في عام 2003 والانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، نظراً لما عُرفت به من الكفاءة والنزاهة المعبرة عن الاستقلالية والحيادية التي أشادت بها كافة الهيئات والمنظمات الدولية والدول المؤيدة للديمقراطية.
أقول ذلك وأقصد به أن سوء النية الذي نستدل عليه من خلال المناورات المكشوفة لأحزاب المشترك، سواء في الحيلولة دون التصويت النهائي على التعديلات القانونية التي شاركت في التصويت عليه مادة مادة أم في عدم تقديم حصتهم من الأسماء البديلة، أو في ضغوطهم على أعضائهم السابقين بعدم أداء القسم وبعدم المشاركة في أعمال اللجنة؛ أو حتى في التهرب من الحوار المباشر حول ما اتفق عليه في اتفاق فبراير من نشاطات خاصة بالتعديلات الدستورية والقانونية والانتخابية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والانحراف بالحوار عن مساره وأهدافه لضياع الوقت في الخوض في متاهات المعتركات الهامشية للتهيئة وللتهدئة التي تحتاج إلى عشرات الأعوام، مستغلة ما لديها من قدرات على التسويف والمناورة التكتيكية لتضليل الهيئات والمنظمات الدولية واستخدام مواقفها المائعة للضغط على الحزب الحاكم للحيلولة دون إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها الزمنية المعلومة وكأن هذه الهيئات والمنظمات والدول تؤيد المواقف الشمولية الرافضة للديمقراطية.
أقول ذلك من منطلق ما تمتلكه اللجنة العليا من حق في التوضيح والدفاع عن النفس؛ في وقت تزعم فيه أحزاب المشترك أنها مستندة إلى الدعم الدولي في مواقفها الهادفة إلى الحيلولة دون إجراء العملية الانتخابية؛ غير آبهة بما سوف يترتب على الفراغ الدستوري من عواقب كارثية وخيمة بحق الوطن والشعب سيكون من شأنها إضافة فوضى إلى فوضى، وعنف إلى عنف، وإرهاب إلى إرهاب، وأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية إلى ما يعتمل هنا وهناك من الإشكاليات.
إن اللجنة العليا للانتخابات التي تجد نفسها مرغمة على تطبيق الدستور والقانون في القيام بواجباتها؛ إذ تؤكد سلامة موقفها وصحة ما تقوم به من تدابير عملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين؛ تؤكد للرأي العام الداخلي والخارجي أن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية غير مستعدة للمشاركة الإيجابية في الحوار وفي العملية الانتخابية لما لديها من حسابات وأجندات تتنافى مع ما هو معلن من المواقف، أنها مستعدة لأي مطلب من المطالب الدستورية والقانونية عبر اللقاءات المباشرة مع الأحزاب ومع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأي جهات قضائية محايدة بعيداً عن الاستفزازات والمهاترات الجدلية الهادفة إلى إصدار الأحكام الدعائية والسياسية من طرف واحد، مؤكدة أن مثل هذه التداخلات الحزبية للسياسة والصحافة لا تخدم التطور المنشود للعملية الديمقراطية، ولا تقوي ما كفله الدستورية والقانون للجنة العليا للانتخابات من الحيادية والاستقلالية والحماية بقدر ما تؤدي في الحاضر والمستقبل سواء بالنسبة لهذه اللجنة الحالية أم بالنسبة لغيرها من اللجان البديلة.
أقول ذلك وأقصد به أن من لا يثق بما لديه من قدرات تنافسية انتخابية من أصحاب الأقلية المعارضة يلجأ في الحاضر والمستقبل وفي ظل هذه اللجنة المجربة أو في ظل أية لجنة بديلة وجديدة يملي شروطه على صاحب الأغلبية، وسوف لا يتوقف الأمر عند حدود المواقف السلبية عن من هم في المعارضة اليوم بقدر ما سوف يتجاوز ذلك إلى مواقف من هم في الحكم إذا لم يحصلوا على ما يتطلعون إليه من النجاح، وهكذا دواليك من المشاركة والمقاطعة التي لها بداية وليس لها نهاية على نحو يفقد الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة معانيها التداولية والجماهيرية بحيث تصبح الإرادة الحزبية أعلى من الإرادة الشعبية، وتصبح إرادة الأقلية هي النافذة على إرادة الأغلبية، على نحو يستدل منه على نوع جديد من الديمقراطية الانتقائية المبنية على الاتفاقات الوفاقية والحوارية لمرجعية غير دستورية وغير قانونية وفوضوية مسيئة إلى الديمقراطية المعمول بها في كافة البلدان الديمقراطية الناشئة والناضجة على حد سواء.
نعم إن الأحزاب التي تمارس الإعداد للعملية الانتخابية بما يقرب من نصف اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين وتنفيذ العملية الانتخابية وبنفس النسبة من المراقبين الحزبيين وبما لا حدود له ولا قيود من الرقابة المحايدة والوطنية والدولية وفي حق الظهور أمام المحاكم القضائية؛ كيف تجيز لنفسها حق التشكيك بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وما هي المعايير والضمانات التي تريدها ولم تحصل عليها من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو من قبل حزب الأغلبية بما يقدمه من التنازلات الحوارية المفتوحة كما يحدث في تجربتنا الديمقراطية الناشئة التي تحتاج إلى مواقف وطنية ودولية صريحة وواضحة وداعمة لحق الشعب وهيئته الناخبة ومؤسساته الدستورية القائمة بدلاً من أنصاف المواقف التي تضع رجلاً مع من هم في الحكم ورجلاً مع من هم في المعارضة أو موقفاً مؤيداً للهيئات الدستورية ومواقف مؤيدة لمن هم خارج المؤسسات؛ فستجد نفسها في ظل المواقف المائعة سبباً من الأسباب الداعمة للشمولية وللتراجع عن الديمقراطية، وللمطالب اللا معقولة على المطالب المعقولة، وللمطالب اللا مشروعة على المطالب المشروعة، وللمطالب الفوضوية على المطالب الدستورية والقانونية إذا استمرت تقيّم التجارب الديمقراطية من وجهة نظر البيانات والكتابات المرتجلة التي تنسب ما لديها من مطالب غير دستورية وغير قانونية إلى التشكيك بأية هيئة أو مؤسسة دستورية وقانونية؟!.
ذلك ما لا يخدم الديمقراطية ولا يتفق مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، ولا ينسجم مع الدستور والقانون بأية وسيلة من الوسائل المعقولة والمقبولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.