كانت رسالة فخامة رئيس الجمهورية بخصوص نزاهة القضاة واضحة جداً , فأنا واحد ممن يؤخر الشكوى بمظلمته ,انتظر تلبية دعوة وتوجيه فخامة الرئيس وكثيرون غيري ينتظرون، فالحمدلله , تحفل بلادنا بالكثير من العلماء الافذاذ المخلصين , الصادقين , الورعين , على أن يقدموا أنفسهم لمجلس القضاء اقتداء بسيدنا يوسف عندما خاطب عزيز مصر: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم..). وبعض القضاة يستعجل بناء بيته وتجهيزه أثاثاً وفخامة, وهذا من حقه, ولكن حسبنا أن نذكّره باليوم الآخر حين لاينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وعملت بمقتضى الإيمان نزاهة وصدقاً وخوفاً من الله, وأنا اعتبر أن للشكوى في أي قاضٍ تقديراً واحتراماً, وهناك الكثير من توقيعات الرعية أصحاب الشريعة ينبغي أن تكون محل اعتبار وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. إن على المختصمين الرفع بالقاضي غير النزيه, الذي يأخذ الرشوة ويظلم بأحكامه الجائرة, وعلى جهات الاختصاص أن تحقق بهذه الشكوى التي قد تكون كيدية, لاصحة لها وعندها إمكانات التحقق من أي شكوى من القاضي أو أي مسئول آخر. سألت (مشارعاً) مظلوماً: ماذا تعمل هذه الأيام؟ قال: انتظر تغيير القاضي العالم، فا لأول كان جاهلاً, يخبط خبط عشواء , أما العالم الحالي فيأخذ الرشوة , يخطفها من الجو, حتى أني أصبحت اسأل: هل يمكن أن يكون وضع القضاء في بلادنا إلى هذا الحد؟.. قلت له: أنت تبالغ قال: اذهب إلى أمام أي محكمة واعمل استبياناً. يحتمل أن يكون الرجل المشارع هذا صادقاً ويحتمل أن يكون مبالغاً , أما الذي اثق فيه فهو رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يكن له الجميع كل تقدير لنزاهته، كما نثق في اعوانه , فلا تكاد تمر فترة إلا ويصدر عن المجلس تأديب أو عزل بأي قاضٍ أو أي مسئول في النيابة وهذا دليل على أن الأمور تسير إلى الأفضل, غير ان المطلوب هو مساعدة الدولة من قبل المواطنين، فلقد وفرت بلادنا حرية الكلمة ومؤسسات المراقبة والمحاسبة , فعلى المواطن أن لايكون ضمن الأسباب التي تعرقل مسيرة الإصلاح في القضاء والنيابة.. الدولة عازمة على تطبيق برنامج فخامة الرئيس ونحن في الصحافة نرحب بأي تعاون لاستمرار مسيرة الديمقراطية التي يرعاها فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله.