كنا نظن أنه بعد أن تم التوقيع على اتفاق فبراير 2009م بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان، والذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها الدستوري والقانوني في ال27 من أبريل 2009م لمدة عامين والتمديد لمجلس النواب، كنا نظن أن الجميع سيكونون عند مستوى المسئولية في تنفيذ بنود الاتفاق، ولكن ما إن تم التصويت من قبل البرلمان على تأجيل الانتخابات وتمديد فترة مجلس النواب الحالي، حتى عادت أجواء المماحكات السياسية والمناكفات الحزبية تظهر من جديد رويداً رويداً، وبدلاً من اتجاه قيادات اللقاء المشترك نحو قاعة 22مايو لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية توجهوا صوب قاعة “أبولو” ليشكلوا ما سمي ب«اللجنة التحضيرية للحوار الوطني» من أحزابهم وحلفائهم. وحينما وجه فخامة الأخ الرئيس دعوته لعقد مؤتمر الحوار تحت قبة مجلس الشورى، وأناط بأعضاء المجلس الذين يمثلون كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية والمستقلين، ورغم قيام مجلس الشورى بالإعداد والتحضير لعقد المؤتمر، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك أنها لن تشارك في المؤتمر وقالت إن أعضاء مجلس الشورى المنتمين إليها لا يمثلونها في اللجان التحضيرية، وإنما يمثلون أنفسهم، وأصروا على موقفهم رافضين كل المقترحات التي قدمت لهم آنذاك، وحرصاً على مشاركة الجميع رأت القيادة السياسية الحكيمة تأجيل مؤتمر الحوار.. وبناءً على ذلك تم في ال 17 من يوليو المنصرم وبرعاية من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح توقيع المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير 2009م، وبذلت القيادة السياسية جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه "أحزاب التحالف الوطني الديمقراطية" وأحزاب اللقاء المشترك والعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض عملية تنفيذ اتفاق فبراير 2009م، والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني والتي أثمرت عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر بموجب القوائم المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وبدلاً من البدء في الإجراءات العملية في الإعداد والتحضير صعدت أحزاب المشترك حملتها الإعلامية التضليلية، والتي عمدت من خلالها إلى قلب الحقائق والوقائع من خلال اتهام المؤتمر الشعبي العام بوضع العراقيل والصعوبات أمام عقد مؤتمر الحوار، وأنه يسعى لتأجيل الانتخابات، كما نجح في تأجيلها المرة الأولى عام 2009م لكن البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يوم الأحد نهاية أكتوبر الماضي، أوضح أنه لا يوجد أي تأجيل مرة ثانية لموعد الانتخابات، وأن المؤتمر وأحزاب التحالف قد اتخذوا في اجتماعهم المنعقد في 31أكتوبر الماضي القرار بالمضي في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد يوم ال27من أبريل 2011م وتم البدء بالإجراءات التنفيذية للإعداد والتحضير للانتخابات .. وأوضح بيان أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وكذا البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الموسع والمنعقد يوم الأربعاء 3نوفمبر الجاري، والذي ضم ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة الإعداد والتحضير والتهيئة للحوار الوطني وأعضاء الهيئات النيابية والوزارية والشوروية للمؤتمر أوضح الكثير من الحقائق حول عملية الإعداد والتهيئة للحوار وما رافقها من محاولات متعمدة لإفشال عقد مؤتمر الحوار وتعطيل الانتخابات من خلال افتعال الأزمات ورفض كل الحلول والمقترحات العملية، التي قدمتها القيادة السياسية حرصاً منها على المصلحة الوطنية العليا.. وكشف التقرير الذي قدمه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية للقاء الموسع أنه برغم تقديم كل التنازلات من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لإنجاح الحوار إلا أن أحزاب اللقاء المشترك واجهت كل ذلك بمزيد من التعنت ووضع العراقيل والاشتراطات حول قضايا ليس لها علاقة بما تم الاتفاق عليه، وذلك بهدف الهروب من الانتخابات وعدم الحديث عنها، وجعل موضوع الحوار وسيلة فقط لتعطيل الاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد لإيصال البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري..ومن تلك التنازلات التي قدمت للمشترك وقام برفضها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية، وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في البرلمان للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين، والالتزام بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها..بعد كل ما ذكرناه تُرى من الذي يعرقل إجراء الحوار ويسعى لتأجيل الانتخابات النيابية؟!