يمرس : المؤتمر :المشترك رفض كل آليات الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر :المشترك رفض كل آليات الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير

المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 06 - 02 - 2010

كشف المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" عن رفض أحزاب اللقاء المشترك التوصل إلى اتفاق من اجل تطبيق اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في مجلس النواب والذي تم على أساسة تأجيل الانتخابات النيابية لمدة إلى ابريل 2011م.
وأكد الدكتور عبد الكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن أحزاب المشترك رفضت مختلف المقترحات التي قدمها المؤتمر من اجل التوصل إلى آلية لتنفيذ اتفاق فبراير وأخرها مقترحه حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009م.
الارياني وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم كشف عن مجريات اللقاءات والحوارات التي دارت بين المؤتمر والمشترك منذ ابريل 2009 حتى الثلاثاء الماضي.
واستعرض الارياني المناقشات التي دارت بين الجانبين خلال تلك الفترة مؤكداً أن المشترك حاول إلغاء شرعيته السياسية واستبدالها بمسمى لجنة التشاور الوطني قائلا فوجئنا مؤخرا بأن المشترك يشترط أن نوقع الاتفاق مع ما سمي بلجنة التشاور كممثل للمشترك إلى الدرجة التي قالوا فيها نحن لجنة التشاور ولجنة التشاور نحن.
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أكد حرص حزبه على استمرار الحوار وقال إن المحضر الذي اقترحه المؤتمر حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق فبراير قابل للتوقيع اليوم وغداً والى يوم الدين.
ويتضمن المحضر الذي وزع في المؤتمر الصحفي مقترحاً بتشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساوٍ تتكون من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفائهم.
وأوكلت إليها عدة مهام متعلقة بالتحضير لمؤتمر الحوار.
وفيما يلي نص المقترح المقدم من المؤتمر
محضر اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير 2009م .
تنفيذاً للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام يوم 23 فبراير 2009م الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات النيابية إلى شهر ابريل 2011م.
وإعمالا للمادة الأولى من الاتفاق التي تنص على ما يلي "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية .
وبناء على اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على أن تشكل لجنة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساوٍ تتكون من :
أ-المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
ب- أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم .
وتقوم بالمهام التالية :-
1-استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل .
2-اتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة.
3-إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه.
4- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع .
5- تكون أعمال اللجنة شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولا بأول.
6 – تعقد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل المشكلة بموجب هذا الاتفاق أول اجتماع لها في العاصمة صنعاء في مكان يتفق عليه ثم تواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى بناءً على دعوى منه.
7- اما ما يتعلق بالمادتين ثانياً وثالثاً من اتفاق فبراير 2009م. فقد اتفق الطرفان على الحرص على انجاز المهام القانونية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في ابريل 2011م في المواعيد الزمنية.
والله الموفق
التوقيع
عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
عن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.