يستبشر الناس بهذه الخطوات الممتازة التي تتخذها مؤسسة العدل بحق بعض القضاة الذين لم يعد يصلحهم إعادة النظر في مرتباتهم ولا إعطاؤهم الفرصة تلو الأخرى للنزاهة والاستقامة واحترام الذات!! لقد فطن مسؤولو العدل في بلادنا إلى أنه لا صلاح لنا في ديننا ولا دنيانا إلا بإقامة العدل, وأن الشرط الأول لتقدم مجتمعنا اليمني لا يتحقق إلا في وجود قضاء نزيه محترم.. لقد نعلم جميعاً أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تغذ السّير لإصلاح القضاء بعد أن اهتزت صورته عند الناس، لوجود اختلالات كثيرة يقوم بها بعض المرضى من القضاة الذين جرت الرشوة في دمائهم إلى درجة أن يفتحوا ثغرات تدفع بالمختصمين إلى مزيد من العناد والسير في طريق المهاترات مما يجر أحياناً إلى القتل, بينما يستمر هؤلاء القلة من القضاة في تشييد العمارات واللهاث وراء المال الحرام. إن وزارة العدل وهي تسير في إنجاح برنامج فخامة الرئيس حفظه الله, تستحق الشكر الجزيل وإن مجلس القضاء الأعلى يستحق الإشادة بتوالي هذه الإجراءات الممتازة, لتفسح الطريق أمام عدالة ينشدها الجميع. إن ماهو مؤكد أن الناس يطالبون بإجراءات تتمثل في استبيانات تؤخذ مباشرة من أبواب النيابات والمحاكم للسؤال عن هذا القاضي أو ذاك, فلقد كثرت الشكاوى من بعض القضاة, الذين تزكم روائحهم الأنوف, ويساعد سلوكهم المشين على زرع الشقاق المجتمعي وبث روح الفرقة بين الناس كما تفسح أكثر من طريق للذين يتربصون باليمن في الداخل والخارج. ماينبغي أن يكون هو تكثيف خطوات التفتيش القضائي, وأن يقوم هذا الجهاز باختيار المفتشين الذين لاتأخذهم في الله لومة لائم، حينما يرسلون للنيابات والمحاكم لرفع التقارير المستوفاة، ليتمكن المسؤولون من محاسبة القضاة الذين فسدت ذممهم واستمروا في إنجاز مشروعاتهم المادية من مال حرام أعدوا لجلبه العدة. التحية الخالصة للأخ الدكتور غازي شائف الأغبري، المعروف بصدقه وصراحته وأكاديميته، ثم العرفان والتقدير للأخ القاضي عصام السماوي المعروف بنزاهته، ولكافة رجال التفتيش القضائي.