غالبية الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية تتشابه مع القمر،ليس في علوه ورفعته والدفء الذي يبعثه ولكن في أن لها «جانب مظلم». كنت اعتقد أن السلطة القضائية القمر المضيء في السماء اليمنية، لو أن استبياناً حول الأداء في الجهات الحكومية تم اجراؤه وذلك للنور الذي شع منها بعد أن اعتلاها القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا وسرعان ماتذكرت أن لكل الأقمار جوانب مظلمة. قبل أيام قرأت خبراً ظريفاً، لا أدري هل كان القاضي الذي سرّبه للصحافة، يفاخر به كإنجاز، أم يسخر من الحال الذي وصل إليه حال التقاضي في المحاكم اليمنية وكيف يتم تعطيل قضايا ومصالح وأعمار وأموال الناس سنوات بعد سنوات في دهاليز المحاكم!!. يقول الخبر: «من المقرر أن تصدر محكمة استئناف إب في 25 يناير الجاري حكماً بواحدة من اكثر القضايا طولاً، حيث استمرت إجراءات التقاضي فيها لنحو 14 عاماً». القضية طبعاً لاتخص «الصحراء الغربية» أو «جزر الإمارات» المتنازع عليها مع إيران حتى نشفق على القضاة الذين أنجزوها بسرعة البرق، ولكن مقتل المرحوم «بدر محمد فاضل» أي حادثة قد حدثت وراءها الآلاف ومؤكد أن أتعس عاقل حارة أو شيخ قبلي لن يجعل من قضية قتل في عهده أن تتعمر أكثر من عمر القتيل، وسيحلها بأي الوسائل ودية أو قانونية حتى وإن لجأ إلى قانون حمورابي أو «رأس برأس» وكفى الله المؤمنين شر «المشارعة». كانت السلطة القضائية في السابق مكمن الخلل الأكبر للجهات الحكومية، ضُربت بها الأمثال في العشوائية، فسادها أزكم الدول الاسكندنافية وجعل من منتسبي مهنة المحاماة يتحولون إلى اثرياء بفضل قضاة يقضون على المتقاضين لا القضايا. ولأن من يمارس الفساد كان من المفترض أن يكون هو في صدارة محاربيه،كان طبيعياً أن نشاهد اجتماعات مجلس القضاء الأعلى الدورية كل أسبوع تتبدى بجلد القضاة وتزف البشرى للقارئ أن خطوات جادة تتم لإعادة الاعتبار لمهنة القضاء. بدلاً من الفصل في قضية شائكة نسمع قراراً بفصل قاض محدد، لارتكابه مخالفات مسلكية، وإن كنا نود من المجلس ألا يترك مبررات الفصل ب «مخالفات» فقط، بل يعلنها حتى يتعظ رفاقه ويخجلون قليلاً . ما يشرح النفس أن مجلس القضاء تعامل مع المعزولين والموقوفين - والذين فاق عددهم 70 قاضياً - في العام الماضي والمقامة ضدهم دعوات تأديبية كما لو أنهم طلاب مدارس، ولم يضع اعتبار ل «عمائمهم» التي لم يضعوا أنفسهم أي اعتبارات لها ونتمنى أن يكون قد نجح في تخليص السلك القضائي من أورام خبيثة، ويبدأ بالالتفات لأوضاع المحاكم، مايدور في أروقتها من عبث بقضايا الناس، ومماطلة لإجراءات التقاضي وما يحدث أمامها من جرائم قتل لمتهمين، كما حدث أمام شرق تعز حتى تكتمل الصورة الجميلة للسلطة القضائية التي نجح في تلميعها القاضي عصام السماوي بمعية الدكتور غازي الاغبري وزير العدل. *** ماهي مهام المجلس الطبي الأعلى ؟! - تركيب لوحات لعيادات الأطباء الجدد، أم معاقبة المخالفين ؟! على هذا المجلس، أن يخجل قليلاً ويبدأ بمراقبة عيادات تفتتح غرف عمليات لا تتوافر فيها أدنى الشروط القانونية والصحية، والإنسانية، حتى لتكون غرفاً للراحة والنوم والمقيل !! من يشاهد صمت المجلس يظن أن المستشفيات اليمنية ، ماهي إلا ملاه فارهة يدخلها المريض للنقاهة والاستجمام، وليست غابات يصلها المريض بأقدامه، ويخرج ب(محفة) بعد أن تتلقفه أنياب ومخالب وأظافر الأسود والنمور والفهود!! *** 40 % من اليمنيين مصابون بالعجز الجنسي. نتيجة توصلت إليها دراسة وقالت إنهم ينفقون 500 مليون دولار على علاجات الضعف الجنسي. إذا كان رقم الدراسة صحيحاً، فهذا يعني أن الأقدار معنا، وإلا كان سكان اليمن سيقفز إلى 60 مليون نسمة، رغم أنني لا أصدقه. كيف أصدق أن 40 % مصابون بعجز جنسي، وأنا أسمع أن الفتيات صرن يحملن ب(اللمس)، الحساسية عندهن عالية ككاميرات الديجيتل المتطورة. تسمع في اليوم الأول أن فلاناً تزوج وفي اليوم التالي أن زوجته (حامل). اللهم لا حسد!! المضحك في الأمر أن غالبية الشباب، يتذكرون الشرع عندما تجادلهم فقط عن كارثة الإنجاب المبكر والعشوائي. طالب جامعي، مازال يعيش على مصروف والده، أو عاطل عن العمل، شاءت لهم أقدار أن يتزوجوا، ومع مرور الأيام تكتشف أنهم وجدوا وظيفة مرموقة : الحفاظ على البشرية من الانقراض!! وعندما تدعوهم ل(ربط البريك) في مسألة الإنجاب دون تخطيط يجيبون عليك: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» والأطفال أحباب الله .. وهكذا.. للدنيا مهندسون، و(مرنجين) هم من سيزينوها وليس فتاة تحولت إلى (فقاسة) لتخريج أطفال كما لو أنها تنفخ (بالونات لبان)!. [email protected]
