نظراً لما تقوم به بعض الجهات المغرضة من ترويج لبعض الدعايات والإشاعات حول اتجاه الدولة والحكومة لبيع وخصخصة مؤسسات ومصانع الغزل والنسيج في اليمن وتشريد عمالها وموظفيها فإنه من الحق والإنصاف إثبات بطلان تلك الادعاءات من خلال اطلاع المواطن على الحقائق الثابتة لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورعايته ودعمه لمؤسسات صناعة الغزل والنسيج وحرصه على إعادة تأهيلها وتشغيلها رغم المصير المأساوي الذي كانت ستصير إليه تلك المؤسسات التي كانت في طريقها إلى الزوال والاندثار والتحول إلى الأملاك الخاصة لمجموعة من المتربصين بها والطامعين في الاستيلاء عليها وعلى ممتلكاتها من الأراضي الواسعة والمباني القديمة والتاريخية التي تقع في أهم المواقع الاستراتيجية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي في كل من صنعاءوعدن. حيث كانت تلك المجموعة تعد الخطط والمؤامرات لمحاربة أنشطة تلك المؤسسات وتدميرها إلى حد التوقف عن العمل وعدم القدرة على سداد مرتبات العمال والموظفين والدخول في قائمة المؤسسات الفاشلة والمتعثرة المحكوم عليها بالخصخصة الكلية لأراضيها ومبانيها وكافة ممتلكاتها وما تبقى من آلاتها القديمة والمتهالكة التي انتقلت إلى مرحلة التقاعد بعد أن خاضت معترك العمل والإنتاج المتواصل لأكثر من “40” سنة وعدم أي جدوى أو نفع من صيانتها أو ترميمها لعدم قدرتها على الاستمرار والمنافسة في ظل التطور الرهيب لصناعة الغزل والنسيج التي تعتمد اليوم على آليات حديثة ومتطورة ومبرمجة الكترونياً بحيث يتسنى لها أن تنتج في الساعة الواحدة عشرة أضعاف ما كانت تنتجه الآلات القديمة لعدة أشهر وكان ذلك هو أحد الأسباب للسير في اتجاه خصخصة تلك المؤسسات والمصانع للخلاص من أعبائها وخسائرها المتتالية لعدة سنوات .. حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بخصخصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية عدن عن طريق التأجير لأحد مستثمري القطاع الخاص وإحالة العمال والموظفين إلى صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون. إلا أن حنكة وحكمة القيادة السياسية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية أبت إلا الحفاظ على تلك القلعة الصناعية والاقتصادية من خلال الإسراع بإصدار التوجيهات الصارمة بإيقاف إجراءات خصخصتها وإيجاد بدائل أخرى لمعالجة أوضاعها وإعادة تأهيلها وتشغيلها وفقاً لآليات السوق وفي إطار الملكية العامة للدولة مع الاستمرار في صرف مرتبات عمالها وموظفيها حتى لا يلحق بهم أي ضرر من توقف عمل المؤسسة والمصنع التابع لها. أما بالنسبة للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج صنعاء فلم يكن خطاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أثناء حضوره مهرجان الاحتفال الخاص بجمعيات التعاون المهنية والإنتاجية وتوجيهاته بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وإخضاعه ومثيله في عدن للمساهمة والمشاركة مع القطاع الخاص إلا تعبيراً عن اهتمامه بصناعة الغزل والنسيج وتأكيداً لتوجيهاته السابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات بسرعة تركيب الآلات الجديدة للمصنع وإعادة تأهيله وتشغيله واستمرار صرف مرتبات عماله وموظفيه بما في ذلك عمال وموظفو محالج القطن التابعة له في كل من الحديدة وزبيد. وقد جاءت تلك التوجيهات معبرة عن الحرص الشديد لفخامة الأخ الرئيس واهتمامه بتطوير صناعة الغزل والنسيج في اليمن, لما لها من مردودات إيجابية على الاقتصاد, وأهميتها لتغطية الاحتياجات المحلية من الأقمشة والألبسة اللازمة لطلاب المدارس وأفراد الجيش والقوات المسلحة والأمن, وكذا الأطباء والممرضين في كافة مستشفيات الجمهورية والمراكز الطبية والصحية المنتشرة في ربوع الوطن, وما تحتاجه هذه المستشفيات والمراكز من الشاش الطبي وملايات وأغطية السرائر الخاصة بالمرضى, بالإضافة إلى متطلبات عمال النظافة والصيانة في مختلف الأجهزة والمرافق الحكومية للدولة والقطاع العام والخاص والمختلط, وما يترتب على هذه المتطلبات من أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة للدولة لاستيرادها من الخارج. علاوةً على اهتمام القيادة السياسية بصناعة الغزل والنسيج لما من شأنه توفير الكثير من الوظائف وفرص العمل لمئات الشباب من أفراد المجتمع وتوفير الكثير من التطوير, وتوسيع زراعة القطن في كل من الحديدة ولحج وأبين, وغيرها من المحافظات, التي تتمتع بمساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القطن وبالأخص القطن طويل التيلة, الذي تشتهر بلادنا بزراعته وإنتاجه بكميات كبيرة, بعكس كثير من الدول الشقيقة والصديقة التي يقتصر إنتاجها على زراعة القطن قصير التيلة فقط. لذلك ونتيجة لاهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا الجانب من خلال التوجيهات المشار إليها منذ اليوم الأول لتوقف النشاط والعمل بمصنع الغزل والنسيج, فقد أولت وزارة المالية جل اهتمامها للعمل بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية من خلال القيام أولاً بمتابعة نقل معظم الآلات الجديدة المستوردة من الصين وروسيا, والعمل على إخراجها من ميناء الحديدة وإيصالها إلى مقر المصنع في صنعاء بعد دفع وسداد الغرامات لما يزيد عن (30) مليون ريال, حتى لا تتعرض لمزيد من الأضرار بسبب عوامل الحرارة والرطوبة والرياح والأتربة والأمطار وغيرها. من جانب آخر فقد عملت وزارة المالية على متابعة المؤسسة الاقتصادية اليمنية, باعتبارها المقاول المنفذ لمشروع إعادة تأهيل المصنع, وإنجاز وتنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لتركيب الآلات الجديدة المصنعة بمواصفات محددة, تختلف عن الآلات القديمة في قسمي الغزل والنسيج وإنشاء صالة جديدة ل “التنشئة والتسدئة” وترميم الجدران المتهالكة لأقسام المصنع الأخرى وسقوفها الخراسانية الآيلة للسقوط, حيث كانت المؤسسة الاقتصادية قد توقفت عن العمل لفترة طويلة, وما ترتب على ذلك من إضرار بالآلات الجديدة, التي ظلت في العراء بفناء المصنع نتيجة لعدم قدرته على سداد الدفعة المقدمة من تكاليف قيمة المشروع البالغ قدرها(400) مليون ريال, والتي قامت وزارة المالية بصرفها كاملة للمؤسسة الاقتصادية.. بالإضافة إلى تكاليف تنفيذ الأعمال الإضافية, التي تطلبتها عملية إعادة تأهيل المصنع التي تجاوزت ال(300) مليون ريال تقريباً, لتصبح إجمالي نفقات إعادة تأهيل المصنع, التي قامت وزارة المالية بسدادها وصرفها للمؤسسة الاقتصادية بنظر وزارة الصناعة والتجارة حوالي (700) مليون ريال. كما قامت وزارة المالية بصرف أكثر من (15) مليون ريال لموجهة نفقات وتكاليف وإقامة فريق العمل الصيني, الذي تم استدعاؤه من الشركة المصنعة للآلات الجديدة, وذلك للقيام بصيانة بعض الآلات التي تضررت نتيجة تعرضها للأمطار والأتربة طيلة فترة بقائها في فناء المصنع وميناء الحديدة, وكذا الإشراف على تركيب وتشغيل الآلات الجديدة الخاصة بقسم الغزل وربطها بالشبكة الكهربائية, والقيام بالتشغيل التجريبي لتلك الآلات. إلا أن عملية التشغيل التجريبي للآلات قد تطلبت توفير المستلزمات اللازمة لذلك كالديزل والمواد الخام من الأقطان والبولستر, والتي قامت وزارة المالية بصرف مبلغ “ 150” مليون ريال لشرائها بالإضافة إلى اعتماد مبلغ “100” مليون ريال كمصاريف تشغيلية للمصنع خلال الربع الأول من عام 2010م. ونظراً لتقادم وتهالك المحطة الكهربائية القديمة للمصنع وعدم قدرتها على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية لجميع الأقسام, وبناء على التقرير الفني لفريق العمل الصيني فقد قام معالي الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية بالنزول الميداني إلى مقر المصنع, والاطلاع على مدى ضرورة احتياج المصنع لمحطة كهربائية جديدة, والتوجيه باعتماد وصرف قيمة الاعتماد المستندي لاستيراد أربعة مولدات كهربائية جديدة بتكلفة قدرها “1.3” مليون يورو مايعادل “ 350” مليون ريال تقريباً, وفقاً لنتائج المناقصة التي أعلنت بهذا الشأن, والقرار الصادر من اللجنة العليا للمناقصات, ومن المتوقع وصول المولدات الكهربائية وتركيبها في النصف الثاني من شهر فبراير من العام الحالي 2011م. ومن جانب إنساني واجتماعي وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية, فقد قامت وزارة المالية باعتماد وصرف كافة مرتبات عمال وموظفي مصنع الغزل والنسيج بصنعاء ومحالج القطن التابعة له في كل من الحديدة وزبيد البالغ عددهم “ 1400” عامل وعاملة منذ اليوم الأول لتوقف عمل المصنع في يوليو 2005م حتى نهاية ديسمبر 2010م بتكلفة إجمالية تزيد عن “3” مليارات ريال, علاوة على اعتماد مرتبات المؤسسة لعام 2011م المقدرة بحوالي “ 300” مليون ريال, وهي السنة التي يتوقع فيها الانتهاء من تركيب المولدات الكهربائية, وإنجاز ما تبقى من أعمال الصيانة والترميم لآلات الطباعة والصباغة, حتى يتسنى تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكلية. لذلك ونظراً للجهود التي بذلت والتكاليف التي صرفت, كما ذكر آنفاً, فإن عملية تشغيل المصنع والعودة به إلى سابق عهده من الإنتاج والنشاط وإمداد السوق المحلية بمتطلباتها من المنسوجات القطنية, وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها, تلبية لطموحات وتوجيهات القيادة السياسية, قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى, ولم يعد هناك سوى أسابيع معدودة للانتهاء من أعمال التأهيل والتشغيل التجريبي للمصنع ليتفضل بعد ذلك فخامة الأخ رئيس الجمهورية بافتتاحه رسمياً, وما ذلك على الله بعزيز, وإن غداً لناظره قريب إن شاء الله, إذا ما تضافرت الجهود, وخلصت النوايا من قبل المعنيين في الجهات الأخرى ذات العلاقة, الذين غالباً ما يتلقون توجيهات القيادة السياسية ومجلسي النواب والوزراء بإذن من طين وأخرى من عجين, وإلا لكان المصنع قد باشر عمله منذ عدة سنوات مضت, وتم توفير الكثير من مليارات الريالات, التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة لتغطية أجور ومرتبات عمال وموظفي المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج صنعاء للسنة السابعة على التوالي منذ توقف المصنع عن العمل في يوليو 2005م, وكذا مرتبات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية عدن منذ عام 1990م.. وكان الله في عون الشعب وقيادته السياسية.
