شخصت وزارة المالية أسباب وعوامل تدهور أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج خلال المرحلة الماضية وأرجعتها إلى عدد من الاختلالات المالية والإدارية والفنية، والتي أدت إلى توقف العمل كليا بمصنع الغزل والنسيج بصنعاء الذي يعد من أقدم مصانع الجزيرة العربية منذ يوليو 2005م وحتى اليوم. "الثورة" حصلت على التقرير الذي قدمته وزارة المالية إلى الحكومة في اجتماعها الدوري الأسبوع الماضي بهذا الخصوص والذي أورد كثيراً من جوانب الاختلالات المالية والإدارية والفنية بالمؤسسة من بينها ارتفاع حجم العمالة وارتفاع حجم ومعدلات عجز المؤسسة وخسائرها، وعدم قدرتها على سداد القروض التي أخذتها من البنوك في المواعيد المحددة مما أدى إلى مضاعفة حجم الفوائد المحتسبة على تلك المديونيات والقروض. ولفت التقرير إلى ضعف أداء مجلس إدارة المؤسسة وقيادتها الإدارية وعجزها عن انتشال المؤسسة ومعالجة أوضاعها المتدهورة. وأكد أن عدم صرف وزارة المالية لمصاريف التشغيل اللازمة لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء والمقدرة بحوالي 200 مليون ريال والتي تتخذ كمبرر لتوقفه حتى اليوم، هو عدم تقديم خطة إنتاجية وتشغيلية مضمونة من قبل المؤسسة وفقا لما تعهدت به أمام اللجنة البرلمانية المختصة مطلع العام الجاري والتزامها بتشغيل المصنع خلال مدة أقصاها نهاية مارس 2013م. وأشار إلى تباطؤ أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المصنع من قبل المؤسسة الاقتصادية وعدم التزامها بعقود ومواعيد التنفيذ المحددة والموقعة معها. وأفاد التقرير انه منذ توقف العمل كليا في المصنع منذ يوليو 2005م وحتى الآن وصل ما صرفته وزارة المالية إلى 6 مليارات و716 مليون ريال كأجور ومرتبات لعمال وموظفي المصنع وتكاليف مشروع إعادة تأهيله ومصاريف تشغيله. وأشار إلى انه بالرغم من تلك المبالغ المصروفة والعديد من الأوامر والقرارات والتوجيهات والتوصيات بمعالجة أوضاع المؤسسة وتشغيل المصنع فما زالت هناك بعض العقبات غير المعروفة التي تحول دون إمكان ذلك بالرغم من جاهزية المصنع وتركيب كافة الآلات الجديدة وتشغيلها تجريبيا وإنتاج كميات من الغزول قبل اندلاع إحداث الحصبة عام 2011م. وطالبت وزارة المالية بتضافر كافة الجهود من قبل الجهات المعنية لإيجاد ووضع آليات فنية وخطط إنتاجية وتسويقية عاجلة وفاعلة وخارطة طريق واضحة لإدارة المصنع وتشغيله على المدى القريب والبعيد، بما يؤدي لإيقاف نزيف المال العام.. لافتا إلى أن قيادة المؤسسة ومجلس إدارتها لم تبذل أي جهد في هذا الجانب. وشكل مجلس الوزراء على ضوء مناقشته للتقرير لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على أن تتولى اللجنة متابعة استكمال أعمال تأهيل مصنع الغزل والنسيج المنفذ من قبل المؤسسة الاقتصادية في ضوء العقود الموقعة معها وتطبيق الغرامات والعقوبات القانونية عن أي تأخير غير مبرر فيما يتعلق بهذا الجانب، واستكمال ومتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال تركيب وتشغيل الآلات الجديدة للمصنع بكل من قسم الغزل والنسيج. كما تتولى اللجنة إعداد خطة إنتاجية مزمنة لتشغيل المصنع بكافة أقسامه ومرافقه الإنتاجية ومحالج القطن التابعة له بصورة دائمة وتغطية التكاليف المالية اللازمة لذلك، والتنسيق مع قيادة المؤسسة وإدارتها المالية لوضع خطة تسويقية متكاملة لبيع وتوزيع منتجات المصنع أولا بأول للجهات والمرافق الحكومية، وبما يكفل تشجيع أنشطة المصنع وتقليص حجم الاستيراد الخارجي لهذه المتطلبات. وكلف المجلس اللجنة بحصر حقوق المؤسسة ومتابعة تحصيلها وتحديد التزاماتها والعمل على سدادها من خلال الإدارة المالية للمؤسسة، وحصر وتحديد العمالة البالغة احد الأجلين وإحالتها إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وكذا حصر وتحديد العمالة الفائضة وإحالتها إلى صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاعها وإعادة توزيعها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وبما يكفل الاكتفاء بأقل عدد من العمالة اللازمة لتشغيل المصنع وبحسب التكنولوجيا المتطورة للآلات الجديدة. وأكد على اللجنة دراسة الأوضاع الإنتاجية والفنية لمحالج القطن التابعة للمؤسسة في الحديدة وزبيد ووضع وإعداد التصورات اللازمة لإمكان فصل نشاط المؤسسة في مجال حلج وتصدير الأقطان عن مجال صناعة الغزل والنسيج لما يترتب على ذلك من تداخلات مؤثرة على نشاط المؤسسة ومستوى أدائها.
