منزل وحوله مساحة من الأرض البيضاء تركة كبير العائلة لورثته بعد موته..وقد قسم ذلك المنزل والمساحة الفضاء حوله وصار مع كل وريث وثيقة بنصيبه في المنزل، والأرض المحيطة ..المنزل والأرض حوله..يقعان على ربوة عالية على كل ما حولها من أرض خالية ومعمورة ..موقع جميل، ومغر يسيل له لعاب من يعملون في مجال العقارات والبناء، بل وكل من يملك أرصدة بنكية، ومالا سائلاً من "الريالات والدولارات ويستقوون بأموالهم على البسطاء من الناس ..قبل أن يسأل أحد أين القضية؟ أقول: هذه توطئة للعمود والقضية أن موقع المنزل،والأرض المحيطة قد وقعت عينا أحد أصحاب الأموال عليها، وأسال لعابه موقعها، بل وطمعه أكثر فيها ضعف وفقر الورثة وحاجتهم ..فذهب للشراء فباع له بعض الورثة نصيبهم، ورفض البعض الآخر البيع. ذهب المشتري إلى المحكمة عارضاً شراءه، ومدعيا بعدم تمكينه من شرائه ليتصرف به، وحصل على حكم فيه تعميم، ومنطوقه غير محدد بدقة، وإيضاح وشفافية، ولا حتى يذكر بتمكينه من حقه حسب وثائق شرائه ..وبالحكم ذهب إلى الأجهزة الضبطية، طالباً تنفيذ الحكم وسوف يدفع لهم مقابل خروجهم وبقائهم حتى إتمام الهدم ..وفي الموقع خرج الورثة الملاك ممن لم يبيعوا نصيبهم ..وأوضحوا للأفراد في قوات الضبط ومسئولهم والقاضي المشرف أنهم لا يمانعون أن يتم الهدم ..لكن هدم ما اشتراه من المنزل، وعدم الاقتراب من ملكهم في المنزل؛ كونهم لم يبيعوا نصيبهم، وأنهم مقيمون في ملكهم. أجاب القاضي المشرف ومسئول قوة الضبط: إن عليهم تنفيذ الحكم والهدم حسب رغبة المشتري "وهو منطق من قد سال لعابه للأخضر"الدولار" وإذا لكم حق ارفعوا دعوى ..أي منطق هذا!؟ يطالب المالك للخروج من منزله الموروث عن أبيه ليتم هدمه، وما على المالك إلا الذهاب لرفع دعوى ..وكل هذا فيه احتيال وضغط على بقية الورثة لبيع نصيبهم قسراً وبالثمن الذي يريده المتنفذ والمستقوي بماله". علماً بأن المشرف القضائي وقوة الضبط استغلوا بعلم أوبجهل منطوق الحكم التعميمي وغير المحدد، وغير الشفاف لابتزاز الملاك بالوراثة حقهم ظلماً وعدواناً وجهلاً أو تجاهلاً.. لولا تدخل قاض كبير عند المسئول الأول لجهة الضبط في المحافظة، ومنع ذلك لغلب هؤلاء الملاك على أمرهم ..وكل ذلك بسبب عمومية منطوق الحكم دون تحديد ..وهو ما يجب أن ينتبه له القضاة، والمنفذون.