في توجيهاته الأخيرة بادر فخامة رئيس الجمهورية إلى صنع مكرمات لها وقعها في قلوب الكثيرين لاسيما عند أولئك الآباء الذين يحملون على أكتاف قلوبهم هموم تدريس أبنائهم وبناتهم وتعليمهم بنظام النفقة الخاصة أو (الموازي) في مختلف الجامعات والكليات ذوات التخصصات العلمية الرائجة.. وكان خبراً جميلاً ذلك الإعلان عن سعي الدولة إلى استيعاب 25 % من خريجي الجامعات خلال هذا العام وكذا التوجيه بصرف بدل طبيعة العمل للإداريين العاملين في حقل التربية والتعليم ومثله أيضاً فتح شبكة الضمان الاجتماعي لخمسمائة ألف حالة جديدة من الأسر المحتاجة والزيادة الثالثة في رواتب العاملين في أجهزة الدولة مدنيين وعسكريين، كل هذا وغيره كثير منتظر من أجل تخفيف المعاناة على طريق المعالجات الاستراتيجية لكثير من المعضلات ونحن نتطلع إلى أن يكون مما هو قادم إعادة النظر في رسوم برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية في الماجستير والدكتوراه، إذ إنها حالياً رسوم مكلفة وباهظة تتعارض مع مبدأ تسهيل الطريق أمام النشطين والمتميزين وذوي القدرات العلمية الممكّنة من مواصلة البحث وزيادة التحصيل في أي مجال علمي كان، تماشياً مع روح العصر ودعماً لمسيرة التنوير والاشراق المعرفي في البلاد.. الجامعات لها شروطها العلمية ومعاييرها الأكاديمية في قبول الطلاب الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات الاستيعابية المحددة في كل برنامج من برامج الدراسات العليا، إذ لا يتجاوز البرنامج الواحد عدد العشرة إلى اثني عشر طالباً ممن يحملون مؤهلات بمستويات جيدة وتجري بينهم المفاضلات التي تترجح نتائجها لصالح المتفوقين والأكثر تفوقاً، فإذا كان الأمر كذلك ويجري وفق هذه الضوابط فما المانع – إذن – من تذليل الصعوبات أمام هذه الرغبات العلمية التي ليس من حق أي أحد أن يكبتها أو أن يعمل بعكس اتجاهها .. ما المانع من أن تكتفي الجامعات برسوم معقولة يستطيع الطالب سدادها دون هموم وتكاليف يؤثر التفكير فيها على مقدرته البحثية ونشاطه العلمي، فالبيئة العلمية المشحونة بالقلق والمعاناة المستمرة لا يمكن لها أن توجد الطالب المتميز الذي يحمل رسالته إلى المجتمع باقتدار وتمكن.. إن فرض رسوم على طالب الدكتوراه تقدر بنحو ستمائة وستين ألف ريال أمر لا يمكن لباحث معدم أو طالب علم الايفاد، ونحن نعرف أننا في بلد أكثر من يحرص فيه على أخذ الشهادات العليا هم الفقراء والمعدمون، أما الأثرياء وأبناء الأثرياء فقلما ركنوا إلى مواصلة التعليم العالي والدراسات العليا لأن مشاريعهم ومستوى دخولاتهم تغنيهم عن الجلوس على مقعد الدراسة أو الاستماع لما يقوله أستاذ الجامعة.. وعموماً دعوة نوجهها إلى أساتذتنا في المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل وإلى مجلس الوزراء الموقر بأن يعيدوا النظر في التعرفة الجديدة المقرة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا. أما إذا كان الأمر هو من باب التعجيز وتضييق الأفق أمام كل دعيّ لا يستحق – مثلما نسمع ممن يحاول تفسير أسباب هذا التثقيل والتكليف – فإننا نقول: لا ينبغي أن تكون هذه الطريقة هي أسلوب الاحتراز الناجح لأن القانون واللوائح وتفعيلها كفيلة بالوقوف أمام كل من لا يستحق الحصول على شهادة الدكتوراه... وطالما الضوابط قائمة والدارسون لا يكونون إلا من النخبة التي لها حق إكمال المسير في مشاريعها العلمية، فإن المبالغة في الرسوم على مثل هؤلاء قتل ومحاربة لرغبات علمية كفل لها الوطن حق التعليم والحصول على أعلى الشهادات.. فمن أين لباحث محبٍ للمعرفة أن يوفر للجامعة ثلاثمائة وخمسين ألف ريال في الماجستير وستمائة وستين ألف ريال في الدكتوراه وهو الطالب المتفرغ للعلم ولا يعمل.. أم أنه لا بد أن يعمل؟ وهنا نعود إلى نفس المربع الذي يكبح نشاط العقول اليمنية في دوامة البحث عن توفير “لقمة العيش” وضمان السكن. من حق الجميع أن يتعلم ومن حق المتفوقين والأوائل أن يحصلوا على التشجيعات التي أقلها الإعفاء من الرسوم الدراسية أو تخفيضها وبما يتناسب مع الإمكانات المتفاوتة للملتحقين في برامج الدراسات العليا.. وأملنا كبير في مجلس دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لاسيما وهو الأستاذ الجامعي الذي لابد أن يكون ذاق حلاوة الحياة العلمية ومرارتها.