الحوار هو لغة الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها, فضلاً عن أنه ميزة عظيمة ميّز الله الإنسان بها على سائر المخلوقات, ولذا فإن الحوار يعد قيمة إنسانية عليا يسمو الإنسان بها وجعل إنسانيته تتجلى من خلال الالتزام بالحوار وجعله وسيلة أساسية في الاتصال بالآخرين والتعامل والتفاهم معهم في مختلف الأمور والقضايا سواء كانت في غاية البساطة أم في غاية الصعوبة والتعقيد. ولذا نجد الله سبحانه وتعالى قد حاور الإنسان بعد أن خلقه وزوّده بكل وسائل القدرة على الحوار والاستيعاب والتفكير ومكنه من النطق بواسطة اللسان والشفتين والحبال الصوتية وفق آلية فريدة ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى وذلك لغايتين أساسيتين, تتمثل الأولى بإرادة الله الخالق الحكيم في التحدث مع الإنسان مباشرة ومحاورته وتعليمه سبيل الهدى والرشاد مثل تكليم الله نبيه موسى, حيث قال الله عز وجل: (وكلم الله موسى تكليما) أو من خلال الوحي عن طريق الملائكة على غرار الوحي إلى الأنبياء والرسل ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام. فإذا كان الله جل جلاله قد حاور عباده من خلال الأنبياء والرسل والكتب السماوية, وأمر رسله بمحاورة الناس وتبليغهم شرائعه للإيمان بها واتباعها في حياتهم اعتماداً على أسلوب الحوار والإقناع بأساليب حوارية رائعة منها قوله تعالى: (وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وقوله: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وقوله: (وقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى) فإننا معنيون بل ملزمون في انتهاج سياسة الحوار فيما بيننا وعلى كافة المستويات سواء على المستوى الفردي أم الثنائي أو الجماعي لحل كافة الإشكالات والقضايا والخلافات التي قد تحصل أياً كان شكلها أو نوعها وأياً كانت أسبابها وبواعثها كما أن الله يحرم التنازع والخلاف والخصام والصراع بين المسلمين ويأمرهم بالتعاون والتآزر والتراحم والتوحد ولم الشمل ورص الصفوف واعتبار ذلك من أولويات الإسلام الحنيف. ونحن في اليمن اليوم بأمس الحاجة للحوار وتحكيم العقل والمنطق من قبل كافة أطراف العمل السياسي والوطني سلطة ومعارضة للوصول إلى صيغ معقولة يتفق عليها الجميع شريطة أن تكون في مصلحة الوطن والشعب اليمني الذي يجب أن تكون مصلحته العليا فوق مصالح الأشخاص والأحزاب السياسية وغيرها من الاعتبارات والمصالح الضيقة الأخرى, حيث إن بلادنا تمر في ظرف تاريخي صعب سببه الخلافات السياسية بين الأحزاب التي لم تستطع الاتفاق على شيء رغم جولات الحوار العديدة التي جرت دون أن تتمخض عن شيء يذكر سوى المزيد من الخلاف والتخندق والتمسك بالأطروحات التي تطرحها كافة الأحزاب وتصر عليها, مما زاد من حدة الخلافات وتفاقمها واتساع الهوة بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني. ولأننا بلد ديمقراطي يعتمد الانتخابات والصندوق حكماً عادلاً بين الأحزاب السياسية في تقرير من يحكم البلاد, فإنه من المفترض أن لا تحدث هذه الخلافات والاحتقانات والصراعات بين الأحزاب السياسية على الإطلاق طالما هناك ديمقراطية وحرية إعلام وانتخابات يتم من خلالها تداول السلطة بطريقة سلمية وفقاً لإرادة الشعب صاحب القرار والقول الفصل والحكم الذي يظلم ولا يظلم على مر التاريخ. لكن ما حدث قد حدث, ولذا فإنه من الضروري الحوار والتفاهم على المسائل التي طالما حالت دون الوصول إلى اتفاق سياسي يجنب البلاد ويلات الخلاف والصراعات الحزبية التي قد تكون عواقبها وخيمة على الجميع دون استثناء, وهذا ما يحتم على كافة أطراف الحوار الوطني تحمل هذه المسؤولية الجسيمة وإبداء قدر من المرونة والتنازلات من كافة الأطراف للوصول إلى صيغة مشتركة يتفق عليها الجميع ويلتزم بها الجميع على حد سواء مما يسمح بإجراء انتخابات برلمانية سريعة في أقرب وقت ممكن, على أن تكون انتخابات نزيهة خالية من كل أشكال التزوير والفوضى. وبهذا تكون الأحزاب السياسية قد أدت ما عليها من واجبات وطنية تجاه الوطن والشعب الذي يتطلع إلى حياة ديمقراطية آمنة ومستقرة توفر له فرص العيش الكريم وتجنبه مخاطر الانزلاق إلى الفوضى الخلاقة التي تعيشها بلدان كثيرة حولت سكانها إلى لاجئين ومشردين في ظروف صعبة وقاسية, حمى الله بلادنا وشعبنا منها ومن ويلاتها. (*) باحث في مركز الدراسات والبحوث اليمني