تتوالى مبادرات تطوير النظام السياسي.. ومع ذلك لانرى إلا الانسداد في مسار الخلاف السياسي الجاثم على صدر البلاد ورئات أبنائها.. لم يترك رئيس الجمهورية شاردة سياسية أو واردة تطويرية في طلبات الإصلاحات السياسية إلا وقدمها.. بعد أن تعذرت لوغاريتمات اجتماعات لجنة الأربعة ولجنة الثلاثين ولجنة المائتين انتقل الأمر إلى لجنة الخمسة والعشرين مليوناً، بصرف النظر عن توزيعاتها هنا وهناك أو في الوسط.. لكن حتى هذه اللجنة بدت عاجزة عن تقديم الحل الذي يطفئ الفتيل ويقدم اليمن إلى العالم بصورة إيجابية مختلفة. من مبادرة لاتمديد ولا توريث ولا تأبيد.. إلى تجميد مشروع قانون الانتخابات وتجميد التعديلات الدستورية.. ومن الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية وانتهاء بجرأة المبادرة الأخيرة بجديد الانتخابات بالقائمة النسبية وتطبيق النظام البرلماني، إلى إنشاء الأقاليم، إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات وبلا مركزية مالية وإدارية.. إلى التوجيه بتلبية مطالب الشباب وحمايتهم.. كل ذلك لم يقد إلا إلى الرد خلاص فات الميعاد.. مجموع هذه المبادرات التي تقابل بذات الرد وذات الشعارات لايمكن لها أن تصادر حق الناس في إعلان مخاوفهم أو السؤال عن خلفية هذا الرفض المكرر للحوار ومعه المبادرات التي صارت تغني عن الحوار.. ولاسؤال أهم من سؤال: ماهي الشرعية التي تضبط ايقاع العمل السياسي في هذه البلاد؟.. كل سؤال في الساحة اليمنية يقود إلى سؤال أجوبته هناك.. خلف سحب ترفض الانقشاع..!!