في تصريح للدكتور/ أبو بكر القربي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الحالية أعلن فيها أن المشكلة في اليمن اقتصادية فهل هي كذلك ؟ هل مصدر مشاكل اليمن مكبوسة في الاقتصاد ؟ أقول صحيح فلا يختلف اثنان في العالم على دور الاقتصاد الهام في توجيه سياسات الدول و الأفراد أيضاً.. أليست البطالة وضيق اليد والحاجة من أهم دوافع الجريمة ومرتع خصب لها ؟ وهل تبدلات السياسة العالمية إلا صدى لتبدلات الاقتصاد؟! والعكس بالعكس فهما عاملان يؤثر كل واحد فيهما بالآخر .. وهذا العامل الاقتصادي أو المشكلة الاقتصادية – على حسب تصريح الأخ الوزير – مؤثر في كل الدول بما فيه دولنا النامية ، ولكي نقف عند حجم هذه المشكلة الاقتصادية في اليمن استأذن القارىء الكريم ان يكون صبوراً على الأرقام الكثيرة التي سيقرأها في هذا المقال ، فالأرقام في مجال الاقتصاد – كما نعلم جميعاً – هي اصدق إنباء من الكلام الإنشائي فهي المؤشر الحاسم الذي لا لبس فيه ولا يختلف عليه اثنان.. فالأرقام المجردة المثبتة في التقارير الصادرة – سواء من قبل الحكومة اليمنية ممثلة في الجهاز المركزي للإحصاء أو من المنظمات الدولية – هي دليلنا في هذه العجالة .. فقد صدر تقرير التنمية البشرية لعام 2010م عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حيث يقدم هذا التقرير التقييم المنهجي لأداء عناصر التنمية البشرية للدول المشمولة في هذا التقرير وهي 169 دولة من أصل 192 دولة منضمّة للأمم المتحدة وهذا الاستثناء لتلك الدول كان لصعوبة الحصول على معلومات وافية عنها نظراً للظروف الخاصة بها لكن الاستثناء كان في الترتيب فقط مع بقاء تلك الدول تحت بند (الأراضي أو البلدان الأخرى) وهذه الدول مثل العراقوالصومال وكوبا.. وغيرها، لكن على العموم التقرير شمل اغلب دول العالم. دليل التنمية يحتوي التقرير على دليل التنمية وهو دليل مركب يقيس مستوى الانجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي الحياة المديدة والصحية والمعرفة والمستوى المعيشي اللائق . وتم ترتيب الدول تنازلياً على حسب هذا الدليل فكان ترتيب اليمن 133 من أصل ال 169 دولة وهذا الترتيب متدنٍ بين الدول العربية – على الأقل – فلم يأتِ بعدنا من الدول العربية إلا موريتانيا 136 وجيبوتي 147 والسودان 154 في حين كانت دول عربية في مراكز متقدمة مثل الأمارات 32 ( اول دولة عربية في دليل التنمية) و السعودية 55 وتونس 81 والأردن 82 ومصر 101 وسوريا 111.. شمل التقرير بيانات عن التعليم والصحة والاقتصاد والفروق الجنسية والأمن وغيرها من البيانات.. واللافت في هذا التقرير هو ظهور مصطلح جديد باسم الفقر المتعدد ، فلم يعد مفهوم الفقر هو عدم كفاية الدخل للاحتياجات بل تعداه إلى أشياء أخرى مرتبطة به مثل تدهور الصحة وسوء التغذية وتدني مستوى التعليم والمهارات وعدم كفاية موارد العيش وعدم توفر السكن اللائق والإقصاء الاجتماعي ..كل هذا عبّر عنه التقرير بمصطلح الفقر المتعدد.. ويعتبر الفرد تحت خط الفقر إذا كان يعيش بأقل من دولار وربع في اليوم ( ما يقابل 300 ريال حسب سعر الصرف هذه الأيام) ، حيث جاء في التقرير أن 52.5 % من سكان اليمن ضمن الفقر المتعدد ( أي أكثر من النصف) وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع دول عربية مشابهة فهي في العراق 14 % والمغرب 28 % وجيبوتي 29 % أما أعلاها ففي الصومال 81 %.. وهذا ليس غريباً إذا علمنا ان نسبة العاملين في اليمن هي 39 % فقط من عدد السكان بل وان 26 % من هؤلاء العاملين يعيشون – رغم عملهم- تحت خط الفقر؟! وجاء في التقرير أن نصيب الفرد من الرعاية الصحية هو 104 دولارات في السنة ( ما يقابل 25 ألف ريال تقريباً) وهو رقم متدنٍ مقارنة مع 434 دولاراً في الأردن و 463 دولار في تونس و 768 دولاراً في السعودية.. أما عدد الأطباء في اليمن – كما جاء في التقرير – فهو 3 أطباء لكل عشرة آلاف شخص في حين يرتفع هذا الرقم إلى 13 طبيباً في تونس و 16 في السعودية و26 في الأردن .. ونصيب الفرد من الدخل القومي فيصل إلى 1160دولاراً في السنة ( ما يقابل 280 ألف ريال تقريباً) ينمو هذا النصيب بمعدل 2.2 في السنة لكن هل سيصمد هذا النمو مع النمو للسكان الذي يتوقع أن يصل إلى 26 مليون نسمة في عام 2014م و40مليوناً في عام 2030م ؟! هذا غيض من فيض تقرير التنمية البشرية لعام2010م حيث يصل التقرير إلى 230 صفحة يمكن الحصول عليها من موقع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على الانترنت.. وأخيراً فأول دولة جاءت في دليل التنمية البشرية ليس الولاياتالمتحدةالأمريكية كما نعتقد بل النرويج ولم تحتل الولاياتالمتحدةالأمريكية إلا المرتبة الرابعة بعد استراليا 2 ونيوزلندا 3 .
