span style=\"font-size: medium;\" span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"حياة عدن/د.جاسم حسين تعتبر الأوضاع الاقتصادية الصعبة سببا جوهريا وراء اندلاع واستمرار التحديات السياسية والأمنية في اليمن, فهناك معضلة البطالة المنتشرة في أوساط الشباب بالدرجة الأولى, فضلا عن انتشار ظاهرة الفقر. كما يعاني الاقتصاد اليمني مشكلة التضخم المرتفع من جهة, والمديونية المرتفعة من جهة أخرى. ويضاف إلى كل ذلك، فشل الاقتصاد اليمني في تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات الدولية, الأمر الذي يضر بسمعة البلاد. ثنائي البطالة والفقر في التفاصيل، يعاني الاقتصاد اليمني الثنائي البطالة والفقر, بل يشكل هذا الثنائي خطرا على السلم الأهلي، حيث تجد الفئات الضالة البيئة التي تضم شبابا عاطلا وفقيرا نسبيا فرصة لتحقيق ضالتهم, وبالتالي تجنديهم. تقدر نسبة البطالة بنحو 35 في المائة ومرشحة لأن تبقى معضلة, وذلك بالنظر إلى الإحصاءات الديموغرافية, وفي ذلك إشارة إلى أن 43 في المائة من السكان هم دون سن ال 15. بكل تأكيد تضاف إلى ذلك ظاهرة البطالة المقنعة, حيث يعمل عدد غير قليل من المواطنين في وظائف دنيا أو بالنظام الجزئي بقصد تأمين لقمة العيش لأحبتهم. كما هو الحال مع باقي شعوب العالم، يتطلع الداخلون الجدد لسوق العمل إلى الحصول على وظائف تتناسب وتطلعاتهم في زمن العولمة. كما يعيش نحو 45 في المائة من المواطنين دون خط الفقر. ولا غرابة، تصنف العديد من التقارير الدولية اليمن ضمن الدول التي تعاني معضلة الفقر, الأمر الذي ينال من السمعة الاقتصادية للبلاد. المديونية المرتفعة يتمثل التحدي الثالث في ضخامة المديونية العامة, التي تمثل نحو 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. حقيقة القول، تعتمد الحكومة على تحويلات العمالة العاملة في الخارج للحصول على جانب من العملات الصعبة في إطار التعامل مع خدمة الدين. يعمل عدد غير من اليمنيين والمشهورين بالمثابرة في العمل في دول مجلس التعاون الخليجي, خصوصا السعودية. ويكمن التحدي الآخر في التضخم, إذ تقدر نسبة ارتفاع الغلاء بنحو 11 في المائة, الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة اليومية لذوي الدخل المحدود. أيضا لا بد من الإشارة إلى بعض المشكلات الأخرى, التي بدورها تعرقل النمو الاقتصادي مثل النزاع مع إريتريا حول جزيرة حنيش. تضاف إلى كل ذلك التحديات الأمنية الداخلية التي تبرز للسطح بين الحين والآخر, الأمر الذي يستدعي تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب أمور حيوية أخرى مثل البنية التحتية. التنمية البشرية إضافة إلى ذلك، يجد اليمن صعوبات في تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات الدولية. على سبيل المثال، حصل اليمن على المرتبة رقم 133 من بين 169 بلدا في تقرير التنمية البشرية لعام 2010 ومصدره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. فقد تم وضع اليمن في خانة الدول التي تعاني تنمية بشرية متدنية, أي في الخانة السلبية. الجدير ذكره، يتم تصنيف الدول على هذا المؤشر الحيوي نتيجة أدائها على ثلاثة معايير وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين, إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، لا يتمتع اليمن بترتيب إيجابي على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، حيث حلت في المرتبة رقم 146 من بين 178 بلدا في تقرير مدركات الفساد لعام 2010 بالتزامن مع دول أخرى منها ليبيا وهايتي. يتم ترتيب الاقتصادات بالنظر إلى نتائج 13 استطلاعاً ومسحاً بتنفيذ عشر مؤسسات مستقلة بينها وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية ومؤسسة البصيرة العالمية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإفريقي. وتشمل عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء عن الدول المختلفة المقيمين منهم وغير المقيمين, فضلا عن رجال الأعمال الأجانب للوقوف على مسألة مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشا. مع الأسف الشديد، يعد الفساد المالي والإداري سببا رئيسيا وراء التخلف الاقتصادي في العديد من دول العالم, خصوصا تلك الواقعة في قارة إفريقيا. تراجع الاستثمارات الأجنبية في المحصلة، خير دليل على تراجع الأهمية الاقتصادية الدولية لليمن عبارة عن تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من 1559 مليون دولار في عام 2008 إلى 129 مليون دولار فقط في 2009. كشف ذلك تقرير الاستثمار العالمي 2010، ومصدره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية والمعروف اختصار باسم (الأونكتاد). يشكل الاستثمار الأجنبي مقياسا على وجود ثقة من قبل المستثمرين الأجانب باقتصادات الدول الأخرى. تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة دليلا ناجحا على مدى قناعة المستثمرين الدوليين بأهمية الاستثمار في مختلف الدول وذلك بالنظر للآفاق المستقبلية لتلك الاقتصادات. ختاما، نعتقد أن لدى اليمن القدرة على تحقيق نتائج اقتصادية أفضل بكثير مما هي عليه الآن لأسباب رئيسة منها الصفات التي يتمتع بها هذا الشعب من قبيل ميله للعمل في المجال التجاري منذ قديم الزمن. فقد لعب التجار اليمنيون دورا حيويا في نشر الإسلام في منطقة جنوب شرق آسيا بدليل نجاح البعض من الأصول اليمنية في الوصول إلى سدة الرئاسة في إندونيسيا وماليزيا. p style=\"text-align: left;\"span style=\"font-size: medium;\" span style=\"color: rgb(102, 102, 153);\"* عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين