تعد الثروة السمكية مرتكزاً مهماً وأساسياً للاقتصاد الوطني, وهي ثروة متجددة ودائمة وشهد هذا القطاع تطورا هائلا مند قيام الوحدة المباركة عام 1990م.. لانتهاج الدولة سياسة الاقتصاد الحر الذي يعتمد على آلية السوق الحر وتشجيعها للاستثمار في مجال الأسماك, وتقديم الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين, وأسهمت الحكومات المتعاقبة في تقديم أوجه الدعم لمختلف شرائح الصيادين وجاء هذا الدعم بصورة قوارب صيد ومعدات ووسائل مختلفة بأسعار رمزية أو على شكل هبات مجانية وتوفرت للصيادين صالات بيع الأسماك ومعامل الثلج والطرق والكهرباء للقرى الساحلية , وقد نجم عن ذلك ارتفاع الكميات المصطادة من الأسماك وارتفاع مؤشرات التصدير للخارج من أجود أنواع الأسماك, وبالمقابل ارتفعت أسعار الأسماك الذي أدى إلى تحسين معيشة الصيادين وأسرهم. وتوقف النشاط البحثي لمركز علوم البحار فيما انحصر نشاط مكتب وزارة الثروة السمكية على الإشراف على الجمعيات والنقابات السمكية وإصدار شهادة التصدير للأسماك والأحياء المائية ويقتصر المكتب على الكوادر المؤهلة والكفوءة والقادرة على إدارة القطاع السمكي. إن هذه العوامل مجتمعة أفرزت أوضاعاً متردية للغاية أوجزها المدير العام لمكتب الثروة السمكية المهندس: صالح بحول، بنمو عشوائي غير مدروس في أعداد الصيادين شكل ضغطاً على المخزون السمكي والأحياء المائية الأخرى بحيث غدا هذا المخزون مهدداً بالنضوب جراء الاصطياد المفرط وعدم توفر الدراسات الحديثة عن الكميات المسموح باصطيادها .فضلاً عن الزيادة الكبيرة في اصطياد مختلف الأسماك بصورة عشوائية, وتوقف مؤسسات القطاع العام عن أداء مهامها في مراكز الإنزال والسواحل وازدواجية الإشراف على الجمعيات السمكية والاستثمارات الضخمة غير المدروسة للقطاع الخاص في مجال الأسماك. واليوم وبسبب انخفاض كميات الأسماك المصطادة وتوقف نشاط حوالي 50% من شركات الأسماك وتعرض المتبقية منها إلى خسائر فادحة كما يشير إلى ذلك التقرير السنوي لنشاط مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة حضرموت لعام 2010م. والصيادون بمحافظة حضرموت بلغ عددهم حتى العام الماضي ما يقرب (13000) صياد ويمتلكون (45000) قارب صيد, وقد ركزت الدولة بعد تحقيق الوحدة اليمنية على توظيف الاستثمارات في القطاع العام واتجهت لسياسة اقتصاد السوق الحر, ومنحت القطاع الخاص الريادة ونشطت الحركة الاستثمارية في القطاع السمكي بمحافظة حضرموت منذ مطلع عام 1995م حيث زادت ثلاجات الأسماك بالمحافظة إلى (30) ثلاجة ومعمل تحضير, وتم إنشاء مصانع للأسماك (التونا) عالية الجودة أبرزها مصنع سبأ لتعليب الأسماك ومصنع تونا لتغليف الأسماك. ويعاني القطاع العام المملوك للدولة صعوبات كثيرة اليوم بعد توقف العمل في مؤسسة الاصطياد الساحلي والتي كانت متخصصة في استلام وتجهيز وتسويق الشروخ الصخري، وتبعاً لذلك توقف رفد الدولة بالعملة الصعبة، فيما يعاني مصنع الغويزي لتعليب الأسماك بالمكلا صعوبات مختلفة. إن معالجة تحديات القطاع السمكي بمحافظة حضرموت بحاجة إلى جهود متواصلة من قبل السلطات المحلية بالمحافظة ووزارة الثروة السمكية، معالجات تفضي إلى إيجاد حلول لوضعية الموارد البحرية المهددة بالانقراض ووضع حد لقوارب الصيد المخالفة لقوانين الصيد اليمنية وإلزام الجمعيات السمكية بتنفيذ الأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم مراكز الإنزال, ورفد القطاع السمكي بالكوادر الكفوءة والمتخصصة القادرة على إدارة القطاع السمكي وإعادة تمويل مشاريع مرافئ الصيد بالمحافظة.. والله من وراء القصد.
