تمتلك حضرموت ساحلا يمتد لآلاف الكيلومترات ، الأمر الذي أتاح لها أن تكون في مقدمة محافظات الجمهورية في كمية الإنتاج السمكي، بوصف القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الاقتصادية البارزة في بلادنا ويشكل أحد الركائز الأساسية المهمة في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أولت الدولة اهتماما كبيراً للثروة البحرية من خلال المشاريع السمكية التي نفذت في عدد من المحافظات ومنها حضرموت ومن ذلك صرف المكائن والمضخات للصيادين ومنع الصيد العشوائي ومحاسبة المخالفين. ولتسليط الضوء على النشاط السمكي في محافظة حضرموت وأبرز الصعوبات وخطة المكتب للعام الجاري وما حققه في العام المنصرم التقت صحيفة ( 14 أكتوبر) المهندس صالح محمد بحول مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة حضرموت الذي وضع النقاط على كثير من الحروف المهملة وأوضح كثيرا من المبهمات في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني في بلادنا. المرتبة الأولى بداية نشكر لكم في صحيفة 14 أكتوبر هذا الاهتمام بمكتب الثروة السمكية بحضرموت ، والحقيقة أن البحر العربي غني بأجود الأسماك ويتوسط جغرافيا الحقل الرئيسي للإنتاج السمكي بالجمهورية اليمنية الأمر الذي جعل المحافظة تحتل المرتبة الأولى بالمحافظات الساحلية لامتلاكها المقومات وعوامل استغلال الموارد السمكية إذ توجد فيها (20) جمعية سمكية ينتمي إليها (12467) صيادا يمتلكون (4402) قارب صيد لمختلف الأنواع يقدر استيعابها بحوالي 600 طن يوميا وطاقة تخزين للمنتجات السمكية تزيد على 20 ألف طن يوميا وقدرة تجميدية للأحياء المائية تقدر بحوالي 450 طنا يوميا بطاقة تصنيعية تزيد على 50 مليون علبة في اليوم بالإضافة إلى ثلاثة معامل لصناعة قوارب الصيد. انخفاض ونضوب الموارد - - إلى ماذا تعزون انخفاض أو نضوب بعض الموارد السمكية ؟ - في تقرير تقويمي أولي عن القطاع تم تقديمه للمكتب التنفيذي ، شخَّصنا فيه الوضع السمكي حيث أشرنا فيه إلى أن بعض مواردنا السمكية قد تم استغلالها بالكامل أو هي في طور النضوب ما لم يتم تدارك الأمر و تتخذ الإجراءات السريعة و الصارمة و امتلاك إرادة الإصلاح الشامل ، ولمعالجة الأوضاع يجب إشراك الكوادر السمكية جميعها بشفافية و جرأة وتجرد ، و كذا إشراك المستفيدين من الصيادين و التجَّار و المستثمرين . وبإلقاء نظرة عابرة لتشخيص الأوضاع في القطاع السمكي نلاحظ : غيابا كليا لوزارة الثروة السمكية و مكاتبها في السواحل و مراكز الإنزال و مواقع المزاد العلني ، و هذا يعني لا رقابة ساحلية و لا رقابة على الجودة . إحصائيات الكميات المصطادة من الأسماك و الأحياء المائية الأخرى يتم رصدها و تجميعها من قبل الجمعيات السمكية و تعتمد على أساس التقديرات الشخصية ، و ليس على أساس الوزن الفعلي ، ولحصول المكتب على الإحصائيات يقوم باستجدائها من الجمعيات . عدم وجود نظام رقابة كفء و فعال يستطيع إيقاف العبث بالموارد البحرية . التراخي في تنفيذ الأنظمة و القوانين تجاه المخالفين و العابثين بالموارد البحرية . عدم توريد الجمعيات السمكية عائدات الدولة بالرغم من قيامها بالاستقطاع ، حيث بلغت 281 مليون ريال بنهاية العام 2009م . المنشآت السمكية « الثلاجات « و مصانع تعليب الأسماك تعاني أوضاعا اقتصادية سيئة ما أدى إلى توقف بعضها و البقية في طريقها إلى التوقف . انخفاض الكميات المصطادة من الأسماك بنسبة 70 % عن الكميات المصطادة عام 2004م ، ما عكس نفسه سلبا على حياة الصيادين و المواطنين الذين يعانون من الارتفاع الجنوني للأسعار . توقف البحوث و الدراسات منذ عام 1989م. افتقار مكتب الوزارة إلى بعض القيادات المتخصصة المؤهلة و الخبيرة القادرة على مواجهة الأوضاع الحالية التي يعيشها القطاع السمكي ، بالرغم من وجود الكثير من الكوادر لدى المكتب ، و لكنها تفتقد التجربة و الخبرة . ومما ورد أعلاه نستنتج أن الوضع السمكي يحتاج إلى وضع إستراتيجية سمكية على مستوى الجمهورية اليمنية ، و بالنسبة لمحافظة حضرموت فإننا نحتاج إلى استكمال البناء التنظيمي و المؤسسي قبل تنفيذ المهام المناطة بالمكتب أو أن تتم العملية بالتوازي . إن إصدار قانون تنظيم الصيد و استغلال الأحياء المائية رقم « 2 « لسنة 2006م شكَّل بداية صحيحة لإرساء وزارة على أسس علمية صحيحة ، حيث تم تحديد مهام جديدة لمكاتب الوزارة تضمن معالجة و حلولا للمشاكل كلها التي أوردناها آنفا . ومن المؤسف أن يتم التنفيذ بصورة انتقائية للمهام الواردة في القانون و بطريقة غير صحيحة ، حيث أصدرت التوجيهات الوزارية لمكاتب الوزارة بالمحافظات بتحصيل عائدات الدولة 3 % الواردة في القانون دون وضع آلية للتطبيق و توفير المتطلبات الضرورية لتنفيذ المهمة ، و نتج عن ذلك أن وصلت عائدات الدولة إلى 281 مليون ريال لم تقم بتسديدها . الصيد التقليدي - - ماهي أبرز محددات الصيد التقليدي وهل لديكم أي تحفظات؟ - محافظة حضرموت تكتسب أهمية خاصة نظرا لاحتلالها شريطا ساحليا طويلا ويوجد بها تجمعات سمكية كبيرة بها عدد كبير من الصيادين التقليديين يعملون بوسائل ومعدات اصطياد مختلفة ابتداء بالعدة وانتهاء بأشباك التحليق بالإضافة إلى استخدام السخاوي والأقفاص بطرق مختلفة للأحبار أو الأسماك، وإنزال المنتجات من الأسماك والأحياء البحرية والأخرى في مراكز الإنزال التي تم تحديدها بموجب قرار وزاري بخمسة عشر مركزا تشرف على إدارتها الجمعيات السمكية ، وحوالي ثلث إنتاج الجمهورية اليمنية سنويا من أسماك مهاجرة تقطع في هجرتها حوالي من 8 - 10 آلاف كيلو متر. والصيد التقليدي أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها الصيادون في إعانة أسرهم ، و قانون تنظيم الصيد رقم 2 لعام 2006م حدد منطقة عمل قوارب الاصطياد الساحلي بعد خمسة أميال بحري وذلك لخدمة الصياد التقليدي لكون المنطقة تحت الخمسة أميال بحرية هي المنطقة الغنية بالأسماك وللحفاظ على معدات ووسائل عمل الصيادين من الجرف، وعند استلامنا مهام مكتب الوزارة بالمحافظة تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية حيث تم تشكيل لجنة للفحص والمعاينة للقوارب ولجنة للفحص والتفريغ وكذا التوقيع على محاضر التفريغ في الميناء بعد انتهاء العمل مباشرة. كما تم إضافة مندوب لمكتب المالية الى عضوية اللجنة وبذلك أصبحت عملية التفريغ تتم تحت مسئولية ثلاث جهات هي : الثروة السمكية والمالية والجمارك، ونتيجة لتلك الإجراءات حيث وصلت عائدات السيولة من الصيد التجاري مبلغا قدره مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانية وثمانون دولارا وهناك ينحصر عمل إدارة الجودة بالمكتب خلال الفترة الماضية في إصدار شهادات التصدير فقط بالإضافة الى بعض المهام الأخرى وأهمها التفتيش الدوري على معامل تحضير الأسماك ومراكز الإنزال والأسواق ولتفعيل نشاط إدارة الجودة تم: 1) تفعيل الرقابة المزدوجة بحيث يتم تحويل علمية الفحص والمعاينة للكميات المصدرة من قبل مكاتب الوزارة بالمديريات ومن ثم رفعها إلى الإدارة العامة بمكتب الوزارة لإصدار الشهادة. 2) حضور ممثل الجودة عند شحن الكمية المصدرة. 3) إلزام الشركات برفع كشوفات أسبوعية عن كميات الأسماك المشتراة مع تحديد موقع للإنزال ورقم فاتورة الشراء وذلك بهدف القضاء على عملية تهريب الأسماك والتهرب عن دفع عائدات الدولة. 4) بناء مختبر الجودة بالمكلا وتزويده بكافة المعدات والأجهزة والمواد المطلوبة لتشغيله. ونتيجة لهذه الإجراءات فقد بلغت إيرادات رسوم الخدمات التسويقية لكميات الأحياء المائية المصدرة إلى الخارج بواقع 1% من قيمة الكميات المصدرة مبلغا قدره مائة وسبعة وستون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعين ألفا وخمسمائة وسبعة ريالات فقط. مشاريع استثمارية - - ما هي أهم المشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظة في مجال الأسماك و الممولة من قبل الدولة ؟ - أهم المشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظة و الممولة من قبل الدولة هي المشاريع الآتية : الميناء السمكي في الشحر ، مختبر الجودة في خلف ، مشروع تركيب منظومة الاتصالات للصيادين ، إنشاء مجحب إيواء قوارب الصيادين بالمكلا « سوق العمودي«. مشروع مرفأ و رصيف إنزال الصيادين / المكلا ، بكلفة إجمالية وبلغت 842.661.571 ريالا يمنيا ،و تقوم بتنفيذه مجموعة العمودي اليمنية للمقاولات و التجارة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. مشروع تركيب منظومة الاتصالات بمديريات ساحل حضرموت ، بلغت كلفته مليون دولار أمريكي بتمويل محلي ، وتقوم بتنفيذه المؤسسة الرائدة لتقنية المعلومات. الإنتاج السمكي - - ماحجم الصادرات والإنتاج السمكي لمكتب الثروة السمكية بساحل حضرموت خلال العام 2010م؟ - مستوى الإنتاج والصادرات السمكية من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة بالطرق التقليدية خلال العام الماضي 2010م بلغ 26 ألفا و982 طنا موزعة على مراكز الإنزال بساحل حضرموت، وبلغ إجمالي مبيعات الصيد التقليدي للفترة نفسها 207 ملايين و848 ألفا و571 ريالا، وبلغ إجمالي الصادرات السمكية لعام 2010م مبلغ 38 ألفا و671 طنا بنسبة نحو 12 % فيما بلغت الصادرات السمكية الفترة نفسها 57 مليونا و932 ألفا و357 ريالا. الرقابة البحرية - - ما لدور الذي تؤديه الرقابة البحرية للحفاظ على الثروة السمكية ؟ - يتمثل دور الرقابة البحرية في الحفاظ على الثروة السمكية في مياهنا الإقليمية في حمايتها من الاصطياد العشوائي من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الخاصة، ومكتب الثروة السمكية يقوم بدوره في الإشراف على نشاط كافة قوارب الصيد الساحلي والصناعي وخاصة التي تعمل في مياه البحر العربي من منطقة بئر علي غربا حتى حدود المياه اليمنية مع سلطنة عمان شرقا أو بالذات القوارب التي تعمل وفق اتفاقيات موقعة مع وزارة الثروة السمكية ولديها تراخيص عمل، ومن الإصلاحات التي تمت بمكتب الثروة السمكية خلال عام 2010م توزيع ثلاثة قوارب للرقابة البحرية مع طواقمها على مديريات (المكلا - الشحر - الريدة) باعتبار أن هذه المناطق مناطق اصطياد كبيرة وحجم حركة الإنتاج فيها كبير جدا. وأيضا تم توزيع كافة المخصصات المالية المتعلقة بهذه القوارب والمتعلقة بالمكاتب بالمديريات وذلك بغرض إتاحة الفرص لمكاتبنا بالمديريات الساحلية للقيام بالمهام المناطة بها. أداء الجمعيات السمكية - - كيف تقيمون أداء الجمعيات السمكية العاملة بالمحافظة؟! - - بالنسبة للجمعيات السمكية في المحافظة فهي تشكل نموذجا للعمل والنشاط التعاوني ومكتب الوزارة يقدم للجمعيات السمكية بالمحافظة كل الدعم من أجل الارتقاء بالمستوى المطلوب للجمعيات السمكية العاملة في القطاع السمكي، كما حظيت هذه الجمعيات بالكثير من الدعم من خلال تنفيذ المشاريع السمكية ومن هذه المشاريع التي حصلت عليها الجمعيات السمكية المشروع الرابع ومكوناته لتحسين جودة المنتجات السمكية وتحقيق ارتفاع الأسعار وبهذا تكون الجمعيات قد حققت عوائد كبيرة جدا من الرسوم التي تحصل عليها من مبيعات الثلج وغيرها، وبالرغم من هذه العوائد التي حققتها الجمعيات السمكية إلا أن معظمها يعاني من قلة الموارد المالية والسبب في ذلك يرجع إلى ضعف إدارة تلك الأموال فيها . النشاط الاستثماري في قطاع الأسماك - - ما هي المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص في هذا القطاع و الفرص الجاذبة للاستثمار ؟ - إن أهم المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص تتمثل في إقامة المشاريع الخدمية المشاريع التجارية في مجال الاصطياد والتصنيع للأسماك، وكذا إنشاء مصانع لصناعة مواد التعبئة والتغليف ومتطلبات صالات التحضير، وكذا إنشاء الثلاجات للخزن والتبريد. وتولي الدولة هذا الجانب اهتماما كبيرا وهي سباقة في إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة ومصانع التعليب و معامل صناعة قوارب الصيد وهي اللبنات الأساسية والمثل الذي احتذى به المستثمرون. وتوجد فرص استثمارية وإمكانيات عديدة جاذبة للاستثمار في قطاع الصيد البحري منها : تأسيس شركات خاصة صغيرة و متوسطة وكبيرة في مجالات اصطياد و تصنيع الأسماك، لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة ولأغراض التصدير. إنشاء مصانع لصناعة مواد التعبئة و التغليف و متطلبات صالات التحضير. إقامة شركات متخصصة للتسويق الخارجي. تعزيز قدرات نقل الأسماك و حفظها من خلال وجود أسطول الصيد كالحاويات و توفير ثلاجات الخزن و التبريد و تحسين قاعدة التداول و طرق التحضير. إن النشاط الاستثماري في قطاع الأسماك يتركز في بناء ثلاجات الخزن ومكوناتها «المجمدات/ مصانع الثلج » لدرجة أنها أصبحت نمطية ومتكررة، وربما ستفوق الحاجة المطلوبة خلال الأعوام القادمة ما لم يتم تصحيح مجال الاستثمار في حلقات مرتبطة بهذا القطاع . و لذا يجب أن نعد فكرة جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم تشكل مع الاستثمارات القائمة وحدة متكاملة تعطي دفعة و معطيات أكبر لخطط التنمية القادمة .
