أصبحت حياتنا سلسلة متواصلة من الأزمات، أزمات متلاحقة طالت كل جوانب حياتنا المعيشية وكأنها قدر لا فكاك منه، فلا تكاد تهدأ أزمة حتى تبدأ أخرى، لدرجة أن هذه الأزمات أصبحت سمة مميزة للحياة في بلادنا، ولم نعد نتخيل الحياة دونها، وإن حدث ومرت فترة دون أزمات فإن الكثيرين يستغربون متسائلين عن سر غيابها والأسباب التي جعلتها تخلف الوعد وتحرمهم من الروتين الذي اعتادوا عليه، لكن ما يلبث أن يأتي الرد سريعاً من قبل المتخصصين في صناعة الأزمات معلنين بأن الأزمات ما تزال مستمرة إلى ما شاء الله، ومؤكدين أنهم لم ولن يخلفوا وعودهم أو يتوقفوا عن ممارسة هوايتهم في افتعال الأزمات مراراً وتكراراً، فلا يستطيب لهم العيش إلا في ظلها، حتى ساد الاعتقاد لدى العامة بأن اليمن لن تسمى يمناً إذا لم تكن تعاني من أزمة أو مجموعة أزمات. فمن أزمة الكهرباء المزمنة إلى أزمة المياه الخانقة التي لن تنتهي إلا بنضوب المياه من اليمن بشكل عام، إلى أزمات اختفاء واحتكار المواد الغذائية وارتفاع أسعارها التي لا تزال تتوالى علينا بصورة نصف سنوية، إلى أزمات الغاز المنزلي المتكررة والتي بدأت تلوح مؤخراً بوادر انفراج نسختها الأخيرة، وأحدث هذه الأزمات ولن تكون آخرها أزمة المشتقات النفطية. أسعار المشتقات النفطية تجاوزت المعقول، فالدبة البترول عبوة (20) لتراً كان سعرها الأساسي (1500) ريال أصبحت تباع ما بين (4000 - 5000) ريال، نفس الكمية من الديزل كان سعرها (1000) ريال أصبح سعرها ما بين (3000 - 4000) ريال، أي أن الأسعار تضاعفت حوالي ثلاث أو أربع مرات، والمصيبة أن كل تبعات هذه الزيادات الجنونية يتحملها المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة، يتحملها في عدم توفر وسائل النقل أو ارتفاع تعرفة الركوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغيرها من الاحتياجات المعيشية الضرورية. السوق السوداء الخاصة بالمشتقات النفطية عادت إلى الظهور مجدداً هذه الأيام وازدهرت أعمالها بشكل جنوني، ولكن هذه المرة لا تعمل في الظلام بل في وضح النهار و«عيني عينك»، حيث يقوم السماسرة ببيع المشتقات النفطية في الشوارع الرئيسية في وضح النهار من خلال سيارات نقل كبيرة ثابتة في مواقعها طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة بأسعار خيالية، وليس ذلك فقط بل إنهم يتمركزون أمام محطات الوقود ولا يجدون أي صد أو رفض من قبل أصحاب هذه المحطات، الأمر الذي يشير إلى تواطؤ أصحاب المحطات مع سماسرة السوق السوداء الذين يؤكدون بأن عملهم يتم تحت سمع وبصر العاملين في هذه المحطات مقابل حصولهم على نسبة مما يُباع في السوق السوداء. محطات توزيع المشتقات النفطية بعضها إما مغلقة لعدم حصولها على حصتها من قبل الوكلاء المعتمدين في المحافظة، بينما بعضها الآخر تُفضل التعامل مع السماسرة طمعاً في الزيادات السعرية، حيث تجد أصحاب «الدِباب» والبراميل هم الأكثر حظوة في أولوية حصولهم على البترول أو الديزل، أي أن أصحاب المحطات هم من يدفعون الناس إلى أحضان سماسرة السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم، ودون ذلك الانتظار في طابور طويل قد يأتي معه دورك بعد يومين أو ثلاثة أيام. هؤلاء السماسرة يجاهرون بالقول والفعل في ارتكاب جريمة استغلال حاجات الناس، ففي الوقت الذي يبيعون فيه البترول والديزل نهاراً جهاراً يتحدون وبكل صلف كل من يفكر حتى بمحاسبتهم، لدرجة أن وصل تهكم أحد السماسرة على الجهات المعنية وعدم قدرتها على محاسبته بالقول : “ خلي حقك الدولة تحاسبني”، وما يثير التعجب أن هذا السمسار وغيره يؤكدون أن ما يقومون به ليس ابتزازاً للناس وإنما يقدمون لهم خدمة إنسانية بدلاً من وقوفهم في الطابور أياماً وليالي بأكملها. هذه الأزمات المتلاحقة بقدر ما أثبتت قدرة الإنسان اليمني على تحمل الصدمات وهو الذي لا يزال صامداً في وجهها يتلقى الضربة تلو الأخرى، فإنها أثبتت أيضاً إخلال الجهات المعنية بمسئولياتها تجاه المواطنين وعدم قيامها بالإيفاء بمتطلباتهم الأساسية وحمايتهم من الاستغلال الذي دأب البعض على ممارسته دون حسيب أو رقيب.