الاستخدام الفوضوي للسلاح أصبح يمثل قاسماً مشتركاً بين الأجنحة الثلاثة التي يتكون منها التجمع اليمني للإصلاح وهي على التوالي: 1 - جناح الإخوان المسلمين 2 - الجناح القبلي 3 - الجناح العسكري ومعنى ذلك أن الدعوة إلى الحسم الثوري لم تعد تراهن على الاعتصامات وعلى المسيرات وعلى المظاهرات السلمية التي اقتربت من نهاية الشهر التاسع دون أن تحقق ماهو مرسوم لها من الأهداف الانقلابية التي تكسرت على المدماك الصلب للشرعية الدستورية رغم مارافقها من انشقاقات عسكرية واغتيالات سياسية مشوبة بالإرهاب..كتلك التي استهدفت قتل الشباب بأسلوب القنص كما حدث في جمعة الكرامة، وتلك التي استهدفت تمكين الإرهابيين من الاستيلاء على محافظة أبين وإعلان الإمارة الإسلامية ... وتلك التي استهدفت اغتيال فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة في جامع دار الرئاسة. ناهيك عن قطع الطرقات وقطع النفط والديزل وقطع الغاز وقطع الكهرباء... الخ أما وقد فشلت هذه الأساليب الإرهابية في إسقاط النظام رغم خروج أعداد كبيرة من التيارات الفاسدة العسكرية والمدنية.. فلم تجد وسيلة أخرى لإسقاط ماتطلق عليه مصطلح بقايا النظام سوى الاستخدام الفوضوي للسلاح ودفع المعتصمين إلى الحسم عن طريق الاقتحامات والاعتداءات وإحداث الشغب وماينتج عنها من السلب والنهب والتدمير والقتل. ومايرافقه من حركة دعائية وحركة سياسية نشطة داخلية وخارجية تعكس الرغبة الجنونية للفاسدين والمفسدين في الاستيلاء على السلطة بالقوة . أقول ذلك وأقصد به الاستخدام الفوضوي للقوة تحت مبرر حماية الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات غير السلمية التي تعتدي على الضباط والجنود والمعسكرات بأسلوب مفضوح جعل الكثير من المشاركين في هذه الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات يراجعون حساباتهم ويحجمون عن المشاركة بصورة جعلت المراقبين يتحدثون عن الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف دون تجاوز ذلك إلى الملايين التي تنحصر في نطاق القنوات والصحف التابعة لأحزاب اللقاء المشترك أو ذات الأجندة الخارجية غير الحريصة بصورة خيبت مالدى القيادات الحزبية والعسكرية والسياسية المتعطشة للسلطة من آمال انقلابية غير ديمقراطية، لذلك كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية مبادراً لإصدار قرار بتفويض نائبه بالحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية للتوقيع على آلية تنفيذية أولاً والتوقيع نيابة عنه على المبادرة الخليجية ثانياً، ووضعها موضع التطبيق من خلال انتخابات رئاسية مبكرة.. وماتلا ذلك من مباركة دولية من كل الدول الداعمة للديمقراطية، لأن النقل السلمي والسلس للسلطة لايتم إلا من خلال الصناديق الانتخابية، لأن اليمن من البلدان الديمقراطية الناشئة التي تمتلك منظومة دستورية وقانونية متقدمة ومستوعبة لكل المعايير الدولية المفتوحة على كافة أنواع الرقابة الدولية. وهكذا يتضح من خلال ماتقدم أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم يمثل رقماً صعباً لايمكن تجاوزه في اللجوء إلى الأساليب غير السلمية وغير الديمقراطية وأن الخروج من الدوامة العنيفة لهذه الأزمة السياسية المفتعلة لايتم إلا من خلال الاستجابة لدعواته الحوارية الديمقراطية، لأن مايحدث من اعتصامات ومسيرات ومظاهرات لايرتقي إلى مستوى الثورة طالما بقيت الأغلبية الشعبية الساحقة رافضة لما تقوم به الأقلية من حركات انقلابية وإرهابية فوضوية، لأن الحوار هو الوسيلة الديمقراطية والسلمية لتحقيق مايتفق عليه من إصلاحات سياسية وانتخابية تحقق المعاني العظيمة للتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.. أخلص من ذلك إلى القول إن الحسم الثوري لعبة انقلابية مفضوحة فشلت في تحقيق مالديها من الأهداف التآمرية الهادفة إلى قتل الديمقراطية والعودة إلى الشمولية والديكتاتورية.