يوماً بعد آخر يؤكد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أنه فعلاً حكيم اليمن وأنه أكثر الناس حرصاً على المصلحة الوطنية العليا وأكثر الناس حرصاً على الوطن والشعب من الانزلاق نحو نفق مظلم وكارثة لا تحمد عقباها ولذلك فهو وبرغم الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له هو وكبار قادة الدولة والحكومة في الأول من شهر رجب الحرام أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة بصنعاء ورغم المصاب الجلل الذي ألمّ به باستشهاد عدد من مرافقيه ومن كانوا في المسجد وفي مقدمتهم المناضل الكبير الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى والذي وصفه في بيان النعي بأنه كان يمثّل بالنسبة له توأم الروح وبالرغم من الإصابات البليغة التي أصيب بها إلا أنه لا يزال يدعو إلى الحوار لإخراج الوطن والشعب من الأزمة السياسية العصيبة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك ولتأكيد مصداقيته وحرصه على الخروج من الأزمة بسلام أصدر فخامته يوم الاثنين الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري القرار الجمهوري رقم(24)لسنة 2011م والذي فوض فيه نائبه المناضل عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة ولما من شأنه التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي . ما من شك أن هذا التفويض يصب في إطار التنازلات التي قدمها فخامة الأخ الرئيس من أجل مصلحة الوطن والشعب فعلى الرغم من المطالبة الشعبية الواسعة بضرورة التمسك بفترته الرئاسية الدستورية حتى سبتمبر العام 2013م. إلا أنه لم يتمسك بحقه الدستوري لفترته الرئاسية حيث أعلن أكثر من مرة عن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. مؤكداً عدم ترشحه لفترة رئاسية قادمة وأنه لا تمديد ولا تأبيد ولا توريث كما حاولت أحزاب اللقاء المشترك أن تروج لذلك طول الفترة الماضية. المؤسف أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتعامل مع قرار التفويض بإيجابية وترحاب كما كان متوقعاً منها حيث عمدت إلى التصعيد والدعوة لما أسمته ب “الحسم الثوري” بدلاً من العمل على تهيئة المناخات اللازمة للبدء في الإعداد والتحضير للحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وبرعاية إقليمية ودولية كما نص القرار الجمهوري الخاص بتفويض الأخ رئيس الجمهورية لنائبه وهذا يؤكد عدم رغبة هذه الأحزاب والموالين لها من المنشقين على الشرعية الدستورية للخروج من الأزمة بطرق سلمية وانتقال السلطة سلمياً وإنما يريدون الاستيلاء على السلطة عبر الانقلاب على النهج الديمقراطي والشرعية الدستورية وهو ما يعني الزج بالوطن والشعب في أتون حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر كما حدث في ليبيا وهذا هو الجنون بعينه. لقد تسببت الأزمة العصيبة التي تعيشها بلادنا منذ شهر فبراير مطلع العام الجاري 2011م.. بحدوث تصدع كبير في العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة الواحدة وعلى مستوى المجتمع ككل وأحدثت شرخاً كبيراً في العلاقات التي كانت قائمة بين أفراد المجتمع كأشخاص وأسر وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وخلقت أجواءً ملبدة بالأحقاد والضغائن ورسخت ثقافة الفوضى والتخريب والتدمير في عقول الكثيرين وعمقت مفهوم الإلغاء والإقصاء بدلاً عن مفهوم الحوار والوفاق والإخاء والتسامح والسمو فوق الصغائر.. والمشكلة أن علماء وخطباء ومرشدين ومثقفين ومفكرين وأكاديميين وتربويين ساهموا بفعالية كبيرة في خلق هذه الأجواء العصيبة التي أصبح كل أبناء الشعب اليمني يتجرعون مرارتها ومساوئها منذ ثمانية أشهر مضت من العام الجاري وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والأمنية ولذلك فإنه يتطلب من قيادات أحزاب اللقاء المشترك والقيادات المنشقة عن الشرعية الدستورية والموالين لهم مراجعة حساباتهم والوقوف بمسؤولية وطنية ودينية تجاه ما يشهده الوطن من تداعيات مؤسفة فيعودون إلى جادة الصواب ويحتكمون لكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم امتثالاً لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا”.. وقوله سبحانه وتعالى : “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين”.. وقوله جل شأنه : «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم».. وقوله تعالى: “واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب”. إن العقل والمنطق وكل الشواهد والحقائق المعاشة في الواقع تؤكد باليقين القاطع أن الحل للأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالوطن يكمن في جلوس جميع الأطراف على طاولة حوار وطني شفاف لا يستثنى منه أحد للخروج بوثيقة وفاق واتفاق تتضمن تحقيق آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني في التغيير السلمي المنشود وتجنب الوطن الانزلاق نحو نفق مظلم وفتنة لا تحمد عقباها وكارثة لا تبقي ولا تذر سيكون الشعب اليمني هو الخاسر الأول والأخير فيها ولن يسلم من عواقبها الكارثية أحد سلطة ومعارضة.. فمثل هذه الأزمات لن يكون هناك منتصر ومهزوم فيها إذا ما استخدمت القوة حيث سيكون الجميع مهزومين لأن كل الضحايا هم يمنيون وكل الخسائر المادية هي ملك الشعب اليمني أما إذا تم تحكيم العقل وإعمال الحكمة فسيكون النصر حليف الجميع دون استثناء ولن يكون هناك غالب أو مغلوب.
