من الطبيعي جداً أن لكل مشروع مياه خدمي حكومياً كان أو أهلياً من الطبيعي أن يكون له عمر افتراضي لكل معداته من مضخات وخزانات وخطوط ناقلة.. الخ من مكونات المشروع وهذا ليس أمراً خاصاً بمشاريع المياه فقط بل بكل شيء، ومن الطبيعي أيضاً أن تضع الجهات المختصة بهذا المشروع أو ذاك هذه الفرضية الطبيعية بعين الاعتبار.. أقصد أنها تضع لنفسها مجموعة من الخطط التي تضمن استمرارية العمل لكل مشروع يقع في نطاق جغرافية خارطة ما يتبعها من مشاريع أو ماهي محصورة عليه، وهذا الأسلوب هو الطريقة المنهجية الحديثة التي تجنب الجهات ذات العلاقة تبعات الآثار السلبية الناتجة إثر تجاوز هذا المشروع أو ذاك عمره الافتراضي وبالتالي يسير به الحال إلى الإنهيار التدريجي تنازلياً خصوصاً إذا لم يتم تلافي الخطر وتداركه بما أمكن إنقاذاً لما يمكن إنقاذه.. ولنا في الكثير من مشاريع المياه في بلادنا من وقف بها العوز عاجزة عن الاستمرار في العطاء وبالتالي شكل ذلك في ظل عدم وجود أي اهتمام بها من الجهات المختصة أزمة حقيقية في هذا الجانب الخدمي والمواطنون المستفيدون من خدمات هذه المشاريع هم من يدفعون الثمن غالياً وغالياً جداً لأن المواطنين قد يتحملون أي تقصير رسمي في حقهم في جوانب خدمية شتى إلا الماء وجميعنا يعرف مضاعفات ذلك التي لا تطاق.. وهذا مايفسر لنا سبب لجوء المجتمع مباشرة إلى الجهات الرسمية المختصة بكل مستوياتها إثر تفاقم أي أزمة مياه في أي مكان بالبلاد.. لأنها في نظر المواطنين الجهة الوحيدة المسئولة عن أي عوز يصيب المواطن في جانب المياه وإن كان مشروع المياه في قريته أو محيط سكنه أهلياً وغير رسمي.. فالدولة من يقع على عاتقها المعالجة العاجلة والسريعة والاسعافية لأي مشروع مياه أصيب بأي علة تؤدي به إلى التوقف عن العطاء. ومن مدينة “حيس” محافظة الحديدة تحملنا احتياجات مشروع المياه فيها عبر هذه السطور إلى الجهات الرسمية المختصة وفي مقدمتها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة. وكل جهة رسمية أخرى ذات علاقة بالمياه في المحافظة نتوجه وكلنا أمل وثقة بأننا سوف نجد صدوراً مفتوحة وآذاناً صاغية وشعوراً حياً بالمسئولية واستجابة فاعلة وعاجلة لنداء الواجب الوطني والخدمي والإنساني تلبية ولو بصورة اسعافية للاحتياجات الضرورية والهامة للمشروع الذي سيطرت عليه منذ نشأته بتمويل هولندي وإسهام مجتمعي وحكومي سيطرت عليه منظمة مدينة “جمعية مشروع مياه الدنين” إدارياً وفنياً ومالياً ما يقارب عقداً من الزمن ولأسباب عديدة لا داعي لشرحها هنا، هذا المشروع الوحيد الذي يغذي مدينة حيس وكثيراً من القرى المتواجدة على امتداد الخط الناقل حيث يقع المشروع على بعد “15كم” عن حيس غرباً وصل به الحال إلى مرحلة من الانهيار التام الذي خلق أزمة حقيقة ضج لها الناس.. لولا أن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا المشروع برحمته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وسخر له مجموعة من أبناء المديرية المخلصين الذين لم يدخروا أي جهد في سبيل إنقاذ مايمكن إنقاذه من هذا المشروع والوصول به إلى البيت الحقيقي “مؤسسة المياه” ليصبح منذ ضمه إلى مشاريع المؤسسة واعتماد إدارته فرعاً للمؤسسة في حيس ليصبح إدارياً ومالياً وفنياً مشروعاً خدمياً رسمياً ترعاه وتدير شئونه المؤسسة.. وللأمانة فإن هذه النقلة النوعية الكبرى المتمثلة في استخلاص المشروع كاملاً من سيطرة الجمعية وضمه إلى مؤسسة المياه بالمحافظة ماكان لها أن تتحقق في ظل الكثير من المعوقات التي وقفت بالضد متزامنة مع ارتفاع صوت صراخات المواطنين ومعاناتهم في هذا الجانب أقول: ماكان لها أن تتحقق لولا الدور المميز والاستثنائي الذي قام به رجل الأعمال الخدمية المتميزة في المديرية الأستاذ محمد سليمان حليصي، عضو المجلس المحلي بالمحافظة “مندوب المديرية” رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بحيس عضو اللجنة الدائمة الرئيسة.. حيث كان تدهور المشروع وارتفاع حدة معاناة المواطنين شغله الشاغل ولأنه المعروف دوماً بالتنكر لذاته والعمل على تغليب المصلحة العامة فوق كل اعتبار فقد عمل من موقعه في السلطة المحلية وفي المجتمع بالتنسيق الجاد والمثمر مع أعضاء السلطة المحلية بالمديرية وهيئتها الإدارية وكل الشرفاء المؤمنين بحتمية إنقاذ المشروع ليصنع للهدف المنشود جسراً من التواصل والاتصال المستمرين مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة ومع إدارة المؤسسة المحلية للمياه حتى تحقق المبتغى وتنفس المشروع والمواطنون الصعداء والجميع في أوساط المستفيدين صار يلمس بعض ملامح التحسن والعمل المنظم ويشرب الماء بصورة أفضل مما كانت عليه.. ولكن!! كل ماتحقق للمشروع وجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيقه أقول كل ماتحقق لايكفي ولايعني أن المشروع سوف يستمر بفاعلية إيجابية وهو على الحال الذي عليه الآن .. لأن المطلوب أولاً وأخيراً هو دعم هذا المشروع بمضخات أخرى جديدة تساعد على إعادة الحيوية والقدوة فيه على ضخ الماء،ودعمه بخط ناقل جديد وخاص ببعض القرى وكذلك خزانات أخرى في المدينة والريف وبدون أن يتحقق له ذلك وعلى وجه السرعة فإن المشروع سوف يتجاوز هذه الطفرة الآنية ويعود إلى سابق عهده..لأن أعداد المستفيدين يتزايد ويشكل وصول الماء إليهم أسبوعياً أو أقل من ذلك ضعفاً في الإيرادات لأن قيمة الاستهلاك تقل بقلة كمية المياه المستهلكة فلو تم دعم المشروع فسوف يتغير واقع الحال من مختلف الجهات.. فهل ننتظر من الإدارة العامة لمؤسسة المياه بالمحافظة وبدعم ورعاية السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ رئيس المجلس المحلي المهندس أكرم عطية الذي له منا جزيل التقدير على إسهامه الفاعل في مايخص هذا المشروع هل ننتظر بادرة ولو إسعافية تكون بمثابة عملية جراحية مستعجلة للمشروع تضاعف من نبض حيويته وعطائه؟ وهل ننتظر من مجلسنا المحلي في حيس جهوداً ومبادرات إضافية فاعلة وإيجابية تمنح المشروع تأشيرة دخول إلى كل بيت خدمياً وهذا أهم مايجب عليه فعله؟إننا على ثقة بأن مشروعاً وحيداً للمياه لمدينة حيس لن يبخل عليه أحد بالرعاية والدعم العملي مادام الشريان الوحيد الذي يغذي المدينة بماء الحياة.. فحيس !! يا مؤسسة المياه والله المستعان.