لجان البرلمان لماذا الان: فشلت محاولات رئيس واعضاء مجلس النواب اليمني المتكرره لعقد جلسة في عدن بسبب رفض جوبي (رسمي وشعبي ) ، وهكذا ذهبوا الى سيئون وعقدوا جلسة مكلفة جدا من حيث الانفاق المادي وكذا المخاطر الامنية الحوثية ، وعندما لم تحدث محاولاتهم اختراقا ولا وجدت تعاطفا يمكن ان يسوق البركاني ومجلسه انفسهم كشرعية تمثل الشعب ويمكن ان تستخلف كل الشرعيات التي انتجتها الازمة السياسية في اليمن عادوا من بعييييد بحيلة جديدة اكثر مكرا واكثر ضررا وخطرا على الجنوب والانتقالي بشكل خاص.
عاد رئيس مجلس النواب وبعض نوابه من القاهرة قبل يومين دون سابق انذار ، وحتى لا يبدو خبر وصولهم مستفزا اكتفوا بخبر وصورة فقط ولم يسرفوا في بهرجات الوصول هذه المرة وانتقلوا في اليوم التالي الى تعز لتأدية واجب العزاء لاحد رجال المال والاعمال كما قيل ، وهكذا نجحت خطة تخدير الشارع وصرف نظره عن المهمة الاساسية لرئيس واعضاء البرلمان اليمني .
ولان الجبالية لاتعجزهم الحيلة في ابتداع الافكار والحيل ولا يعرفون اليأس ولا يعترفون بالهزيمة ، وهم يشبهون الملاريا في خمولها وتخفيها عن عدسات المجاهر المختبرية ورغم اعلان الكثير من الدول عن انتهائها الا انها تعود بقناع جديد وحيلة جديدة ، تماما كما عاد البركاني مؤخرا في ثياب العزاء بعدما ظننا انه لن يعود . عودوا الى اول وقفة لنساء عدن في ساحة العروض قبل شهرين تقريبا ، وكيف ان حيلة الجبالية بعدم رفع العلم الجنوبي كادت ان تنطلي على انصار الانتقالي ، وكيف كان التحشيد الاعلامي مكثفا ومقنعا بأن الوقفة (حقوقية) ولا علاقة لها بالسياسة ولا بشمال او جنوب ولا بشرعية او انتقالي ولا وحدة او انفصال ... كان اصرار المنظمين والمؤيدين لها واضحا بل ان مساحة التحريض في قنوات الداعمين على رفض رفع علم دولة الجنوب كان اكبر من مساحة المطالبة بالحقوق او الخدمات الاساسية ، اي ان اصحاب فكرة الخروج بلا علم يراهنون على التفريط في مظلة الجنوبيين المؤمنين بالقضية الوطنية ورمزها الاوحد الذي يستظل بظله كل التكوينات الجنوبية التي حالت سياسة الاستكبار اليمنية دون التئامهما منذ حرب 94 .
وفي خطوة ثانية ان تمت لاسمح الله فهي تفريط جنوبي آخر لصالح المشروع الموازي ، بعد ان كادت الامور ان تخرج عن السيطرة في منطقة معاشيق اثر خلاف بين قوات العاصفة المعنية بتأمين وحماية القصرالرئاسي وبين قوات تتبع رئيس مجلس القيادة الذي يسعى لاستبدال قوات العاصفة بقوات درع الوطن التي تشكلت حديثا وتخضع لسلطاته مباشرة ، في مخالفة لبنود اتفاف الرياض ومشاوراته التي اوكلت المهمة لقوات تتبع المجلس الانتقالي .
اليوم نسمع عن قرارات جديدة بانشاء لجان برلمانية للنزول الميداني لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والادارية والموارد العامة والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية في المحافظات المحررة ، وهي خطوة ثالثة في ذات السياق ، طمعا في المزيد من التفريط الجنوبي في ماتحقق من مكتسبات على الارض . ان هذه اللجان البرلمانية ليست سوى جس نبض لمدى قبول اعضاء البرلمان اليمني الذي اصبح عمليا ( خردة ) ، لكن الاخطر من نزول اعضاء البرلمان هو تمثيل الاعضاء للاحزاب اليمنية ، التي سياتي دورها بعد انتهاء اللجان وسترى البرلماني الاصلاحي يلتقي باعضاء حزب الاصلاح في المحافظات المحررة ومثله المؤتمري والاشتراكي والناصري والعدالة والتنمية وباقي الاحزاب اليمنية ولن تستطيع منعهم من التجمهر في ساحات او قاعات بعد ان سمحت لهم بالنزول الميداني وتمكينهم من مباشرة عملهم كسلطة تشريعية ورقابية بشكل رسمي وعلني ، وبعدها سياتي الحديث عن اهمية وجود السلطات التشريعية ، و الشرعية الدستورية عطفا على فشل القائمين على ادارة الازمة في البلاد وبالتالي عودة نظام عفاش من الطاقة بعد ان خرج من الباب وهكذا تتحقق مقولة ( تحرير عدن هي الخطوة الاولى لتحرير صنعاء ).
الخلاصة : قرار تشكيل اللجان البرلمانية للنزول الميداني في المحافطات المحررة هو مدخل لضم البرلمانيين كسلطة قائمة بذاتها في توليفة المعنيين بمفاوضات التسوية النهائية ، ان لم يكن انقلاب ابيض على كل السلطات القائمة في البلاد .