بعد أن كلف رئيس الجمهورية لجنة للنزول إلى تعز مكونة من برلمانيين وعضوي من المجلس الاستشاري وعضوين من مجلس القضاء الأعلى ، أقر البرلمان اليوم مقترحاً من رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بالانتظار ليومين قبل تحديد موعد الاستجواب المقرر لوزير العدل حول قضية حبس النائب البرطي. وظهر اليوم البركاني بالداعي إلى تحكيم العقل في موضوع الاستجواب وأيد ما أورده نائب رئيس البرلمان حميد الأحمر بأن نصوص اللائحة الداخلية تحل تحديد الاستجواب مناطاَ بتفاهم البرلمان مع الحكومة.وأشار البركاني إلى أن الصراع الذي نشأ بين البرلمان ومجلس القضاء الأعلى قد أدى إلى أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة لمعرفة الحقيقة ووقف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى نفس الموقف مما يدل على أن هناك شعور بخطر الخلاف بين السلطتين وعدم ثقة الرئيس بما ذكره كل طرف منهما.