استكمالاً لتناولة الأسبوع الماضي، نواصل الحديث عن بعض الصور والممارسات الفردية والجماعية التي تبيّن كم نحن “مختلفون” أو “غير متفقين” في رؤية كثير من الأمور المحيطة بنا، مع أن بعضنا ينكر على بعضنا مجرد “الحق في الاختلاف” و“المغايرة” و“التعدد” حتى حول بعض القضايا الخلافية والجدلية. القضية الثانية: محاربة الفساد، وثورة المؤسسات: أية ضوابط؟! قضية“الفساد” واحدة من أهم القضايا التي حركت المياه الراكدة والآسنة في محيطنا الاجتماعي الوطني والمحلي، وأججت مشاعر كثير من أبناء الشعب اليمني، ودفعت كثيرين منهم إلى “الثورة” أو الاحتجاج في أكثر من مؤسسة ومرفق حكومي وخاص، بعضها بدافع “حقيقي” وهذه مسألة تبدو في غاية الأهمية، وبعضها الآخر بدوافع“واهية” أو “وهمية”وهي قضية في غاية الخطورة، هي في غاية الأهمية، لأنها تجعل كثيرين من المسئولين والوزراء والمدراء يحسبون ألف حساب لكل صغيرة وكبيرة، ويضعون اعتباراً لكل موظف صغر شأنه أو عظم، ويخشون ردة فعل “الرأي العام” داخل وخارج المؤسسة، ويتمهلون قبل التفكير في ارتكاب أية مخالفة مهما بدت غير “مهمة” ولا “جسيمة” بعد أن ظن كثيرون منهم أنهم بمنجاة من الحساب وبعيدون عن أعين“الرقابة” المالية والإدارية المؤسسية والشعبية وبعد أن “ضيع” الدور الحقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة و“مُيع” دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وغابت الرقابة “الشعبية” ممثلة بمجلس النواب، وغُيبت الرقابة “السياسية”ممثلة بالأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني، وانعدمت الرقابة “الذاتية” أو الجماعية، نتيجة تحنط الضمير الفردي والجمعي، وتعايش الجميع مع مفردة الفساد وكأنها “شر لابد منه” بل ربما غدا في نظر كثيرين منظومة غير“مستهجنة” اجتماعياً، إن لم نقل مسلكاً “مقبولاً” لدى كثيرين، ومصدراً لكسب سريع و“مأمون” ولنا تناولات سابقة كثيرة في صحيفة الجمهورية حول هذه النقاط. لكنها، أي محاربة الفساد، شأنها في ذلك شأن كثير من القضايا الخلافية والجدلية، قد تغدو أحياناً سلاحاً ذا حدين، حيث يمكن أن يكون“الانتقام” أو “الحقد الشخصي” أو“الأطماع والمصلحة الذاتية الآنية” أو “العامل المناطقي” أو “الحزبي” أو “الانتقاء” أو “التعصب” دافعاً لبعض ضعاف النفوس لاستغلال هبّتها وركوب موجتها، وتنظيم مسيراتها الاحتجاجية في بعض المؤسسات، إذا لم تكن هناك مؤشرات “حقيقية” وشواهد “موضوعية” لا مجرد “شبهات” أو “إشاعات”على وجود مظاهر “الفساد المالي والإداري” خاصة إن لم توضع ضوابط مؤسسية و“قانونية” وكوابح أخلاقية ذاتية و“شعبية” لكيفية ممارسة هذا “الحق” وإذا لم توضع توصيفات واضحة للمهام والمسئوليات التي “تقنن” العلاقات بين الرئيس والمرؤوس، وبين المدير وإدارته، وبين رب العمل وموظفيه، أو بين الموظفين أنفسهم في جميع المؤسسات والمرافق الحكومية، وإذا لم“تفعّل” اللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بالرقابة المؤسسية على الأداء، وإن لم تطبق سياسات“الثواب” و“العقاب” في الوظيفة العامة، وإن لم يفعّل قانون التدوير الوظيفي وفقاً لتقارير تقييم “الأداء” الحقيقي، والإنجازات المتحققة داخل كل مؤسسة أو مرفق وطني. وقبل كل ذلك، وفوق كل ذلك يجب أن يكون المقصد من الفعل برمته تحقيق “المصلحة الوطنية” و“الصالح العام” في المحاسبة واقتلاع بؤر الفساد من جذوره، لا“المصالح الذاتية” و“الآنية” أو تنفيذ “الالتزامات” الحزبية. فمن يشكو من انتشار “أفعال” الفساد، يجب عليه أن يتبرأ من كل فعل “فاسد” وأن يتنصل من فعل كل “فاسد” بغض النظر عن قربه أو بعده، ودون الاهتمام باتفاقه أو خلافه معه، وبغض النظر عن مكانته أو“منصبه” وأن يتورع عن ارتكاب أي فعل“فاسد” أياً كانت “المغريات” وأن يكون “قدوة” في الأداء حتى إن غابت “المراقبات” كي لا يتحول الأمر إلى “مفسدة” كبرى بدلاً من محاربة المفاسد “الصغرى” وحتى لا تغدو“الغاية” من محاربة الفساد هي الانتقام و“العقاب” لمواقف فردية أو جماعية، وحتى تتفق أقوالنا وأعمالنا مع مبادئنا وقيمنا وتعاليم ديننا الإسلام الحنيف، عملاً بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون} الصف:2.3 وقوله تعالى: { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} البقرة:44 صدق الله العظيم. * جامعة إب
