قال لنا رئيس الوزراء باسندوة وهو يجهش بالبكاء: إن البلد يسير نحو الهاوية، لكنه لم يقل لنا ما الحل غير إقرار الحصانة ، وهل سيضمن هذا القانون إزاحة العبء الذي لا يقتصر على وجود رئيس لم يكن يمتلك رؤية لما يريد لبلده أن تكون. لقد تعودنا من قبل أن نغرق في التفكير بالمشكلة أكثر من البحث عن حلول لها، وينتابني القلق حين أسمع وزراء في حكومة الوفاق، يجأرون بالشكوى فيما لا يحق للوزير أن يشتكي، وإلا لكان رفض المنصب حين تم اختياره بحسب قول منظري السياسة. كما يقلقني حديثهم عن فضائل الصبر المقرونة بالانتظار والتوقف، فيما لا يتحدثون عن فضائل الإنجاز وإتقان العمل، والخطوات التي يجب علينا فعلها فالقاعدة أن لكل مشكلة حل ولكل داء دواء. وتكمن الحلول مبدئياً في نقاط القوة التي تمتلكها الوزارة ابتداءً من الأيدي العاملة، الموارد، دعم الدولة، العلاقات الخارجية، وبإمكان أن نحسب الشعب والرأي العام من ضمن نقاط القوة إذا ما تم توجيهه توجيها صحيحا. ماذا لو فكرت الحكومة بتقاسم الأعباء مع المواطن، إشراكه في تنفيذ الخطط وهو ما حدث في دول العالم، وبإمكاننا أخذ ماليزيا مثالاً على ذلك. وهي طريقة لجعل الشعب شريكاً في تحمل المسؤولية. بالتأكيد، لم يقم اليمنيون بالثورة على أشخاص فقط بقدر ما ثاروا ضد توجه كان في رأس السلطة مضللاً وفاسداً ومستحوذاً ومستبداً، ومن هنا يبقى الحديث عن وعي الشعب جزءًا من التضليل الذي يمارسه الشعب على نفسه أو تمارسه النخبة على الشعب، فإذا ما قلت لي: ما هو مشروعك السياسي الملائم للواقع البنَّاء المرِن والذي يمثل الرؤية والتوجه، فسأضمن لك أن يتبعك الشعب كله المثقف والموطن العادي كثير الوعي وقليله. وليس شرطاً أن يكون الشعب كله متحد الوعي وعلى قدر متساوٍ من الإيمان بأهمية التغيير والتطور، إذ لا يحتاج الإيمان بحق توفير لقمة نظيفة، وقضاء عادل، وبلد آمن وحرية مكفولة، لسنوات من الدراسة، وإلا لكان أبواق الحكام ومبررو الاستبداد المثقفون والواعون هم من قاموا بالثورة. لن يكون التغيير مجديا إذا ما قصرنا دور النظام السياسي على إدارة الشؤون اليومية، بدلاً من تبنيه مشروعا استراتيجيا يقود نحو تغيير حقيقي. طمأنني باسندوة ذات اجتماع ل”حكومة الوفاق” ليقول: أتمنى أن أرى بلدي مثل ماليزيا أو تركيا. لا أعتقد أن ما صرح به مزايدة بل تنبئ عن تفكير رجل دولة سياسي صاحب فكرة مؤمن بأن لا مستحيل في هذا العالم حيث جاء بعضه من المستحيل. عرفت الفارق بين نظام كان يتحدث عن الطرقات وسكة الحديد والعفو عن الصحفيين كمشروع، وآخر يتحدث عن رؤية متكاملة لا تتجزأ بصورة “ماليزيا” اليوم. سقطة: وعد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بنشر قانون “المصالحة” على موقع الوزارة الإلكتروني الخميس قبل الماضي. وحتى الآن لم ينشر، ألا يجدر بالواعد أن يفي بوعده أو يقدم عذراً على الأقل.
