الخطوة التالية للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي هي تسمية أعضاء المؤتمر الوطني الشامل للحوار، وهي الخطوة التي سوف تسوّى فيها العديد من بنود المبادرة الخليجية التالية، لكن انعقاد المؤتمر الوطني للحوار يعد من أهم الخطوات التي سوف تعبّد الطريق أمام الخطوات التالية على مدى الفترة الانتقالية. من المهم جداً أن يمثّل كل الشعب في المؤتمر الوطني للحوار، وحين أقول كل الشعب يعني أن تتمثّل في المؤتمر كل الأطياف السياسية والحزبية والقوى الاجتماعية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني «نقابات، واتحادات، وجمعيات».. وذلك ما يتطلب جهداً كبيراً وعملاً مضنياً وزمناً كافياً لإنجاز المهمة التي سوف تلقى على المؤتمر ألا وهي «دستور جديد للجمهورية» يضمن كل تطلعات شعبنا اليمني دون تفريق أو تمييز، ويمكّن الشعب فعلاً من حكم نفسه بنفسه، ويساعد على تبادل السلطة بسلاسة وسلمية في ظل أجواء ديمقراطية حضارية، وبحيث لا تقبل التمديد أو التوريث، ويحقق نقل السلطة بعد فترتين رئاسيتين، ولا يتيح لأي أحد في الترشح لفترة رئاسية ثالثة تحت أي مبرر أو بدعوى أية حجة. إن الدستور الذي نريده من مؤتمر الحوار الوطني دستور للشعب يعزز من سلطة الشعب، دستور قوي واضح شفاف متحرر من العبارات والمفردات المطاطية القابلة للتأويل وتعدد التفاسير، دستور يحقق العدل والمساواة، ويأخذ من المواطن الواجبات بعد أن يعطيه الحقوق، دستور يؤكد على الحريات العامة وعلى المسئوليات، لأن الحريات بدون ضوابط وتقنين تعني الفوضى وانهيار العلاقات الاجتماعية السلمية، دستور يضمن المساواة في المواطنة بين جميع أبناء اليمن، ويحميهم ويصونهم من الفتن المذهبية والطائفية والمناطقية والجهوية و... و...إلخ. المؤتمر الوطني للحوار يجب أن يؤكد على اقتصادات لخدمة المجتمع، اقتصادات ترفع من مستوى الشعب معيشياً، وتقضي على الفقر، وتمتص البطالة، وتفتح فرص عمل جديدة.. اقتصادات تحقق التنمية الشاملة المستدامة وتسخير وتوظيف موارد وثروات البلاد من أجل الشعب كل الشعب.