من المهم جداً خلال هذه المرحلة أن يقسم العمل بين الرئاسة والحكومة بحيث تتحمل كل مؤسسة مسئوليتها بوضوح وشفافية وعلى النحو التالي: 1 المؤسسة الرئاسية تتفرغ للعمل على إنجاز بقية بنود المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم “2014” للعام 2011م. 2 بينما تتفرغ الحكومة, كل وزارة، وكل مصلحة، وكل مؤسسة لإصلاح أحوالها وأحوال الوطن والمواطن، ومعالجة آثار الأوضاع المأزومة خلال الفترة الماضية.. وأهم الأولويات للحكومة ما يلي: أ إعادة تطبيع الأوضاع، وإعادة الحياة إلى ما قبل عام 2011م إذا لم يكن إلى ماهو أفضل.. وتسوية المشاكل التي خلّفتها. ب معالجة الأوضاع السعرية، وخاصة في الحبوب الغذائية، والغاز والمشتقات النفطية. ج حل مشكلة الموظفين الجدد الذين لم يتسلموا رواتب حتى اليوم.. وتعزيزهم مالياً إلى مؤسساتهم بحسب فتاوى الخدمة المدنية والتأمينات. د تأمين خطوط النفط وناقلاته بالتنسيق والتعاون مع قيادات القبائل التي تمر بأراضيها جنباً إلى جنب مع تأمين محطات الكهرباء وأبراج الخطوط الكهربائية، وإعادة إصلاح المحطات المخربة. ه تثبيت المتعاقدين والمتعاونين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية خصماً من درجاتهم الوظيفية.. وذلك سيخفف من المقيدين في الخدمة وفروعها من طالبي الوظائف لأن معظمهم إن لم يكن جميعهم مقيدون في الخدمة وفروعها كطالبي وظائف. و تشجيع وإغراء المستثمر الوطني والشقيق والصديق وضمان الأمن لهم من القوى الطفيلية.. وتحديد مناطق الاستثمار وإمكاناتها وتخطيطها، وتوفير كل الخدمات فيها. ز الاهتمام بإصلاح وتصويب التعليم، والتفكير بشكل أكبر في التعليم الفني والمهني بشكل خاص. هذه أهم الخطوط، وأعتقد أن الأستاذ باسندوه، وحكومته يدركون كل هذا، وماهو أوسع من هذا حتى يحس ويشعر الشعب بالتغيير.