طالب النائب في البرلمان منصور الزنداني باستدعاء الرئيس عبده ربه منصور هادي لاستجوابه أمام نواب الشعب، فرد عليه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بقوله: “الرئيس مش مواطن وعاده قادر يقيلني ويقيلك”.. هالني كأحد أفراد الشعب رد الراعي: “الرئيس مش مواطن”، ونفهم مما يلي نفي المواطنة عن الرئيس، فالرئيس لا يحاسبه أحد؛ إذ المواطن أقل من الرئيس، وأيقنت أن مهمة الراعي في كونه نائباً عن الرئيس لا عن الشعب ستستمر. متى إذن سنبدأ بتصحيح هذا الخطأ في رأس الراعي أولاً ثم في الدستور؟.. وهل سيفيد بعد كل هذه الفترة من رئاسته للبرلمان سيكون قادراً على تصحيح مفاهيمه؟. لا يمكن ترك المناصب العامة نهباً للأهواء، فمثلما تعيد ثورة المؤسسات صياغة البلد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالأولى أن نبدأ بمجلسنا الموقر، مجلس النواب.. الراعي مثال واضح على إنجازات النظام السابق الأكثر ولاء، وأصحاب الثقة هم الرجال المناسبون في الأماكن الحساسة، ونجح الاختيار، فقد دافع الراعي عن قرارات الرئيس السابق وقرارات حزبه ببسالة، حتى وإن كانت تضر بالبلد واقتصاده وأمنه وتنعكس سلباً على الشعب.. بإمكاني أن أدافع عن الراعي هنا وأقول: إنه كان نتاجاً لنظام شبّ وترعرع وشاب على الفساد والإفساد لكل شيء في البلد، وأنظر له بتعاطف في أشياء بينها ما يحمله هو من معتقدات. لكن لا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه، فمثلما ننظر له بتعاطف عليه أيضاً أن يرحمنا ولا ينتظر حتى يختار النواب بديلاًَ له ويبادر لتقديم استقالته تعاطفاً معنا. فنحن - وبكل صدق - لا نقدر على تحمل المزيد منه، ولم يكن هو كرئيس مجلس النواب يمثل لنا نحن الشعب مدعاة للفخر. ما الذي حدث ويحدث حتى يكون منصور الزنداني وصخر الوجيه وعلي العمراني وعبدالعزيز جباري وغيرهم في مجلس يرأسه يحيى الراعي؟.. فالفرق بين الرئيس والأعضاء كالفرق بين طلب الزنداني وجواب الراعي.. ألقى الراعي إجابته ببساطة: “يستطيع أن يقيلني ويقيلك”، وهو يواصل هنا مهمته في إفهامنا أننا موظفون عند الرئيس، وأننا نعيش في بلد ليس الجمهورية اليمنية بل جمهورية الرئيس اليمنية. لازلت حتى الآن أدعو إلى التسامح والصفح وإصلاح ما في النفوس وبدء صفحة جديدة... لكن من المهم أن يترافق هذا الفعل مع فعل آخر يتخلى معه المخطئون عن السير في ذات الطريق السابق؛ كوقوفهم عقبة ضد أي تغيير، إضافة إلى أهم الأخطاء في محاولات الخلود في أماكنهم ومقاومة أي أفكار قد تراودهم للإقلاع حتى يقولوا لهم: “خلاص” وإلا إلى الأبد. أعتقد وفي حالة يحيى الراعي لن يجدي اقتراحي السابق في تشجيعه ودفعه للاستقالة من مجلس النواب، حيث يمنعه تميّزه في لعب دور نائب عن الرئيس، ثم دور قبيلي الرئيس الذي أداه خلال الثورة، فقد بثت مواقع الإنترنت مقطع فيديو صوّر بصورة سرية لرئيس السلطة التشريعية يحيى الراعي وهو يحرّض قبائل موالين له لقتل الشباب السلميين أثناء الثورة قائلاً لهم: “يلقوا لشباب الثورة عند الكولة”، وكما يبدو من الفيديو فقد كان الحدث بعد جمعة الكرامة، ظل الراعي يحرّضهم بحرفية عالية “هو ما يشتيش دم ما يشتيش يخرج الدبابات والجيش”، يقصد رئيسه ضد المتظاهرين، “بس قبيلي لقبيلي يسدوا والدولة تفرع”، “ما نشتيش منكم حاجة، بس إن خرجوا لقيتوا لهم عند الكولة”، ثم بعدها يأمرهم بالصلاة. لقد أبدى الراعي قدرة مذهلة على الإقناع والمفاوضة محرضاً على الشعب، وهو ما لم يفعله طوال فترة نيابته في المجلس للدفاع عن حق الشعب. بالله عليكم، أي المجالس المناسبة ليتولى رئاستها الراعي؟ وفي أيهم أبدى قدرة على التميز والإبداع والمهارة؛ رئيس مجلس النواب وإلا رئيس مجلس “الكولة”؟. ملاحظة “الكولة” تعني: التل الصغير المرتفع